توعد إسلاميون بمصر برد عنيف على الاشتباكات التي وقعت في محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم (جنوب القاهرة) الجمعة الماضي، بين أنصار «الإخوان» وقوى مدينة معارضة، والتي سقط خلالها أكثر من 200 مصاب، وهو ما اعتبره مراقبون نذيرا باحتراب أهلي، وسط إدانات واسعة من القوى الإسلامية والمدنية للاشتباكات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس.
ودعا حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السلفي المستبعد من الانتخابات الرئاسية، إلى «التحرك السلمي لمقار الأحزاب الليبرالية التي تحرك الأحداث». وقال أبو إسماعيل عبر صفحته على «فيس بوك» أمس إنه إذا كان حصار البيوت بالتظاهر السلمي قد صار مشروعا مثلما حدث أمس (أول من أمس) مع بيت رئيس الجمهورية، فيبدو أن التوجه السلمي المشروع إلى السياسيين والإعلاميين، الذين ينفخون في تأجيج فتنة حرق مصر وخرابها عبر برامجهم وكلماتهم، صار ضرورة حالة أيضا».
وهددت حركات ذات مرجعية إسلامية بمحاصرة منازل قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة، وعلى رأسهم محمد البرادعي المنسق العام للجبهة، وكذا مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تضم عددا من الفضائيات الخاصة.
من جهة أخرى، شهد محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم (جنوب القاهرة) حالة من الهدوء الحذر أمس، بعد اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليلة قبل الماضية، بين محتجين وشباب «الإخوان المسلمين»، أسفرت عن إصابة 234 من الجانبين، على خلفية دعوة نشطاء سياسيين للتظاهر أمام مقر الجماعة احتجاجا على التعدي على نشطاء وصحافيين أمام المقر الأسبوع الماضي.
وبدورها، أدانت الحكومة أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وأكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس «التزام الحكومة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها»، داعيا جميع القوى السياسية والمدنية إلى نزع الغطاء السياسي عن الذين يمارسون العنف ويحرقون المقار والصحف على جميع انتماءاتها.
وطالب الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السياسيين المعارضين وعلى رأسهم قادة جبهة الإنقاذ بموقف واضح من الاعتداء على الحزب في حي المنيل. ووصف الكتاتني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الاعتداء بأنه عمل إجرامي وخسيس، مؤكدا أن «الحزب لن يسكت على هذا الاعتداء وسيتعقب مرتكبيه والداعين له».
لكن البرادعي حمل النظام الحالي مسؤولية العنف في البلاد، قائلا «النظام هو المسؤول عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته».
من جانبها، توعدت السلفية الجهادية بالرد على أحداث العنف التي وقعت في محيط مقر الإخوان بالمقطم، وقالت في بيان لها أمس «إيمانا منا بواجبنا كبشر وجنود لله في الأرض، لن نخذل إخواننا في التيار الإسلامي إن استنصرونا، فنحن أولى بهم وهم أولى بنا». وحذرت السلفية الجهادية «كل من سولت أو تسول له نفسه حرق مساجد أو قتل عزّل» من «غضب يأكل الأخضر واليابس». وأكدت الجبهة السلفية أن جميع الخيارات والفعاليات من اعتصامات مطروحة للرد على أحداث المقطم.
وطالبت الجماعة الإسلامية بدعم حق جماعة الإخوان في الدفاع عن مقراتها. وأكد خالد الشريف، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن «الاعتداء على (الإخوان) يكشف عن كراهية متنامية للمشروع الإسلامي».
ودعت صفحة «إحنا شباب الإخوان اعرفنا صح»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر اليوم (الأحد)، وقالت الصفحة في دعوتها «احشد نصرة على إعلام مسيلمة الكذاب.. احشد لكي يعلموا عزة الإسلاميين.. احشد لكي يروا قوتنا في الحشد»، لكن مسؤولا بحزب الحرية والعدالة رفض التعليق على دعوة حصار مدينة الإنتاج، قائلا «لم نحدد موقفنا بعد».
ونشرت صفحة «حزب الحازمون المصريون»، على موقع التواصل الاجتماعي، عناوين منازل قيادات جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي، وعمرو موسى المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الدكتور محمد البرادعي.
من جانبه، أكد صباحي أن مسؤولية حماية مقرات التيار الشعبي والأحزاب السياسية تقع على عاتق الأمن، مضيفا «ليست لدينا معركة مع أبو إسماعيل ولا نخرج في المظاهرات ضده».
وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، إن «القوى الثورية ستظل تقوم بفعاليات احتجاجية أمام مكتب الإرشاد حتى إسقاط النظام الإخواني».
في السياق ذاته، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «واشنطن قلقة من أحداث العنف الأخيرة بمصر»، إلا أنها أشارت إلى حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية. وقالت نولاند خلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية «إننا قلقون دائما من الاشتباكات العنيفة في مصر، ونشجع أي شخص على التعبير عن أي مظالم سلميا، كما شجعنا الحكومة على قيادة حوار واسع للتعامل مع الإحباطات الشعبية على الجانبين السياسي والاقتصادي، وشجعنا قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس».
وأضافت أن الرئيس محمد مرسي اتخذ بعض الخطوات في طريق الإصلاحات التي تعهد بها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مصر، وهو ما يصب في صالح تبرير عمل كيري على صرف مبلغ 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا في مصر وتنامي «زعزعة الاستقرار» في البلاد. ودعت كاثرين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس السبت «جميع أطراف النزاع السياسي في مصر إلى الحوار من أجل التغلب على حالة الانقسام التي يعانيها في الوقت الراهن المجتمع المصري».