رفضت الرئاسة المصرية، أمس، الاتهامات الموجهة من قوى المعارضة للرئيس محمد مرسي بالانحياز لصالح جماعة الإخوان المسلمين، التي دخلت في مواجهات مع قوى سياسة أخرى، وقالت الرئاسة إنها «تدين العنف والتعدي على المواطنين والممتلكات أيا كان مصدره»، بينما نفى أحمد عمران مستشار الرئيس مرسي تدخل الرئيس في قرار النائب العام بالقبض على عدد من النشطاء السياسيين.
ودخل شباب ثورة 25 يناير، من التابعين للقوى المدنية والمعارضة، في تحدّ جديد مع النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، الذي أمر بضبط وإحضار 5 نشطاء منهم، بعد اتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التي وقعت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضي، التي عرفت باسم «أحداث المقطم»، وخلفت مئات الجرحى والمصابين.
وحاصر المئات من المتظاهرين المنددين بقرار النائب العام مكتبه بدار القضاء العالي، أمس، في وسط القاهرة، ورددوا هتافات من بينها: «نايم عام.. يا نايم عام.. بعت شباب الثورة بكام»، و«يسقط.. يسقط حكم المرشد»، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «نائب عام إخواني مش هنخاف تاني». وأصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قرارا، أول من أمس، بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، هم علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، كريم الشاعر، حازم عبد العظيم، أحمد عيد، في حين قرر استدعاء الناشطة نوارة نجم، لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضد الناشطين الخمسة بشأن قيامهم بالتحريض والتعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في أحداث المقطم. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قدمت بلاغا رسميا إلى النائب العام ضد 169 شخصا بينهم زعماء أحزاب تتهمهم بالضلوع في العنف، على رأسهم شخصيات عامة ورؤساء أحزاب ليبرالية.
ويُعرف المستشار طلعت عبد الله، في أوساط المعارضة بـ«النائب الخاص»، في اتهام صريح له بالتبعية للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان. وعين عبد الله بإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أطاح بالنائب السابق المستشار عبد المجيد محمود، وهو ما أثار ضجة كبيرة، باعتباره تدخلا في السلطة القضائية.
وقامت قوات الشرطة، أمس، بتأمين مبنى القضاء العالي، الذي يشمل المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمتي الاستئناف والنقض، إضافة إلى مكتب النائب العام، حيث كثفت من وجودها تحسبا لوقوع أي اشتباكات. وبينما رفض بعض الشباب الصادر ضدهم قرار الضبط، الحضور. حضر الناشط علاء عبد الفتاح للنيابة امتثالا للقرار، وقال إنه ذهب لمكتب النائب العام للمثول أمامه حتى لا يصبح هاربا في نظر القانون، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بطلب قاضي التحقيق، وسيرفض التحقيق معه، كما فعل مع النيابة العسكرية من قبل.. لأنه غير معترف بشرعية النائب العام ولا بهذه القرارات، وسوف يوضح له أن ما أتى به فقط هو أن لا يكون هاربا في نظر القانون.
وبينما أكد الناشط حازم عبد العظيم أنه «لن يعطي للنائب العام شرف الذهاب إليه بنفسه طالما لا يعترف به»، داعيا إياه أن يأتي ليحضره بـ«العافية»، على حد قوله. قال كريم الشاعر، أحد المطلوبين، إنه لن يمثل أمام نائب عام «لا أعترف بشرعيته، ولن أوافق على قرار رئيس غير شرعي».
ووجه حزب «مصر القوية»، تساؤلا إلى الرئاسة حول عدم تطبيق القانون إلا على أحداث المقطم فقط. وقال الحزب في بيان له أمس: «قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم، يؤكد المخاوف التي انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، وبعيدا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام، وفقا للدستور».
وذكر الحزب في بيانه أن «أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية وفي مدن القناة وحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن».
ويأتي هذا الإجراء عقب تهديد وجّهه الرئيس محمد مرسي، الأحد الماضي، «باتخاذ ما يلزم» لحفظ أمن البلاد، وقال لمعارضيه: «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، مهما كان مستواهم».
لكن المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم الرئاسة، أكد أن «الرئاسة تجدد إدانتها واستنكارها لأي أعمال عنف، أو تعدٍّ على أمن وحرية المواطنين، أو على الممتلكات العامة والخاصة، مهما كان مصدرها أو دوافعها».
وأوضح فهمي، في تصريح له أمس، أن «رئاسة الجمهورية تؤكد أن حق حرية التعبير والتظاهر السلميين مكفول للجميع، بموجب الدستور والقانون».
من جانبه، نفى الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون تنمية المجتمع، تدخل الرئيس مرسي للقبض على النشطاء السياسيين. وقال عمران في تصريحات خاصة «الشرق الأوسط»، أمس، إن «الرئيس مرسي لم يطلب من النائب العام ذلك، وإنما هو إجراء قانوني تتخذه سلطات التحقيق إذا ثبت بالأدلة تورط المتهمين في أحداث العنف».
وأشار عمران إلى أن «الأمر ليس له علاقة بمعارضة هؤلاء للرئيس، ولكن القضية في أعمال العنف والبلطجة التي يشهدها الشارع دون رادع»، موضحا أن «التصدي لأعمال العنف مطلب من الشارع».
وأضاف مستشار الرئيس أن الرئاسة تفرق بين السياسي الذي يحترم القواعد ويحافظ على المنشآت ولا يعتدي على الآخرين، ومن يستخدم المولوتوف والأسلحة، نافيا صدور قرار بمنع 67 شخصية معارضة من السفر وإغلاق 8 قنوات فضائية، وقال: «هذا الكلام محض افتراء». وكشف عمران عن اتجاه الرئيس مرسي للإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل هذه الفترة ودعمها لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، وتولي حزب الأغلبية وقتها تشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، رفضها لتهديدات الرئيس مرسي لرموزها وللأصوات الإعلامية، وحذرت الجبهة في بيان لها، أمس، من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياداتها، مؤكدة «فشل مناورة الزج بأسماء معينة واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف».
ومن جهة اخرى، نجحت السلطات المصرية أمس في إطلاق سراح سائحين اختطفهما مسلحون مجهولون في جنوب سيناء يوم الجمعة الماضي، وطالب الخاطفون السلطات بإطلاق سراح أحد أقاربهم، وهو مسجون بمحافظة الشرقية.وبعد جهود وساطة التي قام بها مشايخ القبائل في سيناء في تأمين إطلاق أمير حسان، وهو من عرب إسرائيل، وإيليجى فيليب، نرويجية الجنسية.