انتشرت في مصر ظاهرة تحويل مسدسات الصوت إلى مسدسات نارية قادرة على الردع بسبب الانفلات الأمني. وانتقلت الظاهرة من البيع في الخفاء إلى الإعلان عنها في المناطق السكنية وعلى شبكة الإنترنت.
ويجلس المهندس أحمد في غرفة صغيرة بمنزله في منطقة الهرم، مليئة بالأدوات، يعكف على تعديل مسدسات الصوت لتحويلها إلى مسدسات بطلقات تصيب وتقتل، كوسيلة مبتكرة لصنع سلاح ناري دون الحاجة إلى ترخيص سلاح باهظ الثمن أو إجراءات أمنية معقدة. ويسعى قطاع من المصريين للاستعانة بمثل هذه الوسائل الخطرة لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
وبات السطو المسلح أو الاختطاف أو المشاجرات المسلحة في الشوارع من الأخبار الثابتة على صفحات الصحف اليومية، الأمر الذي دفع المصريين إلى التفكير في أي وسائل ممكنة للدفاع عن النفس تحت شعار «الحاجة أم الاختراع». وتتمثل الخطورة في انتقال مثل هذه الأسلحة الرخيصة وغير الدقيقة في التصويب إلى أيدي أنصار الفرق السياسية المحتقنة بعضها ضد بعض، كما حدث من مواجهات أمام مقر جماعة الإخوان يوم الجمعة الماضي.
ويوضح المهندس أحمد أن فكرة تعديل مسدس الصوت الخالي من الرصاص القاتل إلى مسدس ناري قاتل راودته بعدما زادت حاجة المصريين إلى السلاح بعد ثورة 25 يناير العام قبل الماضي، وفي ظل صعوبة إجراءات استخراج ترخيص رسمي بحمل سلاح ناري، لجأ البعض إلى ما يسميه «السلاح البديل».
ويشترط قانون الأسلحة والذخائر المصري أن لا يكون مستخرج ترخيص السلاح قد حكم عليه بأي أحكام قضائية، وأن يكون مالكا لأراضٍ زراعية مساحتها أكثر من 5 أفدنة، أو أن يكون صاحب محل لبيع الذهب أو الصرافة أو له نشاط تجاري ضخم، أو أن يكون عمله يتطلب حمل مبالغ مالية كبيرة، وأن يكون خاليا من الأمراض النفسية أو أي إعاقة جسدية وفقا لشهادة طبية.
ويوضح أحمد أن ما يفعله غير مجرم قانونا، لأنه لا يجري أي تعديل في ماسورة المسدس ولكن كل ما يفعله هو إزالة «الطبة» التي تغلقها ليجعل إطلاق الرصاص ممكنا منها.
زبائن أحمد لا يتوقفون عن الاتصال هاتفيا به طوال اليوم لحجز مواعيد لإجراء تعديل في مسدسات الصوت التي يشترونها من الأسواق دون الحاجة إلى ترخيص، وهو ما يفسره أحمد قائلا: «الأوضاع الأمنية تزداد سوءا يوما بعد يوم. ما كان يخطر على البال أن نعيش الوضع الحالي. غياب الأمن كارثة على الكل».
خالد عبد المجيد، أحد زبائن المهندس أحمد، يقول: «اشتريت بعد الثورة مسدس صوت، ولكن وجدته لا يمثل رادعا حقيقيا لأنه لا ينتج عنه سوى صوت قوي فقط، وفي أي مواجهة حقيقية سأكون أنا الخاسر».
وأضاف: «وجدت أن استخراج التراخيص لحمل السلاح بات مقتصرا على فئات معينة فلجأت إلى هذه الفكرة لما لها من فاعلية»، وتابع قائلا: «حتى لو نجحت في استخراج ترخيص لحمل سلاح، فلن أستطيع شراء مسدس حقيقي لأن الأسعار ارتفعت بعد الثورة بشكل مبالغ فيه، فالمسدس المصري الصنع من طراز (حلوان)، وهو المسدس الميري الذي تستخدمه الشرطة، كان سعره قبل الثورة 6 آلاف جنيه، وبعد الثورة ارتفع السعر إلى 36 ألف جنيه (الدولار يساوي 6.8 جنيه)، بينما تتراوح أسعار المسدسات المستوردة من 60 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه، وهي أسعار خرافية بالطبع».