واصل رئيس الوزراء الأردني المكلف، عبد الله النسور، جولة مشاورات ثانية مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة. وقد التقى أمس، كتل وطن والمستقبل والوفاق. وقالت مصادر نيابية، إن الحديث تركز على تشكيل الحكومة، حيث لفت النسور بهذا الصدد، إلى أنه توصل بعد المشاورات التي أجراها على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى قناعة بأن تبدأ الحكومة صغيرة العدد ودون مشاركة النواب فيها منذ البداية، وبحيث يتم في مرحلة لاحقة إدخال النواب إلى الحكومة من غير تسمية كتلهم لهم، وبناء على معايير الكفاءة والأداء.
واستمع النسور إلى ملاحظات ووجهات نظر أعضاء هذه الكتل، بشأن تشكيل الحكومة، وعدد من القضايا على الساحة، حيث أكدوا مواقف كتلهم التي تم الإعلان عنها سابقا، بعدم إشراك النواب في هذه المرحلة مشيرين إلى أن هذا لا يمنع أن تقدم الكتلة توصيات، غير ملزمة، لرئيس الوزراء، بأسماء أشخاص من خارج النواب يمكن أن تشارك في الحكومة.
كما أكدوا أن الفرصة متاحة، حاليا، لمزيد من الإصلاحات على جميع الأصعدة، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل تسهم في الحد من البطالة، مؤكدين ضرورة البحث عن بدائل للتحديات الاقتصادية، ومنها الكهرباء، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
من جانبها، قالت الناطق الإعلامي باسم كتلة وطن، النائب خلود الخطاطبة، عقب لقائها النسور: «تعهد الرئيس المكلف بتبني برنامج الكتلة الذي قدمته سابقا». وأشارت الخطاطبة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النسور بين لهم، أن حكومته ستكون بحقائب وزارية قليلة بعيدة عن الإقليمية والنظرة الضيقة في اختيار الوزراء، مؤكدا لهم أنه حريص على تماسك الكتل في المرحلة الحالية، لهذا سيجعل دخول النواب في حكومته تدريجيا في المراحل المقبلة.
ولفتت الخطاطبة إلى أن النسور قال إنه تلقى عددا كبيرا من العرائض من داخل مجلس النواب ومن خارجه، والتي تحمل مئات الأسماء لترشيحهم لتولي حقائب وزارية في حكومته المنتظرة. وبحسب الخطاطبة، كرر النسور تأكيد حرصه على الوحدة الوطنية، وعدم السماح باختراقها، لأنها هي أساس بقاء الدولة ووحدتها.
وحول محاربة الفساد، قالت الخطاطبة، إن النسور أكد لهم أنه لن يتهاون في محاربته، مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة طالبوا رئيس الوزراء بجدول زمني لمحاربة الفساد.
أما بخصوص رفع أسعار الكهرباء فقد لفتت الخطاطبة إلى أن النسور أبدى استعداده إلى الاستماع لجميع طروحات ومقترحات النواب، حول إيجاد بدائل بدلا عن رفع أسعار الكهرباء، إلا أنه أكد أنه إذا لم يوفر النواب حلا لإنقاذ خزينة الدولة، فإنه سيتخذ القرار الذي يراه مناسبا حينها. وكشفت عن إبلاغ النسور أعضاء الكتلة، أن من مشكلات الكهرباء في الأردن، المديونية الكبيرة، إضافة إلى وجود سرقات للكهرباء من مؤسسات وأفراد.
على صعيد متصل، ما زال الغموض يكتنف تشكيلة الحكومة. وكان النسور قال للصحافيين أمس، إنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة، ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة بالاستمرار في منصبه، إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب، التي يتوقع لها أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم يكن الأمر يحتاج إلى جولة ثالثة من المشاورات.