دعا ممثلو جمعيات المهاجرين المغاربة في هولندا الحكومة المغربية إلى توضيح موقفها بشأن قرار الحكومة الهولندية خفض التعويضات المالية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين عادوا للإقامة في المغرب، واتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق المهاجرين المغاربة.
في غضون ذلك، قال رئيس مركز يهتم بالهجرة في هولندا إن 150 شابا هولنديا من أصول مغربية استقطبوا من قبل جماعات جهادية متطرفة وهم يقاتلون حاليا في سوريا.
وكانت الحكومة الهولندية شرعت في يناير (كانون الثاني) الماضي في تنفيذ قرار تخفيض التعويضات الاجتماعية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين الذين يقيمون خارج بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 40 في المائة، وربطت قرارها بانخفاض تكاليف العيش في بلد الإقامة، وذلك في أفق إصدار قانون جديد ستلغى بموجبه هذه التعويضات كليا العام المقبل.
ورفع عدد من المهاجرين دعوى قضائية للطعن على القرار، كما يعتزمون القيام بحملة واسعة للضغط على الحكومة الهولندية للتراجع عن قرار إلغاء التعويضات. ويبلغ عدد المهاجرين المغاربة في هولندا 400 ألف مهاجر، 80 في المائة منهم يحملون جنسية مزدوجة مغربية - هولندية. ويعانون من عدة مشكلات في ظل تصاعد موجة التطرف والعنصرية ضد المهاجرين المسلمين.
من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية قبل شهر، أنها قررت فتح حوار مع نظيرتها الهولندية لحماية حقوق المهاجرين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع البلدين، في إشارة إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان عام 1972.
وزار عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف الجالية الأسبوع الماضي هولندا، والتقى بعدد من ممثلي جمعيات المهاجرين، بيد أن بيانا أصدرته الوزارة عقب الزيارة لم يشر إلى إجرائه مباحثات مع مسؤولين رسميين هولنديين بشأن قضية خفض التعويضات.
في هذا السياق، قال عبدو المنبهي رئيس المركز الأورو - متوسطي للهجرة والتنمية، وممثل «لجنة تنسيق الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات الاجتماعية» إن 950 أرملة و4500 طفل من أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب خفضت التعويضات الاجتماعية الممنوحة لهم بنسبة 40 في المائة دون احترام للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأوضح المنبهي، الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) في لقاء صحافي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الوزراء المغاربة الثلاثة المعنيين بهذا الملف وهم وزراء الخارجية والشغل، والجالية المغربية لم يعبروا حتى الآن صراحة عن رفضهم المس بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ولم يقوموا بأي خطوات عملية ومازالوا ينتظرون، في حين أن الحكومة التركية اتخذت موقفا منذ البداية وتدخلت على مستوى البرلمان الأوروبي، واستعملت مختلف وسائل الضغط حيث صادق البرلمان الأوروبي في 17 مارس (آذار) الماضي على مجموعة من الملتمسات من شأنها استثناء الجالية التركية من قانون تخفيض التعويضات الاجتماعية وإلغائها. واستعرض المنبهي خلفيات هذا القرار، وقال إن الحكومة الهولندية السابقة تبنت مواقف الحزب اليميني المتطرف، فيما يخص موقفه من المهاجرين والمسلمين بشكل عام لقاء مساندته لها في البرلمان، وبعد سقوط هذه الحكومة وإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تشكلت حكومة جديدة مكونة من الحزب الليبرالي، وحزب العمل الاشتراكي الذي صوت لفائدته المهاجرون المغاربة، بسبب تبنيه مواقف مناهضة للإجراءات والقوانين العنصرية ضد المهاجرين أثناء وجوده في المعارضة، بيد أنه تنكر لهذه المواقف بعد وصوله للحكم وشرعت الحكومة في تنفيذ سياسة الحكومة السابقة فيما يخص المهاجرين، مشيرا إلى أن الحزب اليميني المتطرف في هولندا أصبح له تأثير كبير على سياسات الحكومة، كما أن 60 في المائة من الهولنديين يؤيدون أفكاره العنصرية المبنية على تخويف المجتمع الهولندي من الإسلام والمهاجرين.
وأوضح المنبهي أن هناك خلافا في وجهات النظر بين مواقف الحكومة المغربية والمهاجرين المغاربة فيما يخص عددا من القضايا أو الاتفاقيات التي تبرمها سواء فيما يخص التعليم أو الدين أو تبادل السجناء، فليس كل ما تقوم به الحكومة المغربية يصب كله في مصلحة المهاجرين، على حد قوله.
وأشار المنبهي إلى أن المهاجرين المغاربة في هولندا يعيشون أزمة هوية، وكثير من الشباب أصبح من السهل استقطابهم من قبل الجماعات الجهادية المتطرفة، بسبب العنصرية والتهميش والبطالة التي يعانون منها، وانتشار الإسلاموفوبيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 150 شابا هولنديا من أصول مغربية يقاتلون حاليا في سوريا.
وطلب من الجمعيات المدنية، والنقابات والأحزاب السياسية مساندة قضايا المهاجرين طالما أنهم محرومون من التصويت والترشح للانتخابات.