أعلنت السعودية أمس بشكل رسمي ارتباط المتهمين بخلية التجسس المعلن عنها الأسبوع الماضي بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، مستندة إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في البلاد.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية في بيان رسمي: «إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بشأن تورط عدد من المواطنين والمقيمين في أعمال تجسسية والتواصل مع أجهزة استخبارات في دولة أجنبية، فإن التحقيقات الأولية، والأدلة المادية التي تم جمعها، والإفادات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية قد أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، وإن هذه العناصر قد دأبت على تسلم مبالغ مالية وعلى فترات، مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع عناصر هذه الخلية، وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم».
وقال المتحدث الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «كافة المتهمين الذين أعلنا عنهم قيد التحقيق». وأضاف أن «الإجراءات النظامية، تحتم استكمال التحقيق، وفي ضوء النتائج النهائية التي تتوصل إليها التحقيقات، سيتم إعداد لوائح الاتهام وإحالة المتهمين إلى القضاء الذي سيقرر بدوره الأحكام بحق كل متهم في ضوء ما يثبت عليه من دور في هذه العملية التجسسية.. ومن الصعب الاستعجال في القضية، هناك إجراءات معينة قبل إعداد لوائح الاتهام والتي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم رفع الدعوى أمام القضاء، وإجراءات المحاكمة تعود إلى سير الأمور، لأن القضاء أحيانا قد يجد القضية واضحة أمامه في جلسة أو جلستين، أو قد تطول، ومن الصعب التكهن حاليا بالوقت الذي ستستغرقه العملية».
وردا على سؤال حول أي تحركات سياسية ستتخذ، قال التركي: «نحن جهات أمنية مهمتنا ومسؤوليتنا ضبط مثل هذه القضايا، وبحكم أن القضية تجسسية، فإننا نتولى إجراءات التحقيق فيها. أما الإجراءات السياسية فتقررها القيادة، ولا نستطيع الجزم بالتحركات السياسية المترتبة».
وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية السعودية، فضل حجب اسمه: «تتولى وزارة الداخلية السعودية، بما في ذلك الاتصالات الدولية، (هذه) الناحية، وإذا كان هناك أي تحرك دولي، فإنه يأتي بناء على طلب من وزارة الداخلية».
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر واسعة الاطلاع أن السفير الإيراني لدى السعودية غادر إلى طهران لأسباب غير معروفة، في حين تحفظت السفارة الإيرانية في الرياض على التعليق.
وكانت وكالات أنباء نقلت تصريحات مطلع الأسبوع الحالي عن الخارجية الإيرانية تنفي فيها صلتها بمعتقلين متهمين بالتجسس في السعودية رغم عدم إعلان الرياض في ذلك الوقت أو تسميتها الخلية.
وخلصت آراء محللين وبرلمانيين سعوديين تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أمس، إلى ضرورة الرد المناسب دبلوماسيا على إيران، إلى جانب نشر جانب من الأدلة التي توصلت إليها الجهات الأمنية. ووصف المحللون طريقة الجاسوسية التي اتخذتها طهران بالتقليدية، والتي «عفى عليها الزمن»، على حد قولهم، وأضافوا أن أصابع إيران تمددت في الشرق الأوسط ووسط وشمال أفريقيا ووصلت إلى بلدان كثيرة حتى الأرجنتين ونيجيريا، مطالبين بالرد بحجم الجرم.
من ناحيته، دعا الدكتور عبد الله العسكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، إلى نشر الوثائق «إذ إنها دامغة؛ بحسب بيان الداخلية».
ويشدد الدكتور العسكر على ضرورة أن تعلم إيران أن «وحدتنا خط أحمر.. نحن نحترم الشعب الإيراني، الذي يعتبر مغيبا، لكن الحكومة تسعى للفساد وإثارة الفتن، حتى في أساليبهم».. واستطرد بالقول: «أرى بصفتي مواطنا أن إيران يجب أن تقف عند حدها ويجب أن تتلقى الدرس الدبلوماسي بنفس حجم الجرم، وإن لم يكن طرد السفير، فضرورة تقليب الموظفين في السفارة، لأن إيران تتدخل في دول الخليج واليمن والبحرين والكويت، وها هي الآن في السعودية، ولم يتم اتخاذ رد فعل يناسب هذا التدخل»، وزاد: «تشعر طهران داخليا أنها تقوم بهذا العمل وهي في مأمن.. إيران دائما تلعب بسياسة الاستمرار حتى ترى ردا، ثم تتراجع، لذا لا بد من رد يتناسب مع الجرم الذي تحاول من خلاله إيران تأجيج الأمن الوطني السعودي، واللحمة الوطنية، وإثارة الفتنة الطائفية».
وفي ما يتعلق بالعلاقات السعودية – الإيرانية، يقول الدكتور أسعد الشملاني، وهو مشرف على مركز الدراسات الأوروبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض وخبير في العلاقات السعودية - الإيرانية: «لا شك أن العلاقات في وضع حرج، وهناك عدة مستويات، وكلها متداخلة، وإذا ما قلنا إنها تمر بمرحلة صدام، فبإمكاننا القول إنها تمر بنقاط مواجهة بين الرياض وطهران، من البحرين إلى لبنان وسوريا، والإطار الأوسع البرنامج النووي الإيراني، وهو مشكلة دولية أكثر من كونها إقليمية، هناك أيضا، ولو بشكل مختلف عن البقية، نجد نقطة العراق». ويلخص بالقول: «مجملا العلاقات تمر في وضع أسوأ مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي».
ويقول الدكتور عبد الله السبيعي عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى: «بغض النظر عن موقع الإنسان، فهو مؤتمن على بلاده، والمسألة بعيدة تماما عن الطائفية، لأن المواطن هو المواطن، وأيًّا كان، فإن من يبع مصلحة البلاد لمصالح شخصية، يعتبر خائنا بغض النظر عن انتمائه القبلي أو المناطقي أو الطائفي»، ويضيف: «السعودية لا تفرق بين أحد من أبنائها، ولنا في (القاعدة) خير دليل.. لا شك أن القانون يعتبر التجسس خيانة وطنية ببيع مصلحة البلاد وأمن الناس والمكتسبات، ومن حق المواطنين أن يؤخذ على أيديهم، ومن يطالب بحقوق معينة، فيجب أن لا ينسى حقوق باقي المواطنين في العيش الكريم».
يعود الدكتور الشملان ليعلق حول الجاسوسية التقليدية المتخذة في القضية بالقول: «إن جبهة الجاسوسية والمسائل التقليدية أصبحت على الهامش، ولعل آخر مشكلة جاسوسية تحدث بين أميركا والصين، من بين مزاعم واشنطن التي يبدو أنها ذات صدقية، أن بكين تتجسس على الشركات الصينية الكبرى وعلى العقود التي تزمع الشركات الأميركية الكبرى إبرامها، والتي يمكن أن تدخل بها في منافسات خارجية. ونطاق التجسس أصبح أوسع بكثير من النطاق التقليدي الذي يعتمد على المناطق العسكرية»، ويضيف: «ويتضمن عالم الجاسوسية اليوم عمليات أوسع بكثير من المتابعة العسكرية على الأرض على سبيل المثال، ولعل الحروب الإلكترونية تعتبر التهديد الأساسي والماثل، وما حدث مع (أرامكو) قبل فترة يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول من يقف وراء هذا العمل.. وبصورة عامة، أصبح هناك تخريب عن طريق الحرب الإلكترونية. ونعرف أنه يفترض أن يكون مصدر معلومات، ومن الممكن أن يستهدفوا تخريب مصانع غذاء، ولا يقتصر على المؤسسات العسكرية وبقية المواقع التقليدية».
وفي الوقت الذي أظهر فيه بيان الداخلية السعودية أمس، حصول المتهمين بالتجسس على مبالغ مالية مقابل تزويد الأجهزة الاستخباراتية بمعلومات، أشار الدكتور سعدون السعدون، وهو رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى السعودي، إلى أن المجلس أوصى في فترة سابقة بإنشاء مركز وطني للمعلومات، على أن يصان بشكل جيد، وجرى ذلك خلال نقاش اللجنة تقريرين سابقين الأسبوع قبل الماضي.
وقال السعدون لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصدرنا توصية أخرى بأن تقتصر الاستضافات التقنية للمواقع الحكومية على شركات سعودية، خصوصا الأجهزة الحكومية التي تملك معلومات حساسة»، مضيفا أن «المعلومة مهمة جدا بالنسبة للأجهزة الأمنية، وفضاء الإنترنت الرحب يحتم على الأجهزة الأمنية أن تراقب وتحمي، وهو ما يظهر جليا في قدرتها على القبض على الخلية».