1- أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمقتضى الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 المؤرخ في 29 يونيو (حزيران)، ودخل حيز النفاذ من تاريخ صدوره، حيث تنص المادة الأولى منه على أن «تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن».
2- كلفت المادة التاسعة من الأمر الملكي اللجنة بإعداد تقرير عن الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011 على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على أن يشتمل حسب نص المادة التاسعة، على الموضوعات الآتية:
أ) سرد كامل للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011.
ب) الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث.
ج) ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة.
د) وصف لأي أعمال عنف وقعت، يشتمل على بيان طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولا سيما في مستشفى السلمانية ودوار مجلس التعاون.
ه) بحث حالات الادعاء بوحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب.
و) ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال.
ز) بحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب.
ح) بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
ط) بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية.
ي) بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث.
3- وقد اختار الملك أعضاء اللجنة الخمسة، وعين رئيسا لها عهد إليه بتوجيهها، وهم البروفسور محمود شريف بسيوني، رئيسا (الولايات المتحدة - مصر)، والقاضي فيليب كيرش (بلجيكا - كندا)، والبروفسور السير نايجل سيمون رودلي (المملكة المتحدة)، والدكتورة ماهنوش أرسنجاني (إيران)، والدكتورة بدرية العوضي (الكويت).
4- وأصدر الملك حمد بن عيسى الأمر الملكي رقم 29 لسنة 2011 بتاريخ 7 يوليو (تموز) 2011، مانحا أعضاء اللجنة وموظفيها «الامتيازات والحصانات» ذاتها التي يحظى بها «خبراء الأمم المتحدة» وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في 13 فبراير 1946.
5- ضمت اللجنة فريق تحقيق متخصصا ترأسه رئيس التحقيقات القاضي خالد م. أحمد (جمهورية مصر العربية) ويدعمه طاقم من المحققين والمساعدين وغيرهم من موظفي الدعم الإداري، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين 51 شخصا عملوا لفترات مختلفة من الزمن، بما في ذلك اثنا عشر محققا، واثنا عشر مساعدا للمحققين، وخمسة إداريين، وأربعة مساعدين إداريين، وثمانية عشر مستشارا فنيا وعلميا. وجميع الموظفين والمستشارين تعاقدوا مع اللجنة، وتضمنت عقودهم شرطا بشأن السرية. وبدأ بعض الموظفين عملهم في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2011.
6- بدأت اللجنة تحقيقاتها في 20 يوليو 2011، حيث جمعت 8110 شكاوى وإفادات، وأجرت اللجنة خمسا وستين زيارة مبدئية للمواقع (مع عدد من زيارات متابعة)، وعقدت ثمانية وأربعين اجتماعا مبدئيا مع مختلف الجهات الرئيسية في حكومة البحرين وأفراد من المجتمع المدني والجمعيات السياسية (مع عدد من زيارات المتابعة).
7- انتهت اللجنة من كتابة تقريرها وقدمته إلى ملك البحرين في الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حيث تضمن إحدى عشرة توصية أساسية بشأن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها، وأعلنت حكومة البحرين قبولها للتقرير والتوصيات وشرعت على الفور في إنفاذها، حيث شكل الملك لجنة وطنية للتنفيذ ترأسها رئيس مجلس الشورى، حيث قدمت تلك اللجنة تقريرها في الثاني عشر من مارس 2012، وتلا ذلك أن كلف الملك وزير العدل بمتابعة التنفيذ من خلال جهاز أنشئ بشكل خاص للمتابعة، وهو معني بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية لمتابعة إنفاذ التوصيات على أرض الواقع.