في كلمة اتسمت بالحدة، توعد الرئيس المصري محمد مرسي «كل من يتجاوز القانون» و«يفسد أمن مصر» بالعقاب، قائلا: «لن أسمح لأحد بتجاوز القانون سواء كان مؤيدا أو معارضا»، مضيفا أن «حياة البعض لا تساوي شيئا أمام مصلحة المصريين.. وسأتخذ إجراءات استثنائية إذا لم يتعظ هؤلاء».
وبدا الرئيس مرسي الذي كان يلقي كلمه خلال مؤتمر لدعم المرأة عقد أمس بمقر الرئاسة، مستنفرا وغاضبا، لكنه أشار إلى أن موقفه «ليس استكبارا ولا إعلانا لحرب على أحد، لكن من يُدخِل إصبعه في شأن مصر سأقطعه»، مضيفا باللهجة العامية: «أنا شايف صباعين تلاتة بيتمدوا جوه (أي في داخل مصر) من توافه لا قيمة لهم في هذا العالم». وقال: «حسبوا أن المال يمكن أن يصنع رجالا».
وتابع مرسي في استطراد بعيدا عن نص كلمته المكتوبة: «اللي عنده ضرائب مش عايز يدفعها بيسلط مذيع يسبني وينتقدني، ومن لديه تهرب ضريبي يخرج للسب والشتم، ليس لدي أي مانع في انتقادي، ولكن عندما يمس الانتقاد الوطن، فلن أسامح فيه».
وأضاف الرئيس مرسي: «إذا لم يكف هؤلاء المتجاوزون عن البلطجة والعنف سأعلنهم للشعب جميعا، وأقول لهم هؤلاء من يعطلون مسيرة الثورة، ولكني قادر على محاسبتهم من خلال القانون».
وأردف قائلا: «ومن يحصلون على براءة قد يسعون إلى هز صورة الوطن والتحرك ضد مصر، ونحن نحترم أحكام القضاء، ولكن عندما يمارس هؤلاء أي فوضى سأتصدى لهم بالقانون وبكل صرامة وشدة، ولي الحق في فرض الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على الوطن، وللقضاء على المتجاوزين في حقه».
وقال مرسي إن محاولات إظهار الدولة ضعيفة «محاولات فاشلة»، مؤكدا أن «أجهزة الدولة تتعافى ويمكنها ردع أي متجاوز للقانون».
واستبق الرئيس مرسي كلمته أمام المؤتمر بتغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ملوحا بمعاقبة من سماهم المتورطين في التحريض على العنف في البلاد بعد يومين من حصار آلاف المناوئين لحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، لمقر الجماعة الرئيسي في المقطم بجنوب القاهرة.
وقال الرئيس مرسي إن «من يثبت تورطه في التحريض على العنف عبر وسائل الإعلام لن يفلت من العقاب، فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة، و بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر».
يأتي هذا في وقت حاصر فيه أمس عشرات من الإسلاميين مدينة الإنتاج الإعلامي التي تبث منها عدد من الفضائيات الخاصة في ضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، للمطالبة بـ«تطهير الإعلام»، وللتنديد بـ«تناول بعض الفضائيات للأحداث الأخيرة أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم»، وهو ما اعتبره مراقبون اعتداء على حرية الرأي ويستهدف تكميم الأفواه، وسط إدانات واسعة من حقوقيين وقوى سياسية.
وقال الرئيس مرسي إن «التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث ان ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون».
ودعا مرسي القوى السياسية إلى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، قائلا: «لن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة». وشدد الرئيس مرسي على أنه في حال ثبوت تورط أي من الساسة «سيتم اتخاذ اجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، مضيفا: «الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض.. من رجل شرطة أو رجل دولة».
وأكد الرئيس أن المحاوت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. وقال: «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك».
وتابع الرئيس أنه «رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إ أنني لم أتخذ أي إجراءات ضدها، فثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد».
ومنذ أحداث محاصرة قوى مدنية لمقر الإخوان يوم الجمعة الماضي والتي سقط فيها أكثر من 200 مصاب، توعد إسلاميون برد عنيف مما دفع أحزابا ليبرالية لإخلاء مقراتها خوفا من التعدي عليها. وتظاهر أمس المئات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد دعوة عدد من النشطاء الإسلاميين لمحاصرة استوديوهات 5 قنوات فضائية خاصة، ورفع المتظاهرون أعلاما لحزب الراية، الذي أسسه الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية. وردد المتظاهرون هتافات: «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، و«الشعب يريد تطبيق الإسلام»، و«إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية»، و«يلا يا مرسي اغضب ثور واضرب طير كل الروس»، و«يا مرشدنا يا بديع مش هنسلم مش هنبيع».
وقام مجموعة من المتظاهرين الموجودين بالاعتداء على كاميرات القنوات الفضائية والصحف ومنعها من التصوير، مما أدى لوقوع اشتباكات بين العاملين بالقنوات والمتظاهرين، بينما قامت قوات الأمن أمام بوابة 2 بإلقاء عدد من قنابل الغاز على المتظاهرين الإسلاميين، وذلك بعد قيام المتظاهرين باستفزاز قوات الأمن وإلقاء الحجارة عليهم.
ومن جانبها، أعلنت عدة أحزاب ليبرالية ويسارية «الطوارئ» داخل المقرات الرئيسية لها لمتابعة أي تطورات تحدث بشأن دعوة الشيخ أبو إسماعيل لمحاصرة مقراتها، رغم أن معظمها أدان أعمال العنف التي وقعت أمام مقر الإخوان الرئيسي يوم الجمعة الماضي.