تدرس وزارة الداخلية السعودية إشراك قوات أمن المنشآت في حراسة حدودها البحرية لحمايتها من الأعمال الإرهابية المحتملة قبالة السواحل التابعة للمملكة إلى جانب قوات حرس الحدود المنوط بها رسميا حماية الحدود البحرية للبلاد.
وأكد اللواء الركن سعد الماجد قائد قوات أمن المنشآت لـ«الشرق الأوسط»، إن «إشراك قوات أمن المنشآت في حماية المواقع البحرية قيد الدراسة في وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن القوات تمارس عملها لحماية جميع المواقع المهمة والمنشآت النفطية وتتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتحقيق أعلى معايير السلامة الأمنية في المواقع بما في ذلك التعاون مع قيادة حرس الحدود والقوات البحرية السعودية في تأمين حدود السعودية من أي أعمال إرهابية أو عدوانية.
وقال اللواء الماجد خلال تدشينه أمس المرحلة الثانية من منظومة الحماية الأمنية في جدة نيابة عن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي، إن «المنظومة الجديدة تعمل بتقنية عالية ومتطورة لحماية المواقع المهمة في السعودية بما في ذلك المنشآت الحكومية والنفطية وتقوم بالتدخل والوصول إلى موقع الحادث وتساهم في عمليات إبطال المتفجرات وتأمين ونقل المصابين من موقع الاعتداء الإرهابي عن طريق التحكم في الآلي من غرفة التحكم حيث تأمين السلامة لأفراد الحراسة الأمنية الذين يتعاملون مع الأعمال الإرهابية التي تحمل مواد شديدة الانفجار مبينا أنه تم تدريب الكوادر الوطنية على التعامل مع هذه التقنية». وأضاف: أن «هذا الإنجاز الأمني النوعي يعد شاهدا بما يوليه وزير الداخلية لأجهزة الأمن من دعم وعناية من حث متواصل على توفير التجهيزات المتطورة المزودة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات مع العمل الجاد في نفس الوقت على إعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تشغيل وصيانة تلك التجهيزات والمعدات».
وأضاف: أن «تدشين هذه التقنية تمثل نقلة أمنية نوعية في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب الموجه لمنشآت الوطن ومقدراته، ويرتكز دور هذه المنظومات على التعامل الآلي الفني عن بعد مع الأخطار والأجسام والعناصر المشبوهة، كما تقوم بالاحتواء والإزالة والأبطال إضافة إلى مهام الرصد الاستباقي والكشف الوقائي».
وأوضح اللواء الماجد أن تأمين تلك المنظومات الحديثة المطورة لقوات أمن المنشآت يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده بالدعم الشامل لمنشآت الوطن الغالي، وهو ما يؤكد كذلك إدراك السعودية لدورها البالغ الأهمية لحماية منشآتها البترولية والصناعية والحيوية وأشار إلى متابعة وزير الداخلية المتواصلة لخطوات الدراسات وإعداد المواصفات والشروط مرورا بإجراءات التأمين والتوريد مما ساعد في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق حيث تعد تلك المنظومات بتصميماتها المتميزة وقدراتها العالية الأولى من نوعها عالميا، وهو ما يسجل ويضاف إلى قائمة إنجازات الأمنية في الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن مهام قوات أمن المنشآت تتلخص في توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل والقيام بإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام إضافة إلى التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة.
كما تشارك قوات أمن المنشآت في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة ومتابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا في ما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية. وتتولى الإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كل المواقع ومباشرة الحوادث التي تقع في حدود مسؤوليتها.