دعا «نادي قضاة المغرب» إلى التصدي لمظاهر الانحراف في مجال القضاء بعيدا عن «التوظيف السياسي والإعلامي»، وأعلن أنه يتبرأ من كل من ثبت في حقه أفعالا مشينة، وذلك في إشارة إلى المسؤول القضائي، الذي أرغم عاملا يعمل ميكانيكيا على تقبيل حذائه، وهي قضية أثارت ضجة إعلامية واسعة في المغرب.
وفي غضون ذلك، قال مصدر من وزارة العدل المغربية لـ«الشرق الأوسط» إن «المناظرة الوطنية حول إصلاح العدالة» التي كان مقررا تنظيمها قبل نهاية الشهر الحالي تأجلت، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الحوار الوطني حول إصلاح القضاء طلبت وقتا إضافيا لاستكمال عملها، والمتمثل في إعداد تقارير وتوصيات الهيئة التي ستعرض خلال المناظرة للمناقشة ثم المصادقة على ميثاق وطني لإصلاح قطاع العدل.
وكانت وزارة العدل المغربية قد أوقفت سعيد فارح، وهو قاض في النيابة العامة في مدينة «ميدلت» الواقعة وسط البلاد، قبل أسبوعين مؤقتا عن العمل في انتظار إحالته للمجلس الأعلى للقضاء ليبت في وضعيته، وفي التهم المنسوبة إليه. وقال الميكانيكي في وقت سابق إن هذا القاضي أرغمه على تقبيل حذائه حتى يصفح عنه، نتيجة مشادة وقعت بينهما بسبب تأخر العامل في إصلاح سيارة المسؤول القضائي، الذي نفى التهمة الموجهة إليه، واعتبر أن الأمر يتعلق بـ«تصفية حسابات سياسية».
وأوضح نادي القضاة في بيان أصدره أمس (الثلاثاء) عقب اجتماع لمجلسه الوطني أنه «يرفض بشدة مظاهر الانحراف في الجسم القضائي ويتبرأ من كل من ثبت في حقه فعلا من الأفعال المشينة وفقا للإجراءات القانونية الجاري العمل بها ، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. ويعتبر أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا يجري توظيفها سياسيا أو إعلاميا، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن».
وفي سياق آخر، أعلن نادي القضاة مصادقته على مذكرة تتضمن التصور الشامل للنادي حول تفعيل استقلال السلطة القضائية كما هو مكرس دستوريا، وقال إنه سيعلن عن مضامينها قريبا. كما عبر عن «استعداده للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، قصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ نادي قضاة المغرب التي تستند إلى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة تجسيدا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور وانسجاما مع الإرادة الملكية».
وردا على سؤال حول أهم ما تضمنته تلك المذكرة، قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة تتضمن خلاصة النقاشات التي أثمرت عن تصور شامل لمطلب استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن النادي تقدم بمقترح يرى فيه ضرورة أن يتم انتخاب الوكيل العام لدى محكمة النقض من قبل القضاة، وأن تتوفر فيها شروط النزاهة والكفاءة.كما يطالب النادي بضرورة إنشاء مجلس الدولة للنظر في الطعون على المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف مخلي أن من بين المطالب التي تضمنتها المذكرة رفض اعتماد الأقدمية شرطا للترشح للمجلس الأعلى للقضاء، مع التركيز على أن يستفيد جميع أعضاء المجلس من التدريب والتكوين، كما يطالب بعدم تجميد الوضعية الفردية لأعضاء المجلس خلال مدة ولايتهم.
يذكر أن نادي القضاة رفض المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح القضاء الذي تشرف عليه وزارة العدل، لأنه اشترط إدراج تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة ضمن أولوياته. كما خاض احتجاجات غير مسبوقة ضد الوزارة لمطالبتها بتنفيذ مجموعة من مطالب القضاة قبل أن يتفق الطرفان على الجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل بشأن نقاط الخلاف، وهو الحوار الذي ما زال مستمرا.
وقرر النادي الذي تأسس في أغسطس (آب) من العام الماضي، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير تشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها في قانونه الأساسي، ومنها لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية، ولجنة المرأة القاضية، كما أقر إلزامية تصريح كل أعضاء أجهزته المسيرة، بكل ممتلكاتهم وديونهم، وذلك بهدف «الدفع بقوة وفعالية لعمل الجهاز التقريري للنادي، ومساهمته في ورش التخليق والإصلاح».