كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة العربية التي أقيمت أمس في الدوحة عن تدشين أول سفارة للائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تأتي بعد تسليم كرسي دمشق في جامعة الدول العربية خلال القمة العربية المنعقدة حاليا في قطر.
وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي ضمن دعم الائتلاف الوطني كممثل شرعي عن الشعب السوري، خصوصا مع دعم الدول العربية خلال قمة الدوحة، مشيرا إلى أن حكومة الائتلاف لديها عدد من المطالب التي تم تحديدها خلال الفترة الحالية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لقمة الدوحة اتخاذ مواقف وإجراءات ومقترحات عملية لحل الأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث، وكذلك خارطة طريق جديدة للقضية الفلسطينية على المستوى الداخلي، من خلال تفعيل المصالحة، وكذلك ترتيب الأوراق العربية والتحرك دوليا خلال الأسابيع المقبلة، وكان من الملاحظ أن المقترحات التي وردت في خطاب أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية، تتضمن إجراءات فعلية وخطوات ستجد طريقها للتنفيذ بعد انتهاء أعمال القمة. ولقطع الطريق أمام أي انتقادات لشرعية إعطاء مقعد سوريا للائتلاف المعارض، تم التوصل إلى تشكيل هيئة تمثل الائتلاف، مع استئذان أمير قطر القادة العرب في دخول ممثلي المعارضة السورية لشغل المقعد، كما حث الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر مجلس الأمن الدولي على وقف إراقة الدماء في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمام المحاكم الدولية.
ورحب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة والعشرين للجامعة العربية بمشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة في القمة، مشيرا إلى أنهم يستحقون هذا التمثيل لما اكتسبوه من شرعية شعبية في الداخل وتأييد واسع في الخارج، ولما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة.
وقال الشيخ حمد في كلمته خلال الجلسة: «لقد اتخذ تطور الأوضاع الخطيرة والمأساوية في سوريا الشقيقة على مدار العامين الماضيين منحى كارثيا، تولدت عنه مآسٍ وجرائم يندى لها الجبين. ومنذ فترة أصبح الصمت عنها وعن معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء بحد ذاته جريمة، لقد بني موقفنا منذ بداية الأزمة على ثوابت لم تحِد عنها دولة قطر، وهي: أولا: الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا الشقيقة أرضا وشعبا. ثانيا: تحقيق إرادة الشعب السوري بشأن انتقال السلطة. ثالثا: دعم الجهود العربية والدولية والحلول السياسية التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة».
وأضاف: «إن الشعب السوري، سليل الحضارة العريقة والثقافة الأصيلة والعروبة الصادقة، جدير بحياة حرة كريمة آمنة، يتداول أبناؤه الحكم العادل، يوحدهم الانتماء إلى الوطن دون قمع أو إقصاء أو تهميش، ولعل من المهم أن نؤكد دائما حرصنا على وحدة سوريا، أرضا وشعبا، وهي مسؤولية أخلاقية وتاريخية نتحملها جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتنصل منها، كما نؤكد على الوحدة الوطنية التي تستوعب الجميع ولا تستثني أحدا، وإقامة نظام لا عزل فيه ولا حجر ولا تمييز بين مواطنيه وبحيث يكون الوطن للجميع وبالجميع».
وأبدى الشيخ حمد أسفه أن «يدخل النظام السوري في مواجهة عسكرية مع شعبه، ويرفض جميع نداءات الإصلاح الجدي والمبادرات السياسية العربية حتى بلغت الكارثة حدا لم يعد معه الشعب السوري العزيز ليقبل بأقل من الانتقال السلمي للسلطة الذي نص عليه قرار جامعة الدول العربية في 22 يوليو (تموز) 2012».
وأكد أن التاريخ سيشهد لمن وقف مع الشعب السوري في محنته، مثلما سيشهد على من خذله، وقال: «إننا نكرر ما طالبنا به مجلس الأمن، بأن يقف مع الحق والعدالة، ويستجيب لصوت الضمير الإنساني ضد الظلم وقهر الشعوب، وأن يستصدر قرارا بالوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية».
