في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن عزم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة قطاع غزة منتصف أبريل (نيسان) المقبل، امتدحت حركة حماس نجاح الحكومة التركية في إجبار إسرائيل على الاعتذار لها ودفع تعويضات لعائلات نشطاء السلام الأتراك التسعة الذين قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية في 31 مايو (أيار) 2010، ورفع الحصار عن غزة.
وفي بيان لها، قالت حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان «أطلعه فيه على اعتذار إسرائيل لتركيا وموافقتها على كسر الحصار». وأضاف البيان «إننا في حركة حماس وباسم شعبنا الفلسطيني نهنئ تركيا قيادة وشعبا على هذا الانتصار والإنجاز الكبير ونجاحها في فرض شروطها على الكيان وإرغامه على الرضوخ والإذعان، فهي من المرات القليلة التي يضطر فيها الكيان للاعتذار عن جريمته». وتابع البيان «نجاح تركيا في فرض شروطها على الكيان من موقع القوي والواثق بنفسه وحقه يؤكد مجددا أن عدونا لا يفهم إلا لغة القوة والصمود والتمسك بالحقوق».
واعتبر محمود الزهار، القيادي البارز في حماس، أن الاعتذار الإسرائيلي لتركيا يكشف عن «خوفها من التغيرات الإقليمية الحالية». وقال في تصريحات صحافية «الصحوة الإسلامية من حول الكيان الإسرائيلي لها تأثير كبير عليه، فهو يشعر الآن بالخوف من كل التغيرات التي تحدث حوله»، مشيرا في ذلك إلى وصول «حركات إسلامية لسدة الحكم في عدد من الدول العربية بينها مصر، وتونس».
وأوضح الزهار أن إسرائيل لجأت إلى تقديم الاعتذار لتركيا كخطوة لكسر «حالة العزلة التي تشعر بها في المنطقة بعد فقدان العديد من الأنظمة الحليفة معها، خاصة النظام المصري السابق». لكنه شكك في جدية إسرائيل بالوفاء بتعهداتها لأردوغان، محذرا من أن إسرائيل «ستفرغ الاعتذار لتركيا من مضمونه»، داعيا أنقرة «إلى عدم الاستجابة للمساعي الإسرائيلية بتطبيع العلاقات». وذكر الزهار بـ«نقض إسرائيل الأخير لتفاهمات التهدئة مع حماس ومنع الصيادين من الصيد في بحر غزة بحدود 6 أميال، فهل ستلتزم برفع الحصار؟».
من ناحيته، كشف رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية النقاب عن أن أردوغان يعتزم زيارة غزة منتصف أبريل المقبل، مشيرا إلى أن حكومته أجرت اتصالات مع كل من تركيا ومصر بشأن القرار الإسرائيلي بتقليص المساحة المسموح بها للصيد بغزة، وانتهاكات إسرائيل المستمرة لاتفاق التهدئة، نافيا مسؤولية المقاومة عن عملية إطلاق الصواريخ من القطاع.
وكانت حكومة غزة قد اتهمت إسرائيل بـ«التراجع عن بنود في التهدئة»، موضحة أنها «قدمت شكوى إلى مصر التي رعت الاتفاق بعد إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري وتقليص منطقة الصيد البحري في بحر غزة». وحذر المتحدث باسمها طاهر النونو من «نتائج الخطوات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عما اتفق عليه، أي التهدئة».
وعلى صعيد آخر، قال هنية إن الجانب المصري يتابع ملف المعتقلين المضربين عن الطعام، كجزء من ملفات المتابعة لاتفاق التهدئة مع الاحتلال، متوقعا إنهاءه في وقت قريب. واستنكر هنية الحملة التي تستهدف التشويه والنيل من حماس والمقاومة الفلسطينية، مشددا على موقف حركته الرافض للتدخل بالشأن الداخلي في أي بلد عربي. وأضاف «موقفنا واضح، لا نتدخل في أي شأن عربي، ونقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في مصر»، مجددا نفيه وجود أي علاقة للحركة بأي حدث ميداني في مصر، مشيرا في ذلك لتحقيقات أمنية أجرتها الحكومة عقب أحداث مقتل الجنود المصريين في سيناء. وأكد أن حركته تؤيد أي جهد أو تحقيق أمني يوصل لكشف الحقيقة وملابسات حادث قتل الجنود المصريين في سيناء، مشيدا في الوقت ذاته بمؤسسة الجيش المصري، وما لها من دور تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما قدمته من ضحايا وتضحيات جسيمة، على حد قوله.