في تصريحات خاصة لجريدة «الشرق الأوسط»، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الحكم الصادر من المحكمة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله هو انتصار للشعب المصري كله وليس للقضاء فقط لأن ما حدث من قرار عزله السابق كان خارج إطار الشرعية وكان إهانة لكل مصري حينما يعتدى على دستوره الذي يحصن القاضي من العزل. وقال الزند إن الحكم يؤكد أن مصر لا تدار وفقا للأوهام ولا الأحلام ولا الرغبات الشخصية ولا على هوى حاكم أو شلة أو فريق.
وعن ردود أفعال الخصوم في التقليل من أهمية الحكم، قال الزند: «دعنا من هؤلاء الفقاقيع المعطلين والمعوقين والذين لا علاقة لهم بالأحكام والمسألة ليست معركة وهم ليسوا ندا للقضاء حتى يكونوا خصما للحكم».
إلى ذلك، قال رئيس نادي قضاة مصر: «نعم نحن نعلم أن الحكم ليس نهاية المطاف لكنه وقع في قلب كل مصري موقع البهجة والرضا في ظل أشياء كثيرة تغيرت ورضخت وانحنت لكن الحكم أثبت أن القضاء المصري عصي على الانحناء ولا يخشى في الحق لومة لائم والحكم أثبت أيضا للعالم كله أن قضاء مصر الشامخ لا يزال وسيبقى دائما بكل عافيته».
وعن الموقف الحالي وما يمكن أن يحدثه الحكم من معضلة قانونية في ظل وجود نائبي عام موقفهما معلق، قال الزند لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر ليست به معضلة ولا أي شيء «والقضاء قال بمنتهى الوضوح إن قرار عزل النائب العام باطل وقرار رئيس الجمهورية الذي عين نائبا عاما آخر بمقتضاه تم تعطيله بحكم المحكمة وبالتالي فقد اختفى من الوجود القرار 386 لسنة 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية ومن ثم أصبح كل ما ترتب عليه باطلا بطريق اللزوم العقلي».
وعن مدة بقاء النائب العام بحكم الدستور الجديد ومدى تطبيق ذلك على المستشار عبد المجيد محمود في حال عودته قال الزند لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور المصري الحالي وما به من مواد حشرت فيه لا نأبه ولا نعبأ بها». وأضاف أن «الدساتير التي صنعت بليل وتضمنت مواد خاصة لأفراد بعينهم مرة مادة لعبد المجيد محمود ومرة أخرى مادة لتهاني الحبالي فهي ليست دساتير فالدستور الذي جاء ليعالج أمرا فرديا وجاء للانتقام ليس بدستور وسيسقط هذا الدستور بإذن الله».
وختم الزند تصريحاته مؤكدا أن من يسفهون الحكم أو يلقون عليه ظلالا من الشك أو يقللون من شأنه هم الذين لا شأن لهم ولا وزن. وطالب الزند الإعلام بعدم الالتفات أو الاستماع لذلك الفريق. وقال: «إن فرحتنا بالحكم تشغلنا عن كل المسائل الفنية التافهة الأخرى وحتى لو طعنوا على الحكم فيبقى الحكم هو هو، وهذا ليس استباقا أو تنجيما وإنما أقول ذلك عن خبرة لأن الأمر الآن يتعلق بمخالفة دستورية قانونية ولا أتصور أن هناك من يفهم بالقانون ويقول إن قرار عزل النائب العام كان صحيحا ولا أعتقد أن دائرة الطعن أو الدائرة الاستئنافية ستحكم بغير ذلك».