اتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإرهاب القضاة وهو ما يؤخر الدعاوى المرفوعة ضده فيما أعلن عن إحالة الخبير القانوني طارق حرب، الذي مثل رئيس الوزراء نوري المالكي في عدد من القضايا، إلى المحكمة الجنائية العليا لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «116 شخصا تقدموا بشكاوى إلى القضاء العراقي ورئيس الادعاء العام غضنفر الجاسم بحق رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود والخبير القانوني طارق حرب المتعلقة بجرائم هذين الشخصين ضد الإنسانية المتمثلة بقطع صوان الإذن لعراقيين إبان حكم النظام السابق». وأوضح الساعدي أن «هناك تطورا مهما صدر من الادعاء العام تمثل بإحالة طارق حرب إلى المحكمة الجنائية العليا بشأن اشتراكه بجرائم ضد الإنسانية عن قطع صوان الإذن إبان حكم النظام السابق»، مشيرا إلى أن الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية ترفض تنفيذ القرار ولم تتقدم بطلب للتحقيق معه حتى الآن على الرغم من مرور 24 يوما على صدور المذكرة من قبل الادعاء العام.
ولدى الاتصال بالمحامي طارق حرب لاستيضاحه بشأن ما أورده الساعدي اتضح أنه يعالج منذ أسبوعين في أحد مستشفيات بغداد طبقا لما أخبر به «الشرق الأوسط» ابنه زياد قائلا إن «والدي يعالج الآن في المستشفى بعد أن أصيب بضعف في عضلة القلب وسوف تجرى له عملية قسطرة بالقلب». وأضاف أنه «ليس لديه أو والده علم بإحالته إلى المحكمة الجنائية أو صدور أي مذكرة قبض بحقه».
من ناحية ثانية، أكد الساعدي أن «هناك تطورا مهما أيضا وهو وجود معلومات عن إحالة الادعاء العام لمدحت المحمود إلى المحكمة الجنائية العليا». وطالب الساعدي الذي كان ينتمي إلى كتلة الفضيلة في البرلمان قبل أن يعلن انشقاقه عنها قبل عامين «المحكمة الجنائية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدحت المحمود وطارق حرب»، مؤكدا أن «هناك معلومات حول قيام مدحت المحمود بتصفية أمواله في العراق وإرسالها إلى الإمارات والولايات المتحدة». ورجح الساعدي أن «تكون هناك صفقة يقوم على إثرها رئيس المحكمة الاتحادية الحالي مدحت المحمود بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مقابل إغلاق القضية ضده وتهريبه خارج العراق».
على صعيد متصل أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة حسين الأسدي (نائب منشق عن ائتلاف دولة القانون) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور العراقي منح النواب صلاحية المتابعة الشخصية للقضايا والملفات المختلفة لأن النائب كيان مستقل حتى وإن انتمى إلى كتلة معينة حيث إن المادة 50 أوجبت على المسؤولين ودوائر الدولة بالإجابة على أسئلة واستفسارات النائب فضلا عن أحقيته في عمل المساءلة»، معتبرا أن ما يقوم به الساعدي «يندرج في هذا الإطار لأن النائب يتمتع بالحصانة وهو ما يجعله قادرا على الوصول إلى كل ما يريد الوصول إليه شريطة أن لا تتحول العملية إلى استهداف شخصي أو حزبي أو طائفي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى البرلمان بوصفه سلطة تشريعية وفي إطار لجنة النزاهة المعلومات والأدلة الكافية بما يثار ضد رئيس السلطة القضائية في العراق، قال الأسدي إن «القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا أرسل قبل مدة كتابا إلى رئاسة البرلمان وطلب تعميمه إلى اللجان النيابية وإلى أعضاء البرلمان يشير فيه إلى أنه إذا كان لدى الساعدي شيء ضده فيجب أن يتوجه إلى القضاء مع الأدلة وليس إلى أجهزة الإعلام». ويضيف الأسدي أن «الساعدي يقول وفي إطار تبريراته للتوجه إلى الإعلام أن القضاة يخشون المحمود ولذلك فإنه يتوجه إلى الإعلام عبر المؤتمرات الصحافية من أجل أن يوفر ضغوطا على القضاة لتحريك الدعاوى الخاصة ضد المحمود».