أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إيمانه الشديد بفوائد الهجرة إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وضع ضوابط لها.
وقال كاميرون أمس إن بلاده ستبدأ في حملة تستهدف تقليص الفوائد المتاحة للمهاجرين، قبل رفع الاتحاد الأوروبي للحظر على المهاجرين الرومانيين والبلغاريين في عام 2014. وأعلن كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أن على مهاجري أوروبا أن يثبتوا أنهم جادون في محاولتهم الحصول على وظائف أو عمل من أجل الحصول على حق الإعانة الاجتماعية لمدة ستة شهور، وأضاف كاميرون أن على هؤلاء أن يثبوا أيضا أنهم جاءوا إلى بريطانيا لأسباب وجيهة، بعد أن باتت بريطانيا سهلة الدخول تحت الإدارة العمالية السابقة.
وفي خطاب كبير في بلدة ايبسويتش قال زعيم المحافظين إن على المهاجرين القادمين إلى بريطانيا ألا يتوقعوا «أي شيء مقابل لا شيء»، مشيرا إلى أن «الخدمات الأساسية أمر يجب أن يكدوا ويعملوا للحصول عليه، وليست حقا يحصلون عليه بشكل أوتوماتيكي». وتضمنت التغييرات التي قدمها كاميرون، عدم منح التراخيص للحصول على مسكن من الرعاية الاجتماعية إلا بعد المرور من اختبار خاص، يتضمن عددا من الشروط؛ من بينها إقامة العائلة في المدينة مدة تتراوح بين 2 إلى 5 أعوام. وأشار إلى أن الحكومة ستقوم باتخاذ خطوات خاصة بالتأكيد على أن هيئة الرعاية الصحية ستحصل على المبالغ التي يتم إنفاقها على العائلات الأجنبية، لمن ليسوا مؤهلين للحصول عليها من خلال حكوماتهم، وشدد كاميرون على أن جميع المهاجرين غير الشرعيين سيتم الإسراع في عمليات ترحيلهم. وأضاف كاميرون أنه في الوقت الذي ستعمل فيه حكومته على خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا، فإن عليها أن تتأكد من أن البلاد تستفيد من المهاجرين وتحتاج إليهم، وتتأكد من أنهم من أصحاب المهارات والعقول لخلق المزيد من الوظائف وزيادة النمو. وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه مع دخول المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا يمكنهم فورا الحصول على إعانة الباحثين عن وظائف حتى الحصول على الوظيفة، لافتا إلى أن هذا الأمر سينتهي، حيث سيتم بعد 6 أشهر دراسة العروض التي تلقاها هؤلاء الأشخاص وتحديد سبب عدم التحاقهم بهذه الوظائف، وبناء عليه تحديد تجديد هذه الإعانات أو وقفها. وشددت الأحزاب الثلاثة الرئيسية من موقفها تجاه المهاجرين، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن موضوع المهاجرين سيكون أحد أكبر مصادر القلق في السباق الانتخابي المقرر تنظيمه في عام 2015، وأثار رفع القيود على حرية الانتقال لمواطني رومانيا وبلغاريا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007، تحذيرات في وسائل الإعلام ذات الانتماءات اليمينية من تدفق المهاجرين إلى بريطانيا.
وقال: إن الإجراءات سيتم اتخاذها أيضا لإنهاء «السياحة الصحية». وهذا يعني أن مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي سيطلب منهم تقديم ما يثبت امتلاكهم لتأمين صحي قبل علاجهم. وتستهدف الحكومة أيضا المهاجرين غير الشرعيين، حيث ستضاعف الغرامة على الشركات التي توظف المهاجرين غير الشرعيين إلى 20 ألف جنيه إسترليني (30400 دولار) بحد أقصى. وهناك أيضا جزاءات على ملاك العقارات الذين يؤجرون شققهم للمهاجرين غير الشرعيين. وأضاف كاميرون أن عدد المهاجرين إلى بريطانيا بلغ 2.2 مليون شخص خلال الفترة من 1997 حتى عام 2009، مشيرا إلى أن هذا العدد أكبر من ضعف عدد سكان برمنغهام، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد. وقال رئيس الوزراء: «بينما أؤمن دائما بفوائد الهجرة، لكنني أؤمن دائما أيضا بأنه يجب السيطرة على الهجرة بشكل مناسب».