وجدد الالتزام بالاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري، وحث كل دول العالم على ذلك، مؤكدا على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عملية انتقال السلطة، وفقا لإرادة الشعب السوري، ومشددا على أنهم مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء ويصون الأرواح شريطة أن لا يعيد هذا الحل عقارب الساعة إلى الوراء، وقال: «إنني لأرى، قريبا، سوريا العظيمة تنهض من الركام لتبني مجدها من جديد». وكانت وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة قد بدأت بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم وجه الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر رئيس القمة الدعوة إلى أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وإلى غسان هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة، لشغل مقعد الجمهورية العربية السورية في القمة.
ودعا أمير قطر إلى عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسة مصر، ومشاركة من يرغب من الدول العربية إلى جانب قيادتي فتح وحماس، وتكون مهمة هذه القمة أن لا تنفض قبل الاتفاق على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقا لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدد، وعلى أساس اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق الدوحة عام 2012، الذي يشمل تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، والاتفاق على موعد إجراء تلك الانتخابات ضمن فترة زمنية محددة، ومن يتخلف أو يعرقل فسيتحمل مسؤوليته أمام الله والوطن والتاريخ.
وطالب أمير قطر بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، على أن يتم التنفيذ فور انفضاض القمة، معلنا عن مساهمة بلاده بربع مليار دولار على أن يستكمل باقي المبلغ من قبل الدول العربية القادرة، وقال: «أقترح أن يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارة هذا الصندوق، ولا يفوتني في هذا المجال أن أشير إلى الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة والتأكيد على ضرورة التعاون والعمل من أجل تمكين إخوتنا هناك من التغلب عليه وتفعيل كل القرارات الخاصة بإعادة إعمار القطاع».
وتحدث الشيخ حمد في كلمته عن التحول التاريخي الذي تمر به الأمة العربية حاليا، والذي يتطلب التعامل معه بفكر جديد وأساليب جديدة وبإرادة حقيقية للتغيير، وقال: «بالإصلاح تستقر أنظمة الحكم، وبالإصلاح تطمئن الشعوب إلى حاضرها ومستقبلها، وبالإصلاح ترتفع معدلات الإنتاج والتنمية ونوفر الحياة الكريمة الآمنة لدولنا وشعوبنا، وبالإصلاح نكسب احترام العالم ونصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيه».
وأكد أنه يتعين الوقوف بجانب دول الربيع العربي لاجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة، التي تتبع أي ثورة شعبية، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يراهن أحد على حالة الفوضى وعدم الاستقرار في هذه الدول لتنفير الناس من التغيير.
وأشار إلى التطورات الاقتصادية المتسارعة إلى ترسيخ وتفعيل التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، لما ينطوي عليه ذلك التعاون من أبعاد استراتيجية في ظل التوجهات العالمية لقيام تكتلات اقتصادية كبرى.
وأكد دعم تطوير الجامعة العربية بما يتفق والمرحلة الراهنة للمحيط الإقليمي والدولي، وبما يعزز قدراتها في التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة والحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ والأهداف التي تأسست الجامعة عليها.
وبيّن أن عملية إصلاح وتطوير الجامعة ينبغي أن تستلهم في المقام الأول تطلعات الشعوب العربية وتلبية مطالبها المشروعة في الحرية والعدالة الاجتماعية وفي التضامن العربي الحقيقي.
ودعا إلى إنشاء صندوق معاشات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أداء المهام الموكلة إليهم ورغبة في توفير الحياة الكريمة بعد سنوات العمر الطويلة التي قضوها في خدمة الجامعة، وأعلن عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تأسيس هذا الصندوق بمبلغ 10 ملايين دولار.
من جهته أكد أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الشعب السوري قد دفع ثمن حريته من دمه، وقراره ينبع من مصالحه، ويرفض وصاية أي جهة في اتخاذ قراره.
وقال الخطيب، في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الرابعة والعشرين أمس، إن اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية قد ساهم في تعقيد المسألة في سوريا، وقد تتقاطع المصالح مع بعض الجهات، ولكن الثورة السورية صنيعة نفسها والشعب السوري وحده هو الذي فجرها وهو الذي سيقرر مصيرها. وأضاف: «إن أكثر السوريين صار زاهدا تجاه أي مؤتمر دولي ما دام يعجز عن تمرير الحد الأدنى من الدعم لحرية السوريين»، متسائلا: «هل يحتاج تقرير حق الدفاع عن النفس إلى سنوات يذبح فيها الشعب السوري بطريقة ممنهجة وواضحة؟».
ولفت إلى أن جامعة الدول العربية قدمت مبادرة شجاعة بتقديم مقعد سوريا إلى الشعب السوري بعد مصادرة قراره لمدة نصف قرن، وقال إن هذا المقعد هو جزء من الشرعية التي حرم منها الشعب السوري طويلا، وإن هذا التجاوز للضغوط الدولية ليس فقط إنجازا يقدم للشعب السوري، بل يدل على ما قد يحصل في حال التعاضد.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن شعب سوريا هو الذي سيقرر من سيحكمه وكيف سيحكمه، وسيتفاهم أبناؤه ليعيش بعضهم مع بعض، أما الفكر المتشدد فهو نتيجة الظلم والفساد، وقال: «علينا أن نعالج المقدمات وليس فقط أن نلوم الذين لم تعد ضمائرهم تتحمل ما يجري من المذابح كل يوم».
وشدد على أن النظام السوري هو الذي يرفض أي حل للأزمة، وقال: «نحن نرحب بأي حل سياسي يحفظ دماء الناس ويجنب المزيد من الخراب، وقدمنا للنظام مبادرة إنسانية ليس فيها أي بند سياسي أو عسكري، وإنما فقط إطلاق سراح الأبرياء، ولكن النظام رفض بصلابة». وأضاف: «طلبنا إطلاق سراح المعتقلين وخصوصا النساء والأطفال، وإننا نؤثر الحل السياسي توفيرا لمزيد من الدماء والخراب، والثورة السورية لا تملك طائرات حربية ولا صواريخ سكود، والنظام وحده هو المسؤول الأول والأخير».
وتابع قائلا: «نحن نريد الحرية ولا نريد أن تمشي سوريا إلى مزيد من الخراب، ونريد أن نتعامل من خلال عدالة انتقالية وتفاهم وطني وحل سياسي واضح يقصي هذا النظام عن المزيد من التوحش والخراب».
وطالب الخطيب باسم الشعب السوري بالدعم بكل صوره وأشكاله من كل الأشقاء والأصدقاء، ومن ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس، ومقعد سوريا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتجميد أموال النظام التي نهبها من الشعب وتخصيصها لإعادة البناء والإعمار، موجها الشكر إلى كل حكومات العالم التي تدعم الشعب السوري لنيل حريته، داعيا الجميع للإيفاء بالالتزامات التي وعدوا بها.
وقال إن المجتمع السوري مجتمع متمدن، اكتشفوا أنفسهم مع الثورة، وأنشأوا إدارات مدنية وأجهزة شرطة، ومحاكم، وقضاء، ومشافي تعمل تحت الأرض، ومدارس تحت القصف، وهناك عقبات كثيرة لكنّ هناك تصميما على الإنجاز، ومن الإنجازات مشروع حكومة مؤقتة، تم اختيار رئيسها غسان هيتو وكلهم ثقة به، وننتظر من الهيئة العامة للائتلاف الوطني تقديم برنامج رئيس الحكومة لمناقشته، كما أننا نفكر بتطوير الائتلاف إلى مؤتمر وطني جامع.
ورفض الخطيب الانتقادات الموجهة للمعارضة لسماحها بمشاركة مقاتلين أجانب في المعارك الدائرة في سوريا، وأكد وجود روس ومقاتلين من حزب الله إلى جانب النظام، وأوضح أن المعارضة ترحب بأي حل سياسي للأزمة، وأنها تقدمت بمبادرة «إنسانية» للنظام تشمل إطلاق سراح المعتقلين، ولكن النظام تعامل معها بصلف.
وحول دور الولايات المتحدة، قال الخطيب إنه طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمد مظلة صواريخ باتريوت لتشمل الشمال السوري ووعد بدراسة الموضوع، وقال: «وما زلنا ننتظر قرارا من حلف الناتو حفاظا على الأبرياء وأرواح الناس وإعادة المهجرين إلى أوطانهم ليعيشوا حياتهم الطبيعية». وقدم شكره لقطر التي تستضيف المؤتمر، والسعودية والأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق وتركيا وليبيا ومصر والإمارات وتونس وكل الدول التي شاركت في المؤتمر، وكل من دعم حق الشعب السوري من أجل حريته، وطالبهم جميعا بتسهيل معاملات السوريين وإقاماتهم ودعمهم قدر الإمكان.
من جهته قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام القمة العربية الرابعة والعشرين التي افتتحت بالدوحة أمس، إن القضية الفلسطينية هي دائما جوهر الصراع في المنطقة، مشددا على أنه لم يعد من المقبول الانخراط في مسار مفاوضات عقيمة أو القبول بمبادرات تفاوضية تتعامل مع قضايا فرعية وجزئية لتضييع الوقت وتكريس الاستيطان والاحتلال دون أن تتعامل بجدية مع جوهر أساس هذا الصراع.
وأعرب عن أمله في أن يكون التحرك الجديد للولايات المتحدة الأميركية مختلفا عما شاهدناه من تحركات غير مجدية طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اليقظة من خطر الوقوع مجددا في نفس أخطاء الماضي والتمسك بالموقف العربي الداعي إلى بلورة آليات ومنهجية جديدة للتفاوض تحت الإشراف المباشر لمجلس الأمن، وذلك للانتقال من إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع في إطار زمني محدد وملزم.
وعن تطوير الجامعة العربية وأجهزتها وآليات عملها حتى تتمكن من ممارسة دور فاعل في معالجة التحديات والمتغيرات الراهنة التي تواجه العالم العربي، قال إنه تم تشكيل لجنة مستقلة رفيعة المستوى من شخصيات عربية ذات خبرة عالمية برئاسة الوزير الأسبق الأخضر الإبراهيمي، وقدمت هذه اللجنة اقتراحات محددة لتطوير الجامعة وآليات عملها، وبالفعل بدأ تنفيذ بعض الاقتراحات التي تدخل في إطار التكليف.
من جهته دعا أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي يقوم به المنتدى العربي التركي الذي بات مؤسسة فاعلة في مجالي التعاون والتكامل بين تركيا وجامعة الدول العربية.
وقال أوغلو في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة والعشرين للقمة العربية في الدوحة أمس إن بلاده تقف خلف قرارات جامعة الدول العربية، وسيظل هذا الدعم مستمرا في المستقبل لما يجمع بين الجانبين من تاريخ مشترك، مشددا على أن ما تشهده القمة العربية بالدوحة يمثل فصلا جديدا من فصول الديمقراطية والحرية لسوريا بعد أن وافقت الجامعة على منح مقعد سوريا لممثلي الشعب في هذه القمة. ودعا الجامعة العربية لدعم الحكومة الانتقالية في سوريا أمام مؤسسات المجتمع الدولي والتعامل بشكل حاسم وسريع ضد المخاطر والهجمات التي يتعرض لها الشعب السوري، مبينا أن تركيا تستضيف نحو 200 ألف لاجئ موزعين على 18 معسكرا ومخيما، بالإضافة إلى نحو 100 ألف لاجئ يعيشون خارج المخيمات، تقدم تركيا لهم أفضل ما لديها لرعايتهم وتؤمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية بصرف النظر عن الدين أو العرق.
ووجه أوغلو رسالة إلى من يدعمون النظام في سوريا بأن ممارساتهم مرفوضة كليا من قبل جامعة الدول العربية، منبها إلى خطورة ما سماه «التسرب» إلى الأردن وتركيا والعراق ولبنان، لافتا إلى أن ذلك يزيد بالفعل من مخاطر التطرف في المنطقة ويقوي شوكة الإرهاب، مؤكدا في هذا الصدد أن توحيد جهود تركيا والجامعة العربية أمر ضروري لوقف هذه المخاطر.
وحول الملف الفلسطيني أعلن أوغلو وقوف بلاده خلف فلسطين حتى تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة حرة عاصمتها القدس الشريف.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد فيها تضامن المنظمة ودعمها المتواصلين لقضايا وشواغل الأمة العربية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا في الوقت نفسه قادة وزعماء الشعوب العربية إلى نصرة أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار، واستعمال نفوذهم وعلاقاتهم لمطالبة القوى الفاعلة والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لتمكينهم من حقوقهم المشروعة في المواطنة الكاملة.
من جانبه دعا أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي إلى رفض استعمال أساليب القتل والعنف ضد السوريين، مطالبا الدول المنخرطة في الصراع السوري بـ«أن ترفع يدها عن دعم النظام السوري بالسلاح».
وبيّن خلال اجتماع القمة العربية أمس إلى تأييد اعتبار الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السوري ممثلا وحيدا للشعب السوري، مدينا أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لأي بلد، معتبرا قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، مطالبا في الوقت نفسه بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان.