اختتمت بفندق شيراتون الدوحة أمس أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بترحيل قرار شغل المعارضة السورية لمقعد سوريا من عدمه إلى القادة العرب.
وناقش الاجتماع أمس بنود جدول الأعمال المعروض على اجتماع القمة العربية وأقر مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في اجتماعهم الذي عقد أمس وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري دعم الدول المشاركة للقضية الفلسطينية. كما أوصى وزراء الخارجية العرب بمنح المقعد السوري في جامعة الدول العربية للمعارضة السورية ممثلة بائتلاف قوى الثورة والمعارضة وبالحكومة المؤقتة التي شكلها الائتلاف، وهي الخطوة التي تحفظت عليها الجزائر والعراق في حين أكد لبنان النأي بنفسه عن أي قرار يتعلق بالملف السوري.
وقالت مصادر في المعارضة السورية إنه «لم يتم اتخاذ قرار اليوم» حول مسألة منح مقعد سوريا للمعارضة في حين ترك مشاركة الائتلاف في القمة لرئيس القمة أمير قطر بالتشاور مع القادة العرب.
وكانت أهم القرارات التي نوقشت في هذا الاجتماع الذي يسبق افتتاح القمة العربية موضوع القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا، كما ناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي تمت الموافقة عليها في الدورة الـ139 لمجلس الجامعة والذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، إضافة إلى تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية ومتابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت الموافقة عليها في اجتماع وزراء المالية.
وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد تسلم رئاسة الاجتماع من العراقي رئيس القمة السابقة، وذلك للتحضير والإعداد للقمة العربية العادية الـ24، التي تنطلق أعمالها يوم غد (الثلاثاء)، بحضور القادة العرب.
ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن لوقف حمام الدم في سوريا.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في كلمته، أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا تفرض تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات. وأوضح أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة لدراستها جدول الأعمال المعروض أمام القمة، الذي يمثل بداية حقيقية لتطوير الجامعة، بحيث يقتصر على عدد محدود من المواضيع المهمة، تبدأ بالقضية الأساسية المحورية، وهي قضية فلسطين، ثم الوضع في سوريا، ثم تطوير الأداء على صعيد العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتطوير الجامعة.
وبالنسبة للأزمة السورية الراهنة، قال العربي إن «سوريا يجب أن تظل دائما في مركز الاهتمام، فالمسؤولية العربية تحتم علينا إنقاذها من المنزلق الخطير الذي تنحدر نحوه وتنعكس آثاره الواضحة على المنطقة برمتها، خاصة على دول الجوار».
وأعرب العربي عن أمله في التوصل إلى حل سياسي يمكن خلاله تجنب الشعب السوري المزيد من الويلات، قائلا إن «هذا الحل ما زال ممكنا متى كان هناك موقف عربي موحد ومتماسك يستطيع أن يصوغ موقفا إقليميا داعما، ويدفع، كما تقضي مسؤولياته، للمحافظة على السلم والأمن الدوليين».
وأضاف: «علينا أن نركز على مجلس الأمن الذي يجب أن يصدر قرارا ملزما لوقف إطلاق النار، وإيفاد قوات حفظ السلام، والاستفادة من التطورات الإيجابية التي طرأت مؤخرا على المعارضة السورية وتحليلها بصورة سليمة».
وأكد على ضرورة بدء اتصالات ثنائية بين مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، وكل من النظام والمعارضة، ممثلة في الائتلاف السوري، والحكومة التي بدأت أولى خطوات تشكيلها، كما جاء في قرارات سابقة للجامعة، بهدف استطلاع الرأي حول تنفيذ أسس ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف.
وأشار العربي إلى أن الأوضاع الإنسانية شديدة التردي في سوريا، تفرض تحركا عربيا يتصدى بفاعلية لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين الذين فروا من بلادهم هربا من شدة العنف والاقتتال. وتابع قائلا: «كما تفرض علينا المسؤولية أن نعد أنفسنا للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، التي يتمنى الجميع أن تأتي في القريب العاجل».
وأعرب العربي، في ختام كلمته، عن شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن الاجتماع الذي عقد في الكويت، والذي تقرر فيه دعم سوريا واللاجئين السوريين بمبالغ كبيرة، مؤكدا سعيه هو وزملاؤه لتحسين الأداء والأوضاع السورية، راجيا من جميع الحاضرين في الجلسة تأييد ودعم الخطوات التي ستقترح في هذا المجال.
وفي الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب، أكد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق، أن موقف بلاده من الأزمة السورية واضح وجلي، وأنه أيد ودعم منذ البداية كل التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والسلمي ودعم الحوار الوطني، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها.
وقال زيباري إن العراق كان من أوائل الدول التي نبهت وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة السورية على أمن وسلامة دول المنطقة، ووقف مع كل المبادرات العربية والدولية التي كانت تدعو لإيجاد حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوري ويجنبه ويلات الحرب الأهلية، كما دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، من أجل تحقيق عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وأضاف زيباري أيضا أن العراق لن يكون مع أي ديكتاتورية مهما كانت عناوينها واتجاهاتها، كما لن يكون مع أي فوضى يمكن أن تحدث في سوريا أو في المنطقة عموما، موضحا بقوله: «إن العراق طوال رئاسته للقمة العربية كانت مسيرة التحولات الديمقراطية، وانتفاضة الشعوب العربية مستمرة ومتصاعدة، وإنه، وإذ يدعم هذه التحولات، يؤكد على أهمية القيام بها عبر عملية ديمقراطية، وبطريقة سلمية، دون المساس بكيان الدولة ومقدراتها، لأن هذه التحولات قامت من أجل الشعوب وينبغي أن تبقى في خدمتها.
وحول القضية الفلسطينية جدد وزير خارجية العراق موقف بلاده الثابت منها ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واسترجاع أرضه وإقامة دولته، وعاصمتها القدس.
وركز وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الدورة الحالية للقمة العربية على أهمية تجاوب إسرائيل مع مساعي السلام، وأكد أن قمة الدوحة تكتسب أهمية كبيرة لحجم الآمال المعقودة عليها من جانب الشعوب العربية التي تسعى للتوافق السياسي وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعرب، حتى يتوفر لها الحل الشامل الذي يحقق لهم دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
وندد رئيس الوزراء القطري بالانتهاكات الإسرائيلية، وتكثيف الاستيطان واستمرار تهويد القدس، عبر محاولة طمس معالمه الإسلامية والعربية، مما يؤجج التوتر في المنطقة، وفقا لما قاله، حيث طالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في التجاوب مع الرغبة العربية في تحقيق السلام الشامل.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بدور معاذ الخطيب زعيم الائتلاف السوري المعارض (المستقيل) في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا. كما هنأ غسان هيتو رئيسا للحكومة السورية في الأراضي السورية المحررة (التي خرجت من تحت يد نظام الأسد). وقال: «إننا نتطلع لمشاركة الخطيب وهيتو والمعارضة السورية كممثل للشعب السوري حتى إقامة نظام عادل يحقق الحرية والوحدة والكرامة للسوريين، وإعادة جميع النازحين وإعمار البلاد».
وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أكد أن حل القضية السورية يجب أن يتم في إطار عربي، وأن هذا الحل يجب أن لا يفرض من الخارج.
وأوضح عمرو في تصريحات صحافية بالدوحة، أمس، أنه لن يدعم مصالح الدول العربية وشعوبها إلا العرب أنفسهم، معربا عن أمله في أن تخرج القمة بموقف واضح تجاه الأزمة السورية، بما يعمل على وقف عمليات سفك الدماء والقتل وعمليات النزوح للسوريين داخل سوريا وخارجها.
وأكد أن القمة يجب أن تعمل على الاستجابة لمطالب الشعب السوري بما يضمن وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري.
وفيما يتعلق بشغل المعارضة السورية لمقعد سوريا الشاغر، بعد تعليق عضويتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، قال وزير الخارجية المصري إنه تم اتخاذ قرار في اجتماع وزاري عقد ضمن اجتماعات الجامعة العربية قبل عدة أسابيع، بشأن مطالبة المعارضة السورية بتشكيل هيئة تمثل سوريا في اجتماع القمة العربية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية على أهمية أن تخرج القمة العربية في الدوحة بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية والسعي لدفع مجلس الأمن الدولي إلى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة وذلك في أعقاب نيل دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأشار في الكلمة التي ألقاها في جلسة العمل الأولى المغلقة للاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى أنه قد صدر عن الدورة الوزارية الأخيرة لمجلس الجامعة قرار يقضي بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من كافة جوانبها وإعادة النظر في جدوى اللجنة الرباعية والمنهجية الدولية المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي للتوصل إلى تغيير هذه المنهجية وبما يمكن من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وبين في هذا الصدد أنه من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية. وقال إن هذا القرار يشكل أفضل مدخل لتجاوز الوضع الراهن بالتعامل مع قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، بغية الأخذ بأسلوب جديد مبني على أفكار ومفاهيم غير تلك التي كانت سائدة في الحقبة الماضية.
وشدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله على أن المملكة لا تزال عند رفضها القاطع للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي ترى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ماضية في رفضها لما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهوديها خاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومحيطه. وطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد أن المملكة ومن منطلق حرصها على تنفيذ قرارات القمم العربية قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية خاصة ما أقرته قمة بغداد حيال إنشاء شبكة أمان عربية لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتوقف عن هذه الممارسة الجائرة.
وأعرب نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته عن أسفه لعجز الأمم المتحدة، وخصوصا مجلس الأمن، عن القيام بما هو منتظر منها، وفقا لميثاقها وتمشيا مع منطلق العدالة وما تفرضه مسؤولية مجلس الأمن في ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، تجاه وقف ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير من قبل نظام الأسد.
وقال إن كل ذلك يحدث مع استمرار نظام الأسد في مماطلاته وتسويفه وإمعانه في سياسة القتل مستخدما كل أنواع الأسلحة فتكا وتدميرا، يساعده في ذلك دعم متصل من بعض الأطراف مما زاد من حدة الأعمال العسكرية وتسبب في تقليص فرص الحل السياسي.
وأضاف: «إننا نرى قرار مجلس الجامعة العربية بشغل مقعد سوريا من قبل الائتلاف الوطني السوري، يشكل نقطة تحول بالغة الدلالة في إضفاء الشرعية الدولية لهذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته كل أطياف المعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن تطور المنطقة العربية مرتبط بالتقدم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت، وشرم الشيخ، والأخيرة التي عقدت في الرياض في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، وغير ذلك من القرارات التي تلامس حاجات المواطن العربي، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة والفقر والقضاء على الأوبئة والأمراض.
وأشار إلى أن اختصار جدول أعمال هذه القمة مقارنة بالقمم السابقة يتفق مع التوجهات المحمودة الساعية إلى أن تناقش القمم العربية القضايا الرئيسة والتركيز عليها، وخصوصا أن مجلس الوزراء للجامعة في دوراته العادية يتطرق إلى جميع المواضيع دون استثناء ويشبعها بحثا ومناقشة ويتخذ في شأنها القرارات المناسبة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع جهود تطوير الجامعة العربية مما يتيح للقمم العربية الخروج بقرارات مدروسة يسهل تنفيذها ومتابعتها.
من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز أن القمة العربية تمثل نقلة وانطلاقة كبيرة لمعالجة القضايا التي تهم الأمة العربية.
وقال عبد العزيز في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة في اجتماعه بالقاهرة منح الائتلاف الوطني السوري المعارض شغل مقعد سوريا في الجامعة العربية بشروط، منها تشكيل حكومة مؤقتة والمحافظة على وحدة سوريا وترابها وانتهاج سياسة التطمين الكامل لجميع فئات المجتمع السوري، ليساهموا في العملية السياسية.
ورحب بنيل فلسطين عضوية دولة مراقب بالأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن تمهد هذه الخطوة لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بضمان الدعم السياسي القوي والمستمر للقضية الفلسطينية.
كما أكد أهمية الحوار الجاد والفاعل بين جميع الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وحول الإصلاح المنشود في هياكل الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الليبي إنه بحكم التطورات السياسية المتسارعة لا يمكن أن تبقى الجامعة العربية دون إصلاح منذ إنشائها، مؤكدا أن هناك حاجة ملحّة لإصلاح الجامعة العربية على المستويين المؤسسي والتشريعي.
وعبر عن ثقته في أن الجامعة كمظلة سياسية للأمة وبيت لها لا بد أن تصل، وتكون على مستوى التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مع تفعيل دورها بطريقة ترقى لهذا المستوى.
ورأى عبد العزيز أن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية لا بد أن يناقش على مستوى صانعي القرار في الدول العربية، مضيفا أن بلاده ترحب بأي اتفاق يتم في هذا الصدد.