رحلت السلطات المصرية إلى العاصمة الليبية أمس كلا من محمد إبراهيم القذافي، شقيق المتحدث باسم نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومحمد أمين ماريا، السفير الليبي الأسبق بالقاهرة، واللذين ألقي القبض عليهما، بناء على طلب الإنتربول الليبي لمحاكمتهما. فيما أكدت مصادر أمنية مصرية أنه لن يتم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلا بعد محاكمته أمام محكمة مصرية.
وتم إنهاء إجراءات إبراهيم القذافي وماريا على طائرة ليبية خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور وفد مكون من 4 ليبيين برئاسة طه ناصر بعرة مساعد النائب العام الليبي والذي وصل إلى القاهرة السبت الماضي.
وقالت مصادر ليبية إنه تم إيداع المتهمين في سجن الهضبة والمخصص للسجناء السياسيين الليبيين من النظام السابق.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية مصرية، إنه «لن يتم تسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، الذي ألقي القبض عليه مطلع الأسبوع الحالي في القاهرة، إلى طرابلس إلا بعد محاكمته أمام محكمة مصرية».
وسلمت طرابلس مصر قائمة تضم 88 مطلوبا من أركان نظام القذافي يقيمون في مصر وطلبت تسليمهم إليها، ويأتي على رأس القائمة أحمد قذاف الدم. وأعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول المصري أن مؤسسة النفط الليبية وقعت اتفاقا مع القاهرة يهدف لتكرير مليون برميل من البترول شهريا في مصر لتوفير السولار، فيما أعلن محمد فايز جبريل سفير ليبيا الجديد لدى القاهرة، مؤخرا أن بلاده بصدد وضع وديعة بملياري دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما اعتبره مراقبون نتيجة طبيعية لمطالب المسؤولين الليبيين بربط ضخ استثمارات ليبية في مصر، بتسليم رموز نظام القذافي الهاربين، والإفصاح عن الأموال الليبية المهربة والموجودة في مصر، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وأرسل مجدي رسلان، محامي أحمد قذاف الدم، طلبا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بعدم تسليم موكله إلى ليبيا، وإجراء التحقيقات كاملة معه في مصر، ومحاكمته بالداخل عن الجرائم الموجهة إليه، إذا رأت النيابة العامة مقتضى لذلك، حرصا على حياته. وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الجزائرية، إن «وزراء خارجية الجزائر وليبيا وسلطنة عمان بصدد التشاور في الدوحة حيث تجري أشغال القمة العربية، لإصدار بيان مشترك بخصوص مصير أفراد عائلة القذافي، الذين غادروا الجزائر للإقامة بسلطنة عمان منذ ستة أشهر». وذكر المسؤول، الذي تحفظ عن نشر اسمه، لمجموعة من الصحافيين أمس، أن أسرة القذافي «غادرت الجزائر بطلب من أفرادها منذ قرابة ستة أشهر»، وأن سلطنة عمان وافقت على استقبالهم لدواع إنسانية بحتة وبشرط أن يتعهدوا بعدم القيام بأي نشاط معاد للثورة الليبية. وأوضح المسؤول بالخارجية، أن قرار عائلة القذافي الرحيل إلى بلد اللجوء الجديد كان محل أخذ ورد وتشاور ثم اتفاق بين البلدان الثلاثة، ويفهم من هذا الكلام أن السلطات الليبية التي طالبت الجزائر بتسليمهم في وقت سابق، وافقت على انتقالهم إلى سلطنة عمان. ويرجح أن موافقة ليبيا كانت مشروطة بعدم صدور أي تصريح من أفراد أسرة الزعيم الليبي السابق، ضد القادة الجدد في طرابلس. وأضاف أن الدول المعنية أبلغت مجلس الأمن الدولي بسفر زوجة القذافي صفية الفركاش وأولاده عائشة ومحمد وحنبعل، إلى سلطنة عمان. وأبدت الجزائر تحفظا شديدا على التعاطي مع قضية مغادرة عائلة القذافي ترابها، عندما نشرت المعلومة الأسبوع الماضي. وتسببت مدة إقامتها بالجزائر في صداع لسلطات البلاد، التي طالما واجهت تهمة دعم نظام القذافي بمرتزقة وبالسلاح. ودخل أفراد أسرة القذافي إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2011، عبر الحدود الجنوبية، في سياق زحف المعارضة المسلحة نحو معاقل القذافي بالعاصمة طرابلس. وقالت الجزائر حينها، إنها استقبلتهم لدواع إنسانية. وأطلقت عائشة نهاية نفس العام تصريحات عبر فضائية عربية، انطلاقا من مكان إقامتها بجنوب الجزائر، دعت فيها إلى التمرد على السلطات الجديدة. واحتج قياديون من المجلس الوطني الانتقالي سابقا بشدة على ذلك، وطلبوا من الجزائر تسليم كل أفراد أسرة القذافي.