قال علي الشلاه عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن «قرار استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في البرلمان، الأسبوع المقبل، لم يتخذه رؤساء الكتل واللجان، بل انفرد رئيس البرلمان أسامة النجيفي باتخاذه».
وكان مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد خالدي أعلن أن رؤساء الكتل السياسية في البرلمان اتفقوا خلال اجتماع لهم، أمس، على استضافة المالكي والقادة الأمنيين، الاثنين المقبل، في البرلمان، على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة التي وقعت في بغداد وعدد من المدن والمحافظات العراقية.
وقال الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الذي كان قد حضره رؤساء الكتل واللجان البرلمانية لم يتم خلاله الاتفاق على استضافة المالكي، بل على استضافة وزير الدفاع والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والقادة الأمنيين، لكن النجيفي، وبقرار انفرادي منه، ومن دون حضور نائبيه قصي السهيل (التحالف الوطني) وعارف طيفور (التحالف الكردستاني) هو من اتخذ هذا القرار، وأعلن بعده رفع الجلسة فورا»، مشيرا إلى أن «الأمر يتوقف الآن على رئيس الوزراء فيما إذا كان سيلبي هذه الدعوة أم لا، على الرغم من عدم قانونيتها».
وردا على سؤال بشأن وجود دعوة سابقة لاستجواب المالكي وجمع تواقيع بهذا الاتجاه وما إذا كانت الاستضافة ستكون شبه استجواب، قال الشلاه إن «الدعوة إلى الاستجواب لم تكن جادة منذ البداية، وإن المالكي في النهاية يحترم إرادة الشعب وممثليه في البرلمان، ولكن لا توجد جدية لأنهم يعرفون أن المالكي لديه المزيد من الملفات، وبالتالي فإنهم يحاولون التصعيد لأغراض معروفة فقط».
من جانبها، شنت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي هجوما عنيفا على المالكي مطالبة باستقالته. وقالت الحركة في بيان إن «رئيس الحكومة اعتاد إطلاق التصريحات الصادعة، بمناسبة أو دونها، لتأكيد استقلالية قراراته، وغمز الشركاء والخصوم على حد سواء، في تبعية مواقفهم وسياساتهم لإملاءات خارجية». وأضاف البيان أنه «في كل مرة تأتي الأحداث بما يثبت أن أغلب السياسات والإجراءات التي يتخذها السيد المالكي لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية، لا في استقلاليتها ولا في تمثيلها لتطلعات العراقيين كشعب واحد».
وأوضح البيان: «بالأمس، وتعديا على الإرادتين السياسية والشعبية في محافظتي نينوى والأنبار، اتخذت حكومة السيد المالكي قرارا بتأجيل الانتخابات فيهما تحت ذرائع أمنية على الرغم من ضعف هذا المسوغ، متجاوزة لجميع المناشدات والاستنكارات الوطنية والدولية، إلا أن هذا الموقف، المتصلب بوجه الإرادة الشعبية سرعان ما تلاشى بعد لقاء رئيس الحكومة بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لينسف مقولة استقلال قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وليؤكد تراجع المصلحة الوطنية إزاء الإملاءات الخارجية».
وأكد البيان أن «الحركة إذ تجدد تأكيدها على ضرورة إجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار تزامنا مع موعدها في المحافظات الأخرى، تطالب باستقالة رئيس الحكومة، وتناشد التحالف الوطني استبدال السيد المالكي (...) بسبب الازدواجية التي تطبع شخصية ومواقف رئيس الحكومة، التي لم يعد معها من اللائق إدارة البلاد بهذه الطريقة المزرية وغير الآمنة».
وردا على بيان حركة الوفاق، قال الشلاه أن «مما يؤسف له أن حركة الوفاق الوطني التي كانت قد أنشئت بالأصل بإرادة أميركية، وهو أمر يعرفه الجميع تتحدث اليوم عن الإملاءات الخارجية، بينما هم من كانوا قد طلبوا أكثر من مرة تدخل الأميركيين».
وأضاف الشلاه أن «قادة الحركة والعراقية كانوا قد ذهبوا للأميركيين لهذا الغرض، كما ذهبوا للأتراك بينما كان اللقاء بين المالكي وكيري مختلفا تماما، لجهة أن المالكي دحض كل الاتهامات التي لم تستند على أي دليل».