كشفت بيانات مكتب الجمارك في ألمانيا لمكافحة التهريب عن زيادة ملحوظة في معدلات تهريب السلاح والعتاد إلى دول أجنبية على رأسها إيران، وأن 75% من حوادث التهريب ذات صلة بالنظام الإيراني. وذكرت مجلة «فوكوس» الألمانية، التي ستصدر غدا (الاثنين)، استنادا إلى أحدث التقارير الصادرة عن المكتب، أن عدد هذه الجرائم وصل في 2012 إلى 136 جريمة بارتفاع 35 جريمة عن عام 2011.
من جانبه، أعرب نوربرت دروده، رئيس المكتب للمجلة، عن قلقه البالغ إزاء ما سماه «جهودا عدوانية من قبل إيران للحصول على هذه المواد»، مشيرا إلى أن 75% من الحالات المشار إليها ذات صلة بالنظام الإيراني، حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الألمانية. وتضمنت هذه الجرائم محاولات تهريب تقنيات مهمة تتعلق بإنتاج أسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية وصواريخ حاملة للرؤوس الحربية، كما قامت شركات إيرانية تعمل تحت ستار تمويهي بشراء بضائع قابلة للاستخدام المزدوج في الأغراض المدنية والعسكرية. وذكرت المجلة أن مسؤولي الجمارك في مدينة هامبورغ يحققون في الوقت الراهن مع شركة تجارية متورطة في 26 جريمة تهريب لإيران، وكانت الشركة قامت بتوريد قضبان ألمنيوم وألواح صلب عن طريق سويسرا إلى شركة إيرانية لها صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
من ناحية أخرى، أفادت بيانات مكتب الجمارك بأنه تم ضبط 55.1 مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد ويمثل هذا العدد ضعف ما تم ضبطه تقريبا في عام 2012.
وتم ضبط الجزء الأكبر من هذه الكمية من الذخيرة في ميناء هامبورغ - أكبر موانئ ألمانيا.
وكانت قوات أمن ألمانية وتركية أوقفت مؤخرا 7 مشتبه فيهم بتهمة تهريب معدات نووية إلى إيران، في حملة مداهمات متزامنة في البلدين. وكشفت تقارير تركية عن أن الشبكة كانت تقوم بشراء المعدات والمستلزمات من المواد التي تستخدم في المفاعلات النووية، وتشتريها من الهند وألمانيا عبر 5 شركات وهمية أنشئت لهذا الغرض في 5 مناطق متفرقة في إسطنبول، وأن المشتبه فيهم «كانوا يقومون بتهريب هذه المعدات والمستلزمات إلى المفاعل النووي بمدينة (عرق) الإيرانية. وحسب التقارير، فقد داهمت قوات الأمن، التابعة لمصلحة الجمارك التركية، 7 أماكن عمل وشركات في الوقت نفسه، واعتقلت مواطنا يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية لم تفصح عن اسمه، كما قامت بعملية مداهمة في مطار «أتاتورك» الدولي بإسطنبول أثناء شحن بعض المواد إلى إيران، حيث اعتقلت الشخص الذي يعتبر مفتاح عمليات التهريب، وهو إيراني ويدعى حسين.
أما أهم شخصين مشتبه فيهما في هذه المجموعة، فهما زوجان إيرانيان كانا قد استطاعا الفرار من تركيا قبل ساعات من العملية. ونشطت تلك الشبكة في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، حيث استطاعت أن تنسق 800 عملية تهريب معدات من الهند، و100 عملية تهريب مواد نووية من ألمانيا، وكانت جميعها تهرب من خلال الشركات التي أقيمت في إسطنبول، على أساس أنها معدات تبريد وتدفئة للمنشآت والشركات، مشيرة إلى أنهم كانوا يملأون بيانات التصدير لمصلحة الجمارك، على أساس أنها حنفيات وصمامات مياه.