أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين على أن حوار التوافق الوطني يشكل «محطة هامة لتحقيق توافقية تخدم مصالح الوطن»، واعتبر أن الطريق مفتوح لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما شدد على ضرورة النأي بمملكة البحرين عن التجاذبات الإقليمية والتعامل بإيجابية.
وتقفز إلى مقدمة الخلافات بين أطراف الحوار مسألة مصير نتائج الحوار بعد رفعها إلى الملك حمد بن عيسى، هل تحال إلى المؤسسات التشريعية لإقرارها، كما حدث في نتائج الحوار الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، كما تطالب الحكومة، أم تطرح في استفتاء شعبي، كما تطالب المعارضة؟! أمام ذلك، قالت سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن للبحرين مؤسسات تشريعية ودستورية لن يتم القفز عليها، بينما أكد عبد الله جناحي عضو في فريق المعارضة أن الاستفتاء هو المخرج لنتائج الحوار، باعتبار المؤسسات التشريعية مسألة خلافية ومطروحة للنقاش في جدول الأعمال.
وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين ونائب الملك إن الطريق مفتوح وواعد لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لجميع المواطنين، ضمن إصرار مملكة البحرين على الاستمرار في مسيرة الإصلاح التي أرسى أسسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد لدى استقباله، أمس، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، على ضرورة النأي بمملكة البحرين بعيدا عن التجاذبات والأوضاع الإقليمية، والتركيز على الحفاظ على الإيجابية في مسار حوار التوافق الوطني للتعامل مع الشأن الداخلي بما يحقق نتائج توافقية تخدم المصلحة الوطنية العليا، ويصون الأمن والاستقرار لصالح الجميع.
وقال إن الآمال معقودة على ما تشكله هذه المرحلة من «محطة هامة في مسيرة الديمقراطية، التي هي عملية مستمرة تحرص القيادة البحرينية على تطويرها وتعزيز أطرها بما يضمن استدامة مردودها».
ويعود اليوم فريق عمل مصغر إلى قاعة الحوار للنقاش حول إحدى آليات حوار التوافق الوطني، الخاصة بنتائج الحوار، وهي المادة التي تعتبر ما ينتج عن الحوار توافقات ملزمة، وتتضمن صيغا دستورية وإجرائية محددة تُرفع إلى الملك. وعصف الخلاف بالجلسة حول جزئية «ترفع إلى الملك»، وهل يحيلها الملك إلى المؤسسات التشريعية، أم تُطرح في استفتاء شعبي.
بدورها، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة للشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستستمر في الحوار وستبقى إيجابية، كما ستبقى مستمرة فيه بكل جدية على الرغم من العواصف التي تبعث بها بعض الأطراف المشاركة، وأكدت رجب «سيصل الجميع إلى توافقات ترضي الجميع».
وأشارت رجب إلى الرسائل السلبية التي تبعث بها جمعيات المعارضة السياسية الـ5 أو الـ6، على حد قولها، والتي قالت إن الجمعيات دأبت على البعث بها قبل وخلال وبعد الجلسات، معتبرة أن مبعث هذه الرسائل مواقف سياسية لا تعبر عن المسؤولية، فـ«لا يمكن التلاعب بموضوع هام ورئيس يهم الشعب بهذا المستوى من اللامسؤولية».
وتابعت رجب: «ستبقى الحكومة متفائلة، وستدخل في العناصر الهامة في الحوار - جدول الأعمال - حينها ستأخذ الأمور منى أسرع، لكن حاليا التلاعب بالتوقيت له علاقة بأحداث إقليمية ليس للشأن البحريني علاقة بها».
وأكدت رجب أن المؤسسات الدستورية تقوم بدورها في البلد، ولن تُلغى هذه المؤسسات عبر الأساليب الملتوية التي يقوم بها البعض، في إشارة منها إلى أن مخرجات الحوار ستحال إلى المؤسسات التشريعية والدستورية لإقرارها، ولن تُطرح في استفتاء شعبي.
وعادت رجب لتؤكد أن مبادرة حوار التوافق الوطني تقدمت بها الحكومة ولم تأتِ من فراغ، وإنما من الشعور بالمسؤولية للدخول في حوار جاد وبنّاء.
أمام ذلك، قال عبد الله جناحي قيادي في جمعية «وعد» إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن مطالب المعارضة تصب في خانة إنجاح الحوار، وأضاف: «إصرار المعارضة على مشاركة الحكم وتمثيله على طاولة الحوار، لأنه الجهة التي بيدها سلطة القبول والرفض»، وتابع: «كذلك الإصرار على أن نتائج الحوار تتضمن صيغا دستورية وإجرائية محددة ترفع إلى الملك وتطرح في استفتاء شعبي، هي آليات وأسس نجاح الحوار».
وقال إن المعارضة لن تتنازل عن الاستفتاء الشعبي كوسيلة لإقرار النتائج، خصوصا أن الخلاف حول المؤسسات التشريعية قائم بين أطراف الحوار، وهي تمثل إحدى نقاط جدول الأعمال المطروحة للنقاش.