اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية 10 أشخاص ضمن حملة مداهمات في أنقرة استهدفت متورطين بهجمات تفجيرية استهدفت وزارة العدل ومقر حزب العدالة والتنمية الحاكم الثلاثاء الماضي وسط العاصمة وقال عنها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إنها محاولة لإخراج محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني التركي المعارض عن مسارها.
وأعلنت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري، وهي تنظيم يساري متطرف، المسؤولية عن تلك الهجمات. وأفادت وكالة أنباء الأناضول أمس أن زعيم الجبهة في أنقرة كان ضمن الذين ألقي القبض عليهم أثناء مداهمة 21 موقعا من بينها مقار نقابتين للعمال في وسط العاصمة التركية يشتبه بأنهما مقربتان من حزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب في حي شعبي في أنقرة.
وفي عداد المشبوهين الذين وضعوا قيد التحقيق مسؤول سابق في نقابة عمال أحواض السفن ليمان ايش.
وكان قد ألقي القبض على تسعة أشخاص الجمعة فيما يتعلق بالهجمات.
وأعلن حزب العمال الكردستاني وقفا لإطلاق النار مع تركيا السبت بالتزامن مع أعياد نوروز بعد أن أمر زعيمه السجين عبد الله أوجلان بوقف حملة مسلحة استمرت لعقود من أجل الحصول على حكم ذاتي.
وفي 19 مارس (آذار) انفجرت قنبلتان يدويتان أمام وزارة العدل مما أدى إلى إصابة سيدة وأصابت قذيفة أطلقت في الوقت نفسه مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم لكن من دون إصابات. ووصف الحزب في بيان بثه على الإنترنت وزارة العدل بأنها «رمز للظلم».
وتم تشكيل حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري في السبعينات بفكر يساري مشابه. لكنهما اتخذا مسارين متباينين على نحو لا يجعل حزب التحرير الشعبي المستمر في قتاله مع الحكومة يجني مكاسب تذكر من أي تسوية سلمية.
وانتهجت جبهة حزب التحرير الشعبي مسارا ثوريا مناهضا للولايات المتحدة بينما ركز حزب العمال الكردستاني على الهوية الكردية. ووقعت الهجمات الأخيرة الثلاثاء بعد سلسلة مداهمات استهدفت أعضاء في جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري.
وفي فبراير (شباط) قتل مهاجم انتحاري ينتمي للجبهة نفسه مع حارس أمن عند مدخل السفارة الأميركية في أنقرة. وتريد الجبهة دولة اشتراكية وكثيرا ما تهاجم ما تصفه بالمصالح والدول الإمبريالية أو الاستعمارية.