واصل المئات من أنصار تيار الإسلام السياسي في مصر أمس حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، للمطالبة بتطهير الإعلام من القنوات التلفزيونية وبعض الإعلاميين، الذين يعملون على إسقاط الرئيس محمد مرسي وتشويه صورة البلاد، على حد قولهم. وبينما فشلت محاولات قوات الأمن في فض اعتصامهم، أدانت الحكومة المصرية الحصار وقالت إنه «سلوك مُستهجن لا يلتزم بالطرق الصحيحة للتعبير عن الرأي».
وقام المعتصمون أمام بوابات المدينة منذ أول من أمس (الأحد)، بمنع عدد من المذيعين وضيوف البرامج التلفزيونية من دخول المدينة، كما قاموا بالاعتداء عليهم، وطالبوا الرئيس مرسي بغلق عدد من القنوات.
وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها داخل المدينة، خوفا من اقتحامها، بعدما فشلت محاولاتهم في أقناع المتظاهرين بفض الاعتصام، وتم نشر نحو 20 تشكيلا من قوات الأمن المركزي و14 مدرعة لحماية منشآت المدينة والعاملين بها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال شهود عيان إن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على المتظاهرين فجر أمس (الاثنين) وذلك قبل قيام محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفقد الخدمات الأمنية الموجودة بالمدينة الليلة الماضية.
من جانبه، ذكر الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة إن «المتظاهرين اعتدوا عليه هو ودكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، وقاموا بتكسير سيارتيهما أثناء خروجهما من المدينة مساء الأحد، كما منعوا نقيب الصحافيين ضياء رشوان من الدخول وسط تهديدات باقتحام وحرق الاستوديوهات».
كما قالت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة أحد البرامج على قناة «المحور»: «إنها تعرضت لاعتداء من قبل المتظاهرين حيث تم تكسير سيارتها وتحطيمها بالكامل أثناء خروجها من المدينة».
ومن جهتها، أدانت الحكومة المصرية الحصار. وقال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: «إن ما قام به البعض من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي، واعتداءات على العاملين في المدينة، ومنعهم من الدخول لأداء أعمالهم أو الخروج إنما هو سلوك مستهجن لا يلتزم بالطرق الصحيحة في التعبير عن الاختلاف في الرأي، ولا يسلك السلوك القويم في ممارسة أحد الحقوق التي نسعى جميعا إلى ترسيخها في إطار بناء نظامنا الديمقراطي الجديد».
وقال بيان للحكومة أمس إن «مثل هذا السلوك وما شابهه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي يسيء إلى صورة ثورتنا المجيدة ويزعزع مناخ الثقة ويؤثر بالسلب على قيم الديمقراطية التي نسعى جميعا إلى الدفاع عنها»، مؤكدا أن «التعبير عن الرأي يكون بالحوار وليس بانتهاج أساليب الضغط والترهيب والإكراه».
ووصف الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، حصار الإعلاميين بأنه «إرهاب وانهيار لشرعية الحكم وغياب لسيادة القانون»، محملا الرئيس مرسي مسؤولية هذه الممارسات غير الديمقراطية على حد قوله. وقال في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «محاربة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وإطلاق التهديدات ضدهم وتورط الرئيس بذات الممارسات غير الديمقراطية يترتب عليها انهيار شرعية الحكم».
إلى ذلك، بدأت النيابة العامة المصرية أمس التحقيق في بلاغ تقدم به عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد 169 شخصا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون، يتهمهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضي.
وشهد مقر جماعة الإخوان بحي المقطم اشتباكات عنيفة الجمعة الماضية بين أنصار الجماعة ومعارضين قرروا التظاهر أمام المقر فيما سمي «جمعة رد الكرامة»، خلفت أكثر من 200 جريح.
وطالب محامي الإخوان النائب العام بسماع أقوال المجني عليهم، البالغ عددهم 276 تمت إصابتهم واختطافهم، وطالب بمعاينة السيارات التي تم حرقها والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها.
وطالب بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق والمسؤولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وأرفق محامي الإخوان مع البلاغ مجموعة من الاسطوانات تحتوي على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، التي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال عدد كبير من المصابين المنتمين لجماعة الإخوان، اتهموا عددًا من الشخصيات السياسية والحزبية بالتحريض على التعدي عليهم وضربهم، وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو الغار ومحمود العلايلي وخالد علي وحازم عبد الحميد ونوارة نجم وبثينة كامل وزياد العليمي وخالد تليمة وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح.
ومن جانبه، أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، 20 طلبا من نواب بالمجلس، إلى لجنتي الأمن القومي والتنمية البشرية، لمناقشة أحداث مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
من جهة أخرى، أجلت جبهة الإنقاذ الوطني (المعارضة)، اجتماعا دعت إليه مع أحزاب النور، ومصر، ومصر القوية، والإصلاح والتنمية، لبحث الأوضاع السياسية الراهنة وكيفية الخروج منها، وذلك بعدما أعلن حزب النور السلفي، الاعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماع، بسبب ما اعتبره تورطا لعدد من الشخصيات داخل جبهة الإنقاذ في أعمال العنف الأخيرة التي شهدها الشارع، إضافة إلى تحفظ حزب مصر القوية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على الاجتماع، حيث أرسل الحزب ملاحظاته لجبهة الإنقاذ، مطالبا بضرورة أن يكون الحوار تحت لافتة «المعارضة المصرية»، وليس حزبا أو جبهة، وأن يكون هناك نقاط ترتيبية وإلزامية لجميع الأحزاب يشترك الجميع في إعدادها قبل المشاركة في هذا الاجتماع.