جددت السعودية مواقفها الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس.
وكان مجلس الوزراء رحب أمس في جلسته الأسبوعية بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي أدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني. كما ناقش المجلس، خلال جلسته التي ترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عددا من الموضوعات، المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، آملا التوفيق لقادة الدول العربية، في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين، التي ستبدأ اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.
محليا، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من الموضوعات، في الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش»، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى «AA -» ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي، «مما يعزز الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجا للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
كما نوه المجلس إلى أعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013م، تحت عنوان «الإسكان والنمو السكاني»، مؤكدا أهمية هذا المنتدى، وموضوعاته التي تعالج قضايا العصر، بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي، والحضور من أصحاب الفكر والتطوير.
وفي الشأن المحلي أيضا، أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرفقة بالقرار.
كما أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 145-61 وتاريخ 19-12-1433هـ، عددا من الإجراءات، من بينها: الموافقة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 20-4-1407هـ لتكون بالنص الآتي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، على تعديل البند «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10-3-1421هـ، ليكون بالنص الآتي «يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقا للإجراءات النظامية المتبعة».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في «الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة»، وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين - قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل الفقرة 7 من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21-4-1415هـ، لتصبح بالنص الآتي «تشكل لجنة أو أكثر - بقرار من وزير العمل - من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها على الأخص: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، واقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل».
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور محمد بن علي بن محمد الحداوي على وظيفة «أمين عام مجلس الخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والمهندس عبد الناصر بن محمد بن علي عسيري على وظيفة «وكيل الوزارة للأراضي والتنظيم الإسكاني» بذات المرتبة بوزارة الإسكان، والمهندس سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور سلطان بن ماجد بن ماضي السبيعي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بذات المرتبة بإمارة المنطقة الشرقية.
وخلال الجلسة، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مشروع إعلان حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقرير للهيئة العامة للطيران المدني عن أحد الأعوام المالية السابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.