كشف رئيس الوزراء الأردني المكلف عبد الله النسور أن عدد اللاجئين السوريين الكلي في الأردن بلغ 465 ألفا يضاف هذا العدد إلى 600 ألف سوري موجودين في الأردن قبل الأزمة، لكون الجنسية السورية غير مقيدة (غير مطالبة) بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة. وقال النسور إن السوريين أشقاء وليسوا لاجئين، موضحا أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين على الخزينة الأردنية المنهكة وبعد خصم كل المساعدات والمعونات الخارجية، بلغت 50 مليون دينار نحو 70 مليون دولار هذا العام.
ولفت النسور إلى أن الحكومة بدأت بإعداد مخيم ثالث للاجئين في منطقة الأزرق يكون نواة لمزيد من المخيمات، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، وهو ما وصفه بأحد مظاهر المشكلة التي تشهدها البلاد على حد قوله. وقال إن أمد الأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين وإقامتهم في الأردن سيطول زمنيا، وإنه في حال وصول عدد اللاجئين مع نهاية العام إلى مليون لاجئ، فستكون كلفة استضافتهم أكثر من مليار دينار أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.
ودعا النسور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم الأردن في الوفاء بالتزاماته المتعلقة باستقبال اللاجئين السوريين، مذكرا بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الأردن باستقبال اللاجئين السوريين بصرف النظر عن ظروف البلاد الاقتصادية أو السياسية. وتحدث النسور بإسهاب شديد عن أثر اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات الأردنية، مشيرا إلى منافستهم «للعمالة الأردنية في قطاعات بدأ شبابنا مؤخرا يعملون فيها»، كما تحدث عن ارتفاع أسعار الشقق في المناطق الشمالية، وظهور الأمراض السارية المعدية في مواقع المخيمات وتجمعات اللاجئين في الشمال.
وقال النسور إنه «وفي ضوء العلاقات الحميمة والمتميزة التي تجمع الشعبين الأردني والسوري فلا يسعنا إلا إبقاء حدودنا مفتوحة لاستيعاب أشقائنا من السوريين الوافدين إلى أراضي المملكة. وعلى الرغم من التحديات المطروحة على المناطق التي توجد بها مخيمات اللاجئين فإن الحكومة عازمة على إيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من حدة تأثير الأشقاء السوريين على الاقتصاد الوطني».
وتعهد مجددا: «أنا على يقين تام أننا لا نعترض على وجود الإخوة السوريين وأن موقف الحكومة والشعب متوحد تجاه هذه القضية، وأن ما يحصل في سوريا من أحداث مأساوية صعبة لا يمكن أن يقف عندها الإنسان الأردني بعواطفه ومشاعره، وندرك تماما أن الملف السوري أصبح ضيفا ثقيلا، إلا أننا عازمون على إيجاد حلول جذرية خلال الفترة المقبلة من شأنها تحمل أعباء استضافة السوريين وتكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في الأردن». وكان قد تقدم 24 نائبا بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بعقد جلسة لمناقشة تداعيات الأزمة السورية وملف اللاجئين السوريين وانعكاساتهما على الأردن أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
الى ذلك أكد الرئيس الأعلى لمنظمة سلام بلا حدود الدولية سيف محمد بن هلال الشحي أن المنظمة حصلت على موافقة مبدئية من السلطات الأردنية لإقامة مستشفى ميداني في أحد مخيمات اللاجئين السوريين الثلاثة في الأردن. وقال الشحي لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى سيقام في مخيم مخيزن الغربية الجديد في منطقة الزرقاء، 50 كيلومترا شرق الزرقاء، وذلك بعد أن تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بإقامة مستشفى في مخيم مريجب الفهود. وأضاف أن المستشفى سيتضمن بنكا للدم وغرفة عمليات وأقساما للأشعة، والانتعاش والأقسام الطبية المساندة للمستشفى، مشيرا إلى أن المنظمة ستسهم أيضا في إقامة مدرستين وروضة وملاعب للأطفال في المخيم. وأشار الشحي إلى أن المنظمة تدرس حاليا التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لتجهيز مكان يمكن اللاجئين السوريين الجدد والراغبين في التسجيل للدخول إلى مخيم الزعتري من الانتظار في ظروف إنسانية، مشيرا إلى أنه سيكون مجهزا بالمظلات والأغذية والمياه، موضحا أن المنظمة ستعرض على الهلال الأحمر الأردني مساعدتها من خلال إشراك فريق الكوارث الخاص بالمنظمة في عملياته الخاصة باللاجئين السوريين.
وأوضح الشحي أن المنظمة تعمل بوصفها شريكا مع الحكومات والمنظمات والهيئات الإنسانية، «ولا نقدم التبرع المادي ولا نتلقاه ورؤيتنا السعي لتحقيق السلام التنموي ومكافحة الفقر والبطالة وتفشي المخدرات وظاهرة الاتجار بالبشر والتمييز العنصري، وأن نصنع من الموروث الإنساني للشعوب جسورا توصلنا إلى العولمة الإنسانية التي تحفظ للبشر كامل الحرية والكرامة».
يشار إلى أن منظمة «سلام بلا حدود» الدولية كانت قد تأسست كردة فعل مدروسة على التفجيرات الإرهابية في عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء بمن فيهم المخرج السينمائي العالمي السوري مصطفى العقاد، وسيتم افتتاح مكتب للمنظمة قريبا في عمان، فيما يقع المقر الرئيس للمنظمة في باريس.