بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه حث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التراجع عن تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه مستعد للحوار إذا كان تعليق وزراء كتلة الأحرار التابعة له تعني تدخلا أميركيا. وفيما قلل قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون من أهمية دعوة الصدر إلى الحوار فإن قياديا صدريا أكد من جانبه أن قرار إنهاء تعليق الوزراء الصدريين حضور جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لم يتخذ بعد.
وقال الصدر في بيان إن «المرجعية الدينية وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والأمم المتحدة والجهات الشعبية في هاتين المحافظتين (الأنبار ونينوى) قد رفضوا تأجيل الانتخابات». وأضاف الصدر أن «الوزراء المصوتين على موافقة إيكال أمر إثبات أو تأجيل الانتخابات بيد نوري المالكي بصفته القائد العام أو بأي صفة أخرى ندموا»، مشيرا إلى أن «الإجماع العراقي إلا ما شذ وندر كصالح المطلك وحزبه والمالكي وحزبه لا ينهضان بالمطلوب على أي حال». وأكد الصدر أنه «إذا كان انسحاب أو تعليق وزراء كتلة الأحرار يعني تدخل أميركا فأنا مستعد لأدعو إلى حوار وإن كان تحت قبة مجلس الوزراء من دون إلغاء التعليق لكنه مشروط بالعمل الجدي لأجل أمور معينة وفترة معينة»، داعيا إلى «تشكيل لجنة أمنية لها الشأن المباشر في قضية تأجيل الانتخابات دون إيكالها لفرد واحد، ودون إهمال مفوضية الانتخابات». وطالب الصدر بكتابة «برنامج داخلي ونظام داخلي لمجلس الوزراء يحد فيه من الديكتاتورية والتفرد»، مشددا على ضرورة «العمل الجدي من أجل تحقيق المطالب الشرعية للمتظاهرين دون ما هو غير معقول ومقبول، فضلا عن إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار».
وفي هذا السياق أعلن عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السيد الصدر كان واضحا في بيانه والشروط التي وضعها لإنهاء التعليق رغم أن الكثير من تلك الشروط كانت قد سبقت عملية التعليق» مشيرا إلى أن «الكرة الآن في ملعب السيد المالكي من حيث مدى جديته في كتابة النظام الداخلي لمجلس الوزراء لأن هذا الأمر ينهي سياسة التفرد داخل المجلس». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الوزراء الصدريون سيحضرون جلسة اليوم للحكومة، قال الجبوري إن «الصورة ليست واضحة حتى الآن بشأن ذلك ولكن أمر عودة الوزراء من عدمه ليس هو الأمر المهم بقدر ما هو تحقيق الشروط والمطالب التي هي لا تتعلق بالتيار الصدري بقدر ما تتعلق بقضايا وطنية تهم الجميع». من جانبه تساءل القيادي البارز في دولة القانون سامي العسكري في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» عن «المقصود بالحوار الذي يشترطه السيد الصدر.. هل هو داخل مجلس الوزراء أم التحالف الوطني؟». وقال العسكري إن «الحوار يفترض أن يكون داخل التحالف الوطني وهناك هيئة سياسية لهذا التحالف والصدريون جزء منها وبالتالي لا ضرورة لفتح جبهة جديدة للحوار لأن كل شيء يمكن أن يطرح داخل التحالف». وأوضح العسكري أنه «إذا كان الحوار داخل مجلس الوزراء فهذا أمر غير مفهوم لا معنى له.. فهل يتحاور المالكي مع وزرائه؟». وأبدى العسكري استغرابه مما سماه «تحولات الصدر وتخبطه الذي لم يعد مقنعا لأحد فما علاقته بما طرحه الوزير الأميركي لكي يغير رأيه ويدعو إلى الحوار ومن يضمن هذا الحوار معه فيما لو غير رأيه غدا».
بدورها، أكدت مصادر كردية أن الوزراء الأكراد لن يحضروا الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم، وقالت: «إن قرار تعليق المشاركة ما زال مستمرا». وقال مصدر في المكتب الخاص لوزير الصحة العراقي مجيد أمين (من التحالف الكردستاني) في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «المقاطعة مستمرة، وليس هناك أي تطور جديد حول هذا الموضوع».
من جانبه، أكد الدكتور خير الله بابكر حسن وزير التجارة العراقي بدوره: «نحن بانتظار الحسم النهائي من قبل قيادة إقليم كردستان في الاجتماع الثالث الذي سيعقد خلال فترة قريبة، وليس هناك أي قرار بعودتنا إلى بغداد حاليا».
من جهته، استبعد النائب الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان «صدور أي قرار بهذا الشأن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بسبب الانتخابات الجارية حاليا، فالكتل العراقية منشغلة حاليا بالتباري لكسب الأصوات الانتخابية، ولا تهتم بأصل الأزمة السياسية».
وبسؤاله عن فحوى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وما إذا مارس فعلا ضغوطا لدفع بارزاني إلى إصدار قرار بإنهاء المقاطعة، قال النائب الكردي المستقل: «ليس هناك أي ضغط أميركي بهذا الشأن، أصلا الزيارة التي قام بها كيري لم تكن مفيدة لدفع الأزمة نحو الحل. لقد تحدث إلى هذا الطرف وذاك، لكنه أغفل الجانب الكردي، وهو بالأساس طرف في تلك الأزمة، فرغم عدم وجود الرئيس طالباني ووزير الخارجية هوشيار زيباري في بغداد، لم يكلف وزير الخارجية الأميركي نفسه بزيارة كردستان للاستماع إلى وجهة النظر الكردية من تطورات وتداعيات الأزمة، ولم يسأل أبدا عن أسباب تجمع كل هؤلاء الوزراء والنواب في كردستان، وهذا بحد ذاته دليل على أن أميركا لم تعد مهتمة بالجانب الكردي، ولا حتى بمواقفه من الأزمة المستفحلة بين أربيل وبغداد».