تواجه جلسات مجلس النواب العراقي مشكلة النصاب القانوني، وهي المشكلة التي أدت إلى إلغاء الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب في ظل مقاطعة عدد من الكتل البرلمانية لجلسات المجلس على خلفية الأزمة السياسية التي تتفاقم يوما بعد آخر في العراق. ورغم دعم الحركة لجهود الكتل الكردستانية في ما يتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، فإنها شذت عن قاعدة الإجماع الكردي في ما يتعلق بمقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي.
وأكد شورش حاجي، النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، أن كتلته ستشارك في الجلسة التي ستعقد اليوم، وأنها لن تقاطع جلسات البرلمان كما التحالف الكردستاني. وأوضح حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مقاطعة جلسات البرلمان العراقي «هو قرار خاص بالتحالف الكردستاني ونحن لسنا معنيين به، لأننا نرى أنه ليست هناك أي دواع لغياب الصوت الكردي برمته داخل البرلمان، ثم إننا سبق أن صرحنا في وقت سابق بأن معظم مطالبنا الكردية قد أدرجت في قانون الموازنة العامة للدولة، وهي مطالب تتعلق بمصلحة شعبنا، منها الإبقاء على حصة كردستان البالغة 17 في المائة من موازنة الدولة، وكذلك تخصيص موارد لتنفيذ المادة 140 بشكل مضاعف، والتحالف الكردستاني كان اعتراضه على عدم إدراج المستحقات النفطية، وهذا أمر لا يعنينا بشيء، فلو كانت المشكلة على المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لكنا انضممنا إلى التحالف الكردستاني، ووقفنا معه موقفا موحدا، لكن مسألة مستحقات الشركات النفطية لا تعنينا».
وكانت الكتل العراقية، وفي مقدمتها كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد اشترطت لإدراج مستحقات الشركات النفطية أن تكون هناك كشوفات مالية وتدقيقات لدى ديواني الرقابة الاتحادية والإقليمية، لكن الجانب الكردي رفض ذلك، وهذا ما أدى إلى عدم إدراج تلك المستحقات في ميزانية العام الحالي.
يذكر أن نائبا آخر عن كتلة التغيير هو محمد كياني شارك في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العراقي، وسينضم إلى زملائه في جلسة اليوم. وقال في تصريحات صحافية «إن البرلمان ليس تابعا للسلطة التنفيذية، وبالإمكان استخدامه في أي وقت لمعارضة السلطة التنفيذية أو مساءلتها وحتى سحب الثقة منها». وأضاف «كل جهة تعارض سياسات الحكومة بإمكانها أن تستخدم البرلمان لممارسة الضغط على الأطراف الأخرى سواء لسحب الثقة أو الاستجواب، ولكن الانسحاب من البرلمان من قبل الأكراد لا معنى له مطلقا، لأن ذلك سيضيع عليهم منبرا للحديث من دون تحقيق أي هدف مرجو من وراء ذلك».
يذكر أن كتلة التحالف الكردستاني تقاطع جلسات مجلس النواب العراقي احتجاجا على تمرير قانون الموازنة، فيما علق الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء بناء على قرار رئاسة الإقليم بانتظار صدور القرار النهائي في ما يتعلق بالانسحاب الكامل من الحكومة واستقالة جميع الوزراء الكرد، أو الاستمرار بالمشاركة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة.