«إخوان مصر» بعد حصار المتظاهرين لمقرهم العام: بداخلنا غضب لا يعلمه إلا الله

متحدث الجماعة بدأ المؤتمر الصحافي برفع آذان العشاء أمام وسائل الإعلام

TT

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأجهزة الأمنية بأن تضرب بكل قوة على المعتدين على حياة الآمنين والمنشآت العامة والخاصة، ومرتكبي أحداث العنف حسب تعبيرها، وقالت على لسان أمينها العام «بداخلنا غضب لا يعلمه إلا الله»، وذلك في أول رد على محاصرة محتجين للمقر العام للجماعة في ضاحية المقطم جنوب القاهرة يوم أول من أمس الجمعة، خلف مئات الجرحى.

وفي حدث لفت انتباه المتابعين بدأ أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان المسلمين المؤتمر الصحافي مساء أمس، عن أحداث المقطم، برفع آذان العشاء أمام كاميرات التلفزيون وعشرات الصحافيين على الهواء مباشرة، قائلا مع بداية المؤتمر إنه «حان موعد آذان العشاء»، ثم شرع في الآذان.

وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة في المؤتمر الصحافي، إن الجماعة قررت تتبع كل من دعا وحرض على المظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، أو شارك في المظاهرات من خلال القانون.

وأضاف حسين: أن «البعض حاول ضرب رأس الدولة في جمعات متتالية وفشلوا، إنهم الآن يضربون مقار الإخوان، مستخدمين صبية صغارا وبلطجية، مع وضعهم عبارات ثائر وناشط من أجل كسب استعطاف الشعب المصري».

وتابع أن من تظاهروا أمام مكتب الإرشاد انتهكوا حرمات المساجد ومنعوا سيارات الإسعاف وروعوا الآمنين من سكان المنطقة، وأصيب المئات من الإخوان، وتم نقل 176 منهم إلى المستشفيات، وتم حرق عشر حافلات، واعتداء على مقار في محافظات مختلفة، وسرق محتويات مقر منيل الروضة الخاص بحزب الحرية والعدالة.

وقال حسين: إن «بداخل الإخوان غضب لا يعلمه إلا الله، وينالون السب والشتائم منذ النظام السابق حتى الآن لانتخاب أحد قيادتنا لرئاسة الجمهورية، وإنهم لا ينوون إنفاذ الغضب إلا من خلال القانون ودولته، ولن ننجر إلى العنف والفوضى».

وطالب الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على البلطجية من خلال القانون مع احترام حقوق الإنسان، وأن تلقي القبض على كل المعتدين وتحاسبهم وفقا للقانون. كما طالب السلطة التشريعية بإصدار القوانين التي تحفظ الأمن في البلاد باحترافية كاملة، مع وقوف القوى السياسية ضد دعوات العنف والفوضى والبلطجة، معلنا أن الإخوان المسلمين يؤمنون بالسلمية.

وتابع حسين: «آن الأوان للأجهزة الأمنية أن تضرب بكل قوة على الجناة والمعتدين على الحياة العامة والخاصة، وكل ذلك في إطار القانون والحفاظ على كرامة الإنسان والمجتمع، آن الأوان لأجهزة التحقيق أن تكشف عن أسماء ورموز المفسدين في الأرض والذين أثبتت الأحداث أن بعضهم يدعي أنهم رموز سياسية، فلم يعد في الوقت متسع لأي لبس أو غموض، حق المعرفة حق طبيعي وخصوصا للشعوب التي تسير في مسيرة الإصلاح والثورة».