رغم عدم دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية رسميا، للاستشارات النيابية لغاية الآن، بسبب حضوره القمة العربية في الدوحة، وبالتالي تأجيل الإجراءات الدستورية التي تحكم عملية تأليف حكومة جديدة بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، تنصب كل الجهود والمباحثات السياسية في الكواليس حول قانون الانتخاب ومن خلفها استشارات