المالكي يمهل الوزراء الصدريين حتى الغد للعودة إلى اجتماعات حكومته

كشف محمد فاضل جواد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن عودة وزراء جبهة الحوار الوطني، التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إلى اجتماع مجلس الوزراء غدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمهال وزراء التيار الصدري المقاطعين حتى ذلك الاجتماع. وقال جواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كلا من وزيري الصناعة محمد الكربولي والتربية محمد تميم اللذين ينتميان إلى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك سيحضران اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل». وأضاف جواد أنه «من المتوقع أن يعود الصدريون هذا الأسبوع لوجود مساع بهذا الاتجاه». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وزراء التيار الصدري المقاطعون سيمنحون إجازة إجبارية مثل وزراء القائمة العراقية، قال جواد «نعم سيطبق عليهم نفس الإجراء». وحول الموقف القانوني للحكومة بعد انسحاب نحو 17 وزيرا قال جواد «الموقف القانوني للحكومة سليم من ناحيتين الأولى أن الاجتماعات تعقد بنصاب كامل لأن الوزير البديل يحمل توقيعين وهو جزء من النصاب، والثانية أن أحدا لم ينسحب من الحكومة وإنما هناك مقاطعة لاجتماعات مجلس الوزراء بالنسبة للعراقية والصدريين ومشاورات لدى الوزراء الأكراد وبالتالي فإن الحكومة قائمة ودستورية باستثناء وزيرين استقالا وهما وزير المالية والزراعة».

من جهتها، ثمنت قائمة «متحدون»، المنضوية أيضا في القائمة العراقية، موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أفتى بحرمة الدم العراقي بشكل عام والدم السني بشكل خاص، وكذلك مواقف وتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي عبر فيها عن رفضه للظلم السياسي الذي تعرض له العرب السنة في العراق. وقال عضو البرلمان والقيادي في القائمة مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف زعيم التيار الصدري والمرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد السيستاني أكدت بما لا يقبل مجالا للشك على وحدة الموقف الوطني حيال ما يجري في البلاد وهو ما لا يفهمه حتى الآن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة». وأضاف الجنابي أنه «من غير المعقول أن يريد المالكي أن يكون رئيسا للوزراء فقط من دون أن يهمه ما يجري وما يحصل في البلاد وهو أمر في غاية الخطورة». وبشأن ما إذا كانت هناك خطوات داخل البرلمان باتجاه سحب الثقة من المالكي أو استجوابه، قال الجنابي «إننا حريصون على مبدأ الشراكة الوطنية وإننا لا نريد أن نكون الطرف الذي يتخلى عن هذا المبدأ على الرغم من كل ملاحظاتنا وعلى الرغم من كل محاولات الالتفاف علينا لكننا أعلنا باستمرار أننا نحترم الشراكة شريطة احترام الآخرين لها، وهو مبدأ لن نحيد عنه وأن ما يهمنا هو إعادة قطار العملية السياسية إلى السكة».

من جهة اخرى صدر أمس من قيادة كردستان قرار بتشكيل لجنة عليا تتألف من الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، والدكتور روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي، والدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم للتفاوض والتشاور مع بقية الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى قرار مشترك حول مسألة الانسحابات من الحكومة الحالية.

وفي اتصال مع الدكتور معصوم وبسؤاله عن أجندة المباحثات التي ستتركز عليها المشاورات الكردية مع بقية الأطراف العراقية قال لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية سنجتمع نحن أعضاء اللجنة في كردستان للاتفاق حول جدول أعمال محدد لكيفية بدء المشاورات، ووضع خطة التحرك على بقية القوى العراقية، ثم ندخل في صلب المحادثات التي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الحالي»، مضيفا: «سنبحث كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية حاليا، وسنتشاور بشكل معمق حول جميع الخيارات والمواقف الممكن اتخاذها، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الانسحابات». وأيده في ذلك الدكتور فؤاد حسين الذي أشار إلى أن «هناك مستجدات على الساحة العراقية تتطلب دراسة الموقف بتأن، وخصوصا الموقف الأخير للكتلة الصدرية وكذلك إصرار القائمة العراقية على مواقفها، ولذلك نحن سنتباحث حول مجمل هذه التطورات في لقاءاتنا مع الأطراف العراقية، وسنرفع تقريرنا إلى رئاسة الإقليم لتتخذ القرار المناسب بشأن التعامل مع الأزمة السياسية بالعراق». وكشف حسين عن أن «اللجنة لا تقتصر على الأعضاء الثلاثة المذكورين، بل سينضم إليهم في بغداد ممثلو الكتل الكردستانية الأخرى (التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) وسيمثل هؤلاء كل الكتل الكردستانية بمجلس النواب العراقي».

في غضون ذلك، كشف النائب الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان عن أن الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) يتعرضان لضغوط خارجية شديدة لعدم الانسحاب من الحكومة الاتحادية. وقال عثمان في تصريح نقله موقع «سبه ي» الكردي الذي تديره حركة التغيير الكردية المعارضة: «هناك ضغوط أميركية وإيرانية على الحزبين لعدم الانسحاب من حكومة المالكي، كذلك تمارس الدولتان ضغوطات مماثلة على المالكي والقائمة العراقية، فيبدو أن أميركا وإيران تريدان الإبقاء على هذه الحكومة ضعيفة لأن ذلك من مصلحتهما».