بعد سنة ونصف السنة من السرية، كشف أمس وزير العدل الأميركي، أريك هولدر، عن إدانة صومالي متهم بالإرهاب، كانت اعتقلته سفينة عسكرية أميركية بالقرب من ساحل اليمن، ثم قضى سرا قرابة سنة في سجن بنيويورك.
وقال الوزير إن أحمد عبد الكريم وارسمي أقر بالانتماء إلى اثنتين من الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية»، وإنه يتعاون الآن مع المحققين الأميركيين. وأقر، أيضا، بالذنب في تسعة اتهامات بالإرهاب، وإنه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وفي نفس الوقت، كشف المدعي العام الاتحادي المحلي في نيويورك عن أن وارسمي كان أحد القياديين في حركة «شباب المجاهدين» الصومالية. وكان يتولى ترتيب صفقات أسلحة لصالح تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في اليمن.
وكانت سفينة عسكرية أميركية قبضت على وارسمي في عرض البحر في أبريل (نيسان) عام 2011 بينما كان في طريقه من اليمن إلى الصومال.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن محاكمة وارسمي جزء من حملة أميركية ضد الإرهابيين في الصومال، وخاصة عددا غير قليل من الشباب الأميركي من أصل صومالي الذين سافروا إلى الصومال وانضموا إلى حركة «شباب المجاهدين».
وكانت الخارجية أعلنت أنها رصدت خمسة ملايين دولار كمكافآت للحصول على معلومات عن اثنين من المواطنين الأميركيين من أصل صومالي، كانا انضما إلى صفوف الحركة، وهما: عمر الهمامي، المعروف بلقب أبو منصور الأميركي، والمشهور بأغاني الراب الجهادية، والذي يتميز بشعره الطويل، وملابس الجينز الأميركية، والذي يقول إنه سيصبح الوجه الغربي لحركة الشباب في الصومال، وهو من ولاية ألاباما، وانتقل إلى الصومال في عام 2006، وتلقى التدريب من نشطاء «القاعدة»، وصار وجها بارزا على الساحة الإعلامية الجهادية الصومالية، ويتحدث العربية والإنجليزية، ويوزع أشرطة فيديو يدعو فيها لتجنيد أفراد للحركة، خاصة من الشباب الأميركي الصومالي.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الشخص الثاني مواطن أميركي يدعى جهاد مصطفى، وأيضا من أصل صومالي، وكان يقيم بولاية كاليفورنيا. كما أشار أيضا إلى أنها تعتقد أن الأميركيين الصوماليين لا يزالان في الصومال. لكنهما قد يلجآن إلى مكان آخر بعد تشتت حركة الشباب داخليا، وبعد وقوعها تحت ضغط من قوات الاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة الصومال.
في نفس الوقت، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استعداد بلاده للتفاوض مع حركة الشباب، لكنه استثنى ما سماها «الشخصيات التي تواجه اتهامات دولية، أو ارتكبت جرائم»، وقال إن الحركة تضم فئة أجبرتهم الظروف الاقتصادية على الانضمام إليها. وأضاف: «نريد تغيير أوضاع هؤلاء الاقتصادية حتى تتحول إلى الأفضل».
وعن الفوضى والقرصنة والإرهاب التي عانتها الصومال خلال أكثر من عشرين سنة، قال محمود: «القرصنة هي من إفرازات غياب الدولة الصومالية»، وإن حكومته تعمل للتفاوض مع القراصنة. ومؤخرا، أدى التفاوض إلى إطلاق ست من الرهائن، بينهم سوريون ولبنانيون. وقال إنه يجري مفاوضات أخرى لإطلاق نحو 25 رهينة. وقال: «تجري هذه المفاوضات بواسطة شيوخ قبائل».
وعن علاقة حكومته مع الولايات المتحدة، قال: «تحسنت علاقاتنا مع أميركا الآن. ونتطلع لتكون على مستوى أفضل، وهناك اتفاقات مشتركة تم التوقيع عليها بين البلدين، وهناك دعم أميركي للصومال حاليا في مجالات الأمن. ونسعى لتوقيع اتفاقات أخرى تخدم الصومال، وهناك أمل كبير في أن تتحول هذه العلاقة وتلك الاتفاقات إلى شئ ملموس على الأرض».