قال مسؤول مالي إن القوات الأفريقية والفرنسية استرجعت السيطرة على أهم المدن في شمال البلاد، وتواصل مطاردة المجموعات المسلحة في مدينة كيدال، في حين تقوم بحملات تمشيطية في مدينتي غاو وتمبكتو التي فرضت عليها سيطرتها. وجدد ديمبيلي مانكا، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم حكومة مالي، التزام حكومة بلاده إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يوليو (تموز) المقبل، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة الانتقالية، ورئيس الدولة المؤقت ديونكوندا تراوري، التزموا بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال مانكا، خلال تدخله أمام منتدى النمو العالمي في الرباط الذي انتهت أعماله السبت: «ولايتنا كحكومة انتقالية محددة في مهمتين، استرجاع سيطرة وسيادة الدولة على كامل ترابها، والإشراف على تنظيم الانتخابات في أقرب وقت». وزاد قائلا: «نحن لن نشارك في الانتخابات لأننا لا يمكن أن نكون خصما وحكما».
وأشار مانكا، الذي كان يشغل منصب سفير بلاده في فرنسا قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة المؤقتة، إلى أن العقيد أمادو سانوغو، الذي قاد انقلابا عسكريا في مارس (آذار) من العام الماضي، لن يشارك بدوره في الانتخابات. وقال: «سانوغو عسكري وليس له أن يتقدم للانتخابات».
وفي رده على سؤال حول مدى واقعية تحديد موعد الانتخابات في يوليو (تموز)، أوضح مانكا أن الحكومة المالية الانتقالية مصممة على أن تجعل فترة الانتقال قصيرة، وأنها لم تنتظر انتهاء العمليات العسكرية للشروع في الإعداد للانتخابات.غير أنه لم يستبعد إمكانية تأجيلها. ومضى يقول: «عسكريا استرجعنا السيطرة على الأرض بفضل التدخل العسكري الأفريقي الفرنسي. استرجعنا أهم المدن في شمال مالي، خصوصا تمبكتو وغاو. والآن هناك عمليات عسكرية متواصلة في كيدال حيث لا تزال توجد مجموعات مسلحة، كما نقوم بحملات تمشيط في غاو وتمبكتو لاستئصال المجموعات الإرهابية التي تغلغلت وسط السكان».
وأضاف مانكا: «من الناحية العسكرية، نحن مرتاحون للنتائج. الخطوة المقبلة في هذا الإطار هو تحويل القوة العسكرية الدولية إلى قوة حفظ سلام أممية، أي أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على هذه القوى عوضا عن مجموعة دول غرب أفريقيا وفرنسا. ثم تنظيم عودة اللاجئين إلى ديارهم. عندها ستتوفر الشروط لإجراء الانتخابات. وأود التأكيد أن الحكومة لن تتراخى أو تتهاون في الإعداد للانتخابات كما أنها لن تتسرع، وستعمل لتوفير الشروط اللازمة لإنجاحها».
وبخصوص قضية الطوارق، قال مانكا: «لا توجد مسألة طوارق في مالي كما لا توجد قضية عنصرية»، مشيرا إلى أن المشكلة في مالي هي مشكلة جماعات مسلحة خارجة عن الشرعية. وأضاف أن ولاية الحكومة الحالية تتضمن إنشاء لجنة وطنية للحوار والمصالحة تشارك فيها جميع القبائل والعشائر ومكونات المجتمع المالي. وأضاف وضعنا شرطين للمشاركة في هذا الحوار، الاعتراف بالوحدة الترابية لمالي والتخلي عن السلاح».
ودعا «منتدى النمو العالمي»، الذي شاركت فيه 400 شخصية من 19 دولة، وهو منتدى مغلق، إلى ضرورة تنظيم مؤتمر عالمي حول السلم في مالي ومنطقة الساحل تشارك فيه بلدان المنطقة، معتبرا أن المشكلات التي تتخبط فيها مالي تتجاوزها. وقال الأميرال الفرنسي المتقاعد جون ديفورك لـ«الشرق الأوسط» إن مالي ليست مصدر تلك المشكلات والتهديات وإنما هي ضحية لها. وأوضح ديفورك أن مصدر المشكلة الأمنية في مالي هو كونها طريقا لعبور المخدرات من جنوب أميركا إلى أوروبا، وهذا الرواج نتج عنه ارتشاء جزء من السكان المحليين ومن النخب، وتطورت على هامشه أنشطة إجرامية وإرهابية أخرى، والتي تجد بدورها مصدرها خارج مالي. وأضاف ديفورك: «لا يجب أن نتوقف كثيرا عند تلك الأسماء البراقة التي نسمع عنها، مثل القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي وأنصار الدين والتوحيد والجهاد، بل يجب أن نضع أصابعنا على أصل الداء، وهو رواج المخدرات والأسلحة والإجرام الدولي والرهائن، الذي يعشش في هذه المنطقة.
على صعيد آخر، قال إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «منتدى النمو العالمي» يأتي في سياق توسيع نشاط المعهد ورغبته في فتح فضاء دولي جديد للنقاش الاقتصادي بعد النجاح الكبير الذي عرفه «منتدى ميدايز» السياسي في طنجة.