أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث «خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب»، بينما حذر مسؤول أميركي من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، المرابط في الجزائر، يسعى إلى التموقع داخل تونس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بن جدو مساء أول من أمس أمام البرلمان التونسي: «بدأنا وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم لـ(الجهاد) في سوريا». وأضاف أن «(المجلس الأعلى للأمن) سينعقد أسبوعيا لمتابعة هذه المسائل».
وكانت النيابة العامة التونسية أعلنت الاثنين فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين إلى سوريا لمقاتلة قوات الرئيس بشار الأسد.
وفي 15 مارس (آذار) الحالي، أوردت جريدة «الشروق» التونسية أن الأمن التونسي قام بـ«تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا».
وقالت إن هذه الشبكات تحصل من قطر على «عمولة بمبلغ 3000 دولار أميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده».
وأوضحت أن «عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال، وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس - قرطاج الدولي».
وتابعت أن هذه الجمعيات تستقطب شبانا فقراء و«حديثي العهد بالتدين» أو بالانتماء إلى بعض التنظيمات السلفية و«تغسل أدمغتهم».
وأوردت أن «بعض أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على علاقة مباشرة بهذه الجمعيات وعلى علم كامل بأنشطتها، وهو ما سيتم الكشف عنه قريبا وبكامل التفاصيل».
وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية التونسي في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان عن إحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية».
وأوضح: «هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه (الوكالة الفنية للاتصالات)، يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية، وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله».
في هذه الأثناء، حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال كارتر هام، الذي قام مساء أول من أمس بزيارة قصيرة إلى تونس لم يتم الإعلان عنها مسبقا، من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يريد التموقع في تونس.
وقال في تصريحات صحافية، نقلتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن «تهديدات (القاعدة) في المنطقة (المغرب العربي) جدية جدا، ويبدو لي جليا أنها تريد التموقع في تونس»، مضيفا أنه «مقتنع» بأن الحكومة التونسية «ملتزمة تماما منع (القاعدة) من وضع قدمها في تونس».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسؤول الأميركي أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الإسلامي علي العريض ووزير الدفاع وقائد أركان الجيوش في تونس.
وفي 21 ديسمبر 2012، أعلن العريض، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، أن أجهزة الأمن فككت وسط غرب البلاد «مجموعة إرهابية في طور التكوين تابعة لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)».
وقال العريض إن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «كتيبة عقبة بن نافع» كانت «تتمركز في جبال ولاية القصرين (وسط غرب)، وأغلب عناصرها من تلك الجهة، ويشرف على تدريبها ثلاثة جزائريين لهم علاقة مع أمير (القاعدة في المغرب الإسلامي) عبد المصعب عبد الودود».
وأوضح أن «من أهدافها تكوين معسكر داخل تونس على الحدود وتركيز تنظيم (تابع لـ«القاعدة») في تونس، الغاية منه القيام بأعمال تخريبية تحت عنوان الجهاد أو إحياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية كما يفهمونها هم طبعا».