قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمس، في مدينة أسكيشهر، وسط تركيا، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير ممكن من دون أن يرى خطوات عملية ملموسة من الجانب الإسرائيلي على أرض الواقع.
وأضاف أردوغان في كلمته أنه يتكلم بشكل واضح للغاية ولا يريد إثارة حفيظة أحد، مشيرا إلى أن القوة التي حافظت على تماسك تركيا وثباتها هي قوة الشعب الذي يستمد منه العزم ويعمل وفق إرادته، وأن تركيا ليست مدينة لأحد، فهي تثق بالله وبشعبها، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قدم أول من أمس اعتذارا لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عن قتل إسرائيل تسعة من الأتراك قبل ثلاثة أعوام، في عملية عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية كانت ضمن أسطول الحرية الذي كان متجها بمؤن إلى قطاع غزة لدعمه في مواجهة الحصار المفروض عليه من جانب إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو وأردوغان اتفقا خلال اتصال بينهما على إعادة سفيري البلدين إلى كل من أنقرة وتل أبيب، وإلغاء الإجراءات القضائية المقامة في تركيا ضد جنود من الجيش الإسرائيلي.
وبينت الإذاعة أن الزعيمين اتفقا على إنجاز اتفاق تقوم إسرائيل بموجبه بتعويض ذوي الضحايا الأتراك، فيما ستواصل إسرائيل إزالة بعض القيود على حركة الأشخاص والبضائع في المناطق الفلسطينية طالما سمحت الظروف بذلك.
لكن ما حدث فعليا هو تشديد سلطات الاحتلال من وطأة الحصار على قطاع غزة بعد أقل من 48 ساعة على إعلان أردوغان عن موافقة إسرائيل على رفعه. وقد أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال صباح أمس، عن إغلاق معبر «كرم أبو سالم»، وهو المعبر الوحيد الذي يستخدم في نقل البضائع إلى قطاع غزة، إلى جانب إغلاق معبر «إيرز» الذي يستخدمه الفلسطينيون في التنقل من قطاع غزة إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية.
وقد بررت القيادة العسكرية الإجراء بأنه اتخذ لأسباب أمنية. ويتوقع على نطاق واسع أن يؤدي إغلاق المعابر التجارية إلى حدوث نقص كبير في المواد الغذائية والكثير من البضائع. وقد جاء هذا القرار أيضا بعد قيام سلطات الاحتلال بتقليص المساحة التي يسمح لصيادي غزة بالوصول إليها في عرض البحر. وتتمركز العشرات من السفن العسكرية الإسرائيلية على طول شاطئ غزة، حيث تقوم بمنع قوارب الصيد الفلسطينية من تجاوز مسافة ثلاثة أميال.
يذكر أنه في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، تعهدت إسرائيل بالسماح للصيادين بالوصول حتى مسافة ستة أميال، وذلك ضمن ما بات يعرف بـ«تفاهمات التهدئة».
وتسود حالة من الغليان في أوساط الصيادين الغزيين، حيث جاء تقليص مساحة الصيد في أوج موسمه، مع العلم بأن توسيع مساحة الصيد أدى إلى تحسن ظروف الصيادين بشكل كبير في القطاع.
من ناحيته، قال القيادي في حركة حماس، خضر حبيب، إن قرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد من ستة أميال إلى ثلاثة أميال، هو انتهاك لاتفاق التهدئة.
واعتبر حبيب القرار «سياسة صهيونية ممنهجة في فرض الحصار والخناق على أبناء قطاع غزة»، مطالبا الراعي المصري بمتابعة بنود التهدئة، وإلزام الاحتلال بكافة البنود المدرجة ضمن الاتفاق الموقع. وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال يعقوب عامي درور، إن إسرائيل لم تلزم نفسها بإنهاء حصار قطاع غزة في إطار المصالحة مع تركيا.
وفي تصريحات للإذاعة العبرية صباح أمس، قال عامي درور إن إسرائيل يمكن أن تزيد من تضييق الخناق على قطاع غزة، إذا تم تهديد الأمن الإسرائيلي. وأضاف: «إذا كان هناك هدوء فإن عملية تحسين حياة سكان غزة ستستمر، وإذا كانت هناك نيران صواريخ (كاتيوشا) فسيكون الإبطاء من هذه الخطوات، وربما إيقافها وإذا لزم الأمر عكسها». وأردف قائلا: «لم نوافق على التعهد لتركيا بأنه تحت أي ظرف من الظروف سنستمر في نقل كل الأشياء إلى غزة وتحسين أوضاع سكان غزة إذا كان هناك إطلاق نار من هناك، ولا نعتزم التخلي عن حقنا في الرد على ما يحدث في غزة بسبب الاتفاق مع الأتراك».
وكانت حركة حماس قد أعلنت أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد أبلغ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، بأن إسرائيل تعهدت برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وقال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في غزة إنه يتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة تضامنية إلى غزة قريبا.