لا تزال استقالة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي محور اهتمام الفرقاء السياسيين ومواقفهم، بانتظار دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى مشاورات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. مع العلم أنه بات شبه مؤكد أن هذه الدعوة لن تكون قبل بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل بسبب مغادرة سليمان لبنان للمشاركة في القمة العربية ومن ثم عطلة عيد الفصح المجيد. ورغم التخوف من انفجار الوضع الأمني والسياسي إثر هذه الاستقالة، نتج عن هذه الخطوة التي يرى البعض أنها قد تشكل بابا لتصحيح الخلل الحاصل، موقفا لافتا من بعض قوى 14 (آذار) التي كانت قد امتنعت عن مشاركتها في طاولة الحوار في ظل استمرار الحكومة، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، أن الاستقالة فتحت نوافذ يجب الاستفادة منها، ويمكن أن يشكل ذلك بداية للعودة إلى طاولة الحوار على قاعدة تنفيذ مقرراته، والموقف نفسه أعلنه كل من النائب علي بزي في كتلة الرئيس نبيه بري، والنائب أكرم شهيب في كتلة النائب وليد جنبلاط. وفي حين أعلن حزب الله على لسان رئيس كتلته النيابية، النائب محمد رعد، انفتاحه على تشكيل حكومة وفق الثوابت التي يتفق عليها وفي طليعتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، رأى النائب سيمون أبي رميا في كتلة النائب ميشال عون أن هناك رؤساء دول تدخلوا من أجل طرح التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وفي هذا الإطار، قال النائب في كتلة المستقبل عمار حوري، كنا قد رفضنا الحوار وقاطعنا المجلس النيابي لاعتراضنا على الحكومة السابقة، أما اليوم وقد سقطت مسببات هذه المقاطعة فسنعود إلى المجلس كما وأننا مستعدون للحوار. وقال لـ«الشرق الأوسط» وضع الشروط للدخول في الحوار أو للتباحث في تشكيل حكومة دليل واضح على رفضهم لأي توافق، لذا نؤكد أن أي شروط مسبقة مرفوضة من قبلنا.
كما رأى السنيورة أن استقالة الحكومة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل، ليس فقط بسبب الظروف التي أدت إلى ذلك التكليف ومن ثم التأليف لهذه الحكومة بل للممارسات وللأخطاء التي ارتكبت خلال فترة التي تولت هذه الحكومة المسؤولية على كل الصعد الوطنية والأمنية والسياسية والدبلوماسية وأيضا الاقتصادية. وإذ أشار إلى أنه يجب الاستفادة من هذه المرحلة وأيضا التعامل مع الأمور بشكل يكون هناك رغبة حقيقية في التوصل إلى نتائج والعودة إلى طاولة الحوار على أن يصار إلى تنفيذ مقرراته السابقة لأنه عندما يصبح الحوار حجة لتمرير الوقت من دون أفعال، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الحوار بالحوار.
وردا على سؤال عن موضوع التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قال: «هناك جهاز أمني مكلف بحسب القانون في التصدي إلى كل من يحاولون زعزعة الأمن في لبنان وهذا الجهاز أثبت نجاحه وأيضا الإمكانات التقنية التي راكمها خلال هذه السنوات الماضية، والموقف الذي وقفه رئيس الحكومة كان موقفا سليما وبالتالي عندما لم يجد أن هناك من يؤيد هذا الموقف فقد الأمل في هذا السلوك واستقال.
من جهته، أعلن أبي رميا أن هناك رؤساء دول تدخلوا من أجل طرح التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لافتا إلى أن الموظف الذي يسقط حكومة هو أكبر من الحكومة. ورأى أبي رميا، أن القول ليس هناك إلا ريفي لتولي المنصب هو إهانة لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أن مشكلتنا ليست مع اللواء ريفي وهو شخص خلوق ومهذب إنما نريد تطبيق القانون والمعيار نفسه ينطبق على قائد الجيش وباقي المواقع الأمنية.
في المقابل، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن استقالة ميقاتي لم تكن مفاجئة لأحد، فنحن قد قلنا، ومنذ تشكلت، أنها تستمر حتى بداية عهد الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن المسألة ليست مسألة رفض للتمديد لموظف في مؤسسة، بل هي تكمن في أن رئيس الحكومة قد استنفد ما لديه من أجل أن يقدمه لحفظ الاستقرار في لبنان، أو ربما استشعر وجود أعاصير قادمة، فأراد أن ينأى بنفسه عنها وهو صاحب نظرية النأي بالنفس. واعتبر رعد أن رئيس الحكومة الذي أراد أن لا يحدث فراغا في مؤسسة أمنية أصاب باستقالته فراغا سياسيا وأمنيا لكل البلد، في حين أننا نتصرف وفق ما يحفظ استقرارنا وثوابتنا وقناعاتنا التي لن يغير أي شيء فيها على الإطلاق. وقال: «نحن منفتحون في هذا الوقت بالذات، إذا أردتم، تشكيل حكومة توفر الاستقرار وفق الثوابت التي نتفق عليها والتي في طليعتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ومن يشعر بأن لبنان تتهدده الاهتزازات في المنطقة لا يتخلى عن المقاومة أو يدير ظهره لها، بل عليه واجب وطني يتجسد في مد يده لدعمها وحمايتها لأن من لا يفعل ذلك يوقع نفسه في الموقع المريب».
من جهته، رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية علي بزي أن استقالة الحكومة قد تكون بابا من أبواب النجاة وطريقا من طرق الخير العام لمصلحة لبنان واللبنانيين. وقال: «نحن لا نزال جاهزين ومنفتحين من أجل إنقاذ بلدنا، أكثر من ذلك نقول اتفقوا على أي نظام انتخابي ونحن لا مانع عندنا على الإطلاق».
من جهته، اعتبر عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب أن «هناك فراغا أمنيا سنذهب له بعد رفض التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي للواء أشرف ريفي، ونحن أصلا في فراغ سياسي».