طالبت الجبهة الثورية المعارضة في السودان جامعة الدول العربية بإلغاء دعوتها للرئيس السوداني عمر البشير لحضور القمة العربية المقررة يومي 26 و27 مارس (آذار) الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس (آذار) عام 2009، لاتهامه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور. وفي غضون ذلك، عبرت جمهورية جنوب السودان عن اعتراضها على اتفاق تقسيم مياه النيل المبرم بين مصر والسودان منذ عام 1959، والذي اعترض عليه عدد من دول حوض النيل التي وقعت اتفاقا جديدا في عام 2011، يتوقع أن تنضم إليه جوبا.
ووجهت الجبهة الثورية رسالتها، بتوقيع رئيس قطاع العلاقات الخارجية في الجبهة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إلى الجامعة العربية - تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها - لمطالبتها بعدم استقبال ومصافحة الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن وصفته الجبهة بالقاتل والمنبوذ إقليميا ودوليا. وقال إبراهيم في رسالته «في الثامن عشر من مارس الحالي استجابت دولة تشاد لنداءات أكثر من 6 آلاف مناشدة ونداء من منظمات المجتمع المدني بعدم استقبال ومصافحة المجرم المطلوب للعدالة الدولية». وأضاف «نطالب الجامعة العربية بإلغاء دعوة البشير إلى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين»، مشيرا إلى أن دولا أفريقية مثل كينيا ومالاوي وجنوب أفريقيا رفضت من قبل استقبال البشير وأعلنت أنها ستقوم باعتقاله إذا دخل أراضيها احتراما لقانون المحكمة الجنائية الدولية. وقال «بهذه المناسبة تطالب الجبهة الثورية كل الدول العربية بالانضمام الكامل إلى ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية»، معربا عن أمله أن تحقق الجامعة العربية تطلعات شعوبها.
وقال إبراهيم إن الجبهة الثورية هي تحالف سوداني عريض يضم قوى المقاومة الثورية وأحزابا سياسية أخرى في السودان، وتقاتل من أجل الحرية في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق وشمال السودان. وأضاف أن «الجبهة تحمل في مشروعها وحدة وسيادة السودان وتحريره من قبضة النظام الحاكم وربقة العنصرية والفاشستية»، معتبرا أن الجامعة العربية ناد للحكام في المنطقة العربية، ولم تحقق إنجازا للشعوب العربية «إلا في المجالات الأمنية بهدف التمديد المتبادل لنفوذ الأجهزة للتمكن من مطاردة مواطنيها وملاحقتهم» حسب قوله. وأضاف «ما دفعنا لمخاطبة قمتكم المرتقبة هو فسحة الأمل التي شاهدناها من مواقف الجامعة العربية في دعم صمود الشعوب العربية في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وفي سوريا الجريحة»، معربا عن أمله في أن يكون الموقف أصيلا وليس موقفا انتقائيا. وتابع «نأمل أن يشمل موقف الجامعة العربية الجديد الشعب السوداني»، مذكرا بمواقف الجامعة من قضية جنوب السودان والتي قادت إلى انفصاله. وقال «وذلك بسبب القيادة الفاشلة في الخرطوم وسياساتها العنصرية، ونخشى أن يعيد التاريخ نفسه وأن تظل الجامعة العربية في الموقف السلبي ذاته المنحاز للنظام حيال ما تبقى من السودان».
وقال بول ميوم، وزير المياه والري في جنوب السودان، لمحطة إذاعية، إن بلاده لا تعترف باتفاقية 1959. وأضاف «كنا تحت سيطرة السودان عندما وقعت الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا». وقال إن بلاده ستقول إنها لا علاقة لها بهذه الاتفاقية، وتابع «لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل، ونحن في طريقنا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون، التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه». وقال إن القاهرة والخرطوم وجمهورية الكونغو الديمقراطية رفضت تعديل الاتفاق بدعوى أن ذلك يتعارض مع اتفاق عام 1959، ويتوقع مراقبون أن تلتحق جمهورية جنوب السودان بالاتفاق الجديد الذي وقعته إثيوبيا، ورواندا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا سنة 2010، وانضمت إليه بوروندي عام 2011.
إلى ذلك، قال والي شمال دارفور، عثمان كبر، إن الجيش السوداني هاجم حركات متمردة في قرية أم عجاجة التي تبعد 30 كم غرب مدينة ميلط في شمال الإقليم. وأضاف أن القوات الحكومية تطارد وترصد الحركات التي احتمت بالمواطنين وجعلتهم دروعا ضد الهجمات التي تشنها القوات المسلحة.