كشف السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي (نائب مستقل في البرلمان العراقي) أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغه مؤخرا أن «وحدة العراق كوطن الآن في خطر وأنه حين يسحب وزراءه من الحكومة أو يعلق عمله في البرلمان لا يهمه أن يكون قد فقد مقاعد وزارية أو نيابية لأن وحدة الوطن أهم من وحدة الحكومة».
وقال العلوي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته الحالي في بيروت، حيث التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجود حاليا في بيروت إن «قرار الصدر بالانسحاب من الحكومة ينسجم مع الأعراف السياسية السائدة في العالم حيث إنه لا يجب أن تكون داخل الحكومة وتعارضها في الوقت نفسه» مشيرا إلى أن «الطرف المنسحب يكتسب شرعيته من المعارضة وليس مع البقاء مع الحكومة شكلا ومعارضتها مضمونا لأن هذا الأمر لا ينسجم مع المصداقية السياسية».
وعما إذا كان قرار التيار الصدري سيخضع لضغوط من جهات داخلية وخارجية، قال العلوي إن «التيار الصدري اختار أن يكون صادقا مع نفسه وجمهوره بغض النظر عن أي تطورات أخرى، سواء كانت ناتجة عن تنفيذ رئيس الوزراء نوري المالكي تهديده بإسناد الوزارات التي يحتلها الصدريون إلى وزراء آخرين أو ضغوط خارجية، حيث إن الصدريين أثبتوا أنهم لا يتأثرون كثيرا بالضغوط الخارجية، أما في حال نفذ المالكي تهديده فإن ذلك يمثل تهديدا كبيرا مع التيار الصدري وقد تكون له تداعيات هامة على أصعدة مختلفة». وأوضح العلوي أن «الصدر قد يكون جازف أمام بيئته الناخبة في هذا القرار إلا أنه حين سألته إن كان قراره هذا ينطوي على مجازفة أجاب: المهم أن تكون عادلا». كما نقل العلوي عن الصدر قوله إن «المقاعد النيابية والوزارية لا تحدد أخلاقية الإنسان بقدر ما تحددها عدالته التي يجب أن تكون هي الهاجس وليس في عدد المقاعد الوزارية أو البرلمانية التي نحصل عليها».
وكان الناطق باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي أعلن في مؤتمر صحافي بالنجف أمس أن «تعليق مشاركة وزراء كتلة الأحرار في جلسات مجلس الوزراء سيبقى مستمرا.. لعدم وجود المصداقية والشفافية في العمل داخل مجلس الوزراء وكذلك لعدم إقرار النظام الداخلي به والذي نطالب بقراره بأسرع وقت». وبشأن بقائهم في التحالف الوطني، أوضح العبيدي: «نحن باقون في التحالف الوطني ولكن هناك مناقشات وحوارات تدور بيننا وبين عدد من الكيانات للأطراف الأخرى وهي ليست بتحالفات مصيرية». وأضاف العبيدي أن «من ضمن الخيارات المطروحة رفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد قرار تأجيل الانتخابات»، مشددا على «أهمية الوقوف على الإرباكات في الحكومة وفي مقدمتها عدم وجود نظام داخلي وتحديد الصلاحيات دون بقية المؤسسات».