في ظرف أمني متوتر تشهده منطقة الساحل والصحراء عموما والشمال المالي على وجه الخصوص، التقى أمس في نواكشوط رؤساء أربع دول هي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا، في إطار المؤتمر الخامس عشر لمنظمة استثمار نهر السنغال.
ورغم الطابع الاقتصادي والتنموي، الذي غلب على مداخلات الرؤساء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإقليمية، فإن الهاجس الأمني ظل حاضرا بقوة بوصفه المتحكم في التطور الذي تنشده دول منطقة حوض نهر السنغال، ذلك أن للاستقرار دورا مهما في جلب رؤوس الأموال التي ستمكن من تحقيق مشاريع طموحة تحدث عنها القادة في مداخلاتهم.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكثر الرؤساء صراحة في حديثه عن الهاجس الأمني عندما قال: إن «منطقة الصحراء والساحل تتعرض اليوم للكثير من التحديات الأمنية والبيئية والاجتماعية تفرض على بلداننا تشاورا دائما، وتعاونا وثيقا لإنقاذ شعوبنا من مخاطر الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة».
ولم يبتعد الرئيس الموريتاني عن الهاجس الأمني كثيرا، حين شدد على أهمية تعاضد الجهود ومكافحة الفقر وبطالة الشباب وكل أشكال التمييز، معتبرا أن ذلك يتطلب «وضع مقاربات وطنية وشبه إقليمية ودولية تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء»، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أكد الرئيس المالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري شكره لقادة دول المنظمة على الدعم الذي قدموه لبلاده التي تخوض حربا ضد المجموعات الإرهابية التي سيطرت على أكثر من ثلثي أراضيها لأكثر من عشرة أشهر، وأشار إلى أن «هذا الدعم يبرهن على المستقبل المشترك لبلداننا، ليس فقط في التنمية والازدهار وإنما أيضا في التحديات والمخاطر».
يشار إلى أن آخر قمة عقدها زعماء دول منظمة استثمار نهر السنغال، كانت في مارس (آذار) 2006 في العاصمة السنغالية دكار، تولت خلالها دولة مالي الرئاسة الدورية لمجلس رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المنظمة، وبهذه المناسبة قدم الرئيس المالي أمس حصيلة ما تم إنجازه بعد المؤتمر الأخير.
وأضاف الرئيس المالي أن «منظمة استثمار نهر السنغال بعد 41 سنة من تأسيسها حققت مكاسب جمة على طريق الاندماج الأفريقي، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة في هذا الحوض، الذي يقع على أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع، ويعيش فيه أكثر من 14 مليون نسمة، وتستفيد مئات القرى والمدن المطلة عليه من خدمات المياه والكهرباء من خلال عشرات السدود والحواجز المائية التي أنجزتها المنظمة، وعبر الزراعة الممكنة في سهول مستصلحة تضمن تحقيق الأمن الغذائي الذي يجب أن يكون هدفنا الرئيسي»، وفق تعبيره.
وأكد الرئيس المالي على أهمية تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي «تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء لسكان حوض النهر وعموم السكان في شبه المنطقة، وتأمين وتحسين مداخيل سكان النهر، والمحافظة على النظم البيئية في المنطقة وخصوصا على مستوى حوض النهر، إضافة إلى تعزيز جهود الدول الأعضاء في مواجهة الكوارث الطبيعية وتسريع وتيرة التنمية في هذه الدول».
وأشار الرئيس السنغالي ماكي صال إلى مشاريع اعتبرها محورية في منطقة حوض نهر السنغال على غرار «إنشاء سد افيلو، وتأسيس شركة تسيير الملاحة البحرية وشركة أخرى لتسيير الكهرباء في سدي أدياما وماننتالي، بالإضافة إلى شركة تسيير واستغلال سد أدياما».
ودعا الرئيس السنغالي إلى «الاستغلال المعقلن» لهذه المكاسب وذلك من أجل ضمان ديمومتها في إطار دولي يتميز بأزمات مالية حادة مما يتعين معه العمل على خلق انسجام مع الهيئات والمنظمات شبه الإقليمية، على حد تعبيره.
يذكر أن منظمة استثمار نهر السنغال تأسست في 11 مارس 1972. في نواكشوط، وضمت المنظمة لسنوات كلا من موريتانيا والسنغال ومالي، في ظل غياب دولة غينيا التي تقع فيها مرتفعات «فولتا جالو» حيث ينبع النهر.
وفي إطار حديثه عن غياب بلاده عن المنظمة عبر الرئيس الغيني ألفا كوندي عن أسفه لهذا الغياب، وقال: «أنا متأسف لغياب بلادي عن هذه المنظمة لسنوات كثيرة، فأنا لا أتخيل وجود المنظمة من دون غينيا لما تشكله من إطار للتكامل والاندماج الأفريقي».