«إعلان الدوحة» يشدد على دعم وحدة الأراضي السورية ويناشد الفلسطينيين إنهاء انقسامهم

شجب آلة القتل التابعة للنظام السوري

TT

دعم البيان الختامي للقمة العربية في الدورة العادية الرابعة والعشرين (إعلان الدوحة)، تسلم الائتلاف الوطني المعارض كرسي التمثيل السوري في الجامعة العربية باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، في الوقت الذي شدد فيه على دعم الجامعة العربية لوحدة الأراضي السورية.

وتلا أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، البيان الختامي للقمة، والذي تضمن رفض الجامعة للانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السورية، وتأكيد أن ضم الجولان باطل وغير قانوني، إضافة إلى دعم صمود الشعب السوري في الجولان.

كما ندد البيان بشدة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري ضد شعبه، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري. وأضاف: «نؤكد الجهود السياسية لحل الأزمة السورية، ونشجب بشدة استخدامه للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق». وأشاد «إعلان الدوحة» بالدول المجاورة لسوريا باستقبالهم اللاجئين السوريين وإغاثتهم، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين، وتأكيد دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين في الأردن ولبنان.

ودعت القمة المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعلية من أجل إعادة إعمار سوريا من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة، بهدف تأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق، في الوقت الذي حث فيه المجتمع الدولي والجميع على الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري، مطالبا كل المؤسسات الإقليمية والدولية بتقديم كل أشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه.

وكان البيان الختامي للقمة قد ركز على عدد من القضايا العربية التي تمت مناقشتها في الجلسة العادية ودعم التوصيات المقدمة من القادة العرب، في الوقت الذي رحب فيه بمبادرة أمير قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ودعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ورفض «إعلان الدوحة» نيات إسرائيل إعلانها دولة يهودية وكل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغير الواقع الديموغرافي لفلسطين المحتلة.

وناشد البيان القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وتنفيذ اتفاق القاهرة و«إعلان الدوحة»، كما طالب بدفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن أضرار الحصار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ودعم المقاومة وصد العدوان عن القطاع.

كما دعم إعلان الدوحة الموقف القاضي بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم القادة السياسيون والبرلمانيون والأطفال والنساء، وأدان الاستيطان والضغط الدولي على إسرائيل لوقفه مباشرة، ودعم الجامعة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفتح جميع المعابر.

كما جددت الدول العربية تضامنها الكامل مع لبنان، ومساندته سياسيا للمحافظة على الهوية اللبنانية وبسط سيادته على أراضيه، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني لبسط الاستقرار، وتأكيد دعم لبنان مقاومة وصمودا لاستعادة مزارع شبعا.

وفيما يتعلق بليبيا أكد البيان التضامن الكامل معها، في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها، واستقلال وحدة أراضيها، رافضا أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الخارجية، داعيا إلى إقامة تعاون فعال من أجل استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

والتزم البيان بوحدة اليمن والرفض لأي تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى إدانته لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والتضامن مع السودان والترحيب بالتوقيع السودان مع جنوب السودان، لاتفاقيات التعاون التسع، والترحيب بالنجاح في الصومال للتقدم الحاصل في العملية السياسية وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان.

وأكد «إعلان الدوحة» دعم الحوار الوطني في البحرين، وذلك بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر، بما يخدم المصلحة العليا وآمال الشعب البحريني.

كما أكد البيان حرصه الكامل على الوحدة الوطنية لجزر القمر وسلامة أراضيها، مقدرا الجهود المشتركة التي تبذلها جامعة الدول والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، كما أكد أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ووضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، رافضا كل المحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسؤولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

كما أعرب عن استيائه الشديد للأوضاع في ميانمار، والتي تعاني فيها أقلية الروهنجة المسلمة، إضافة إلى تأكيد إنهاء الخلافات العربية أيا كانت طبيعتها، وتقديم كل أشكال الدعم للدول الأعضاء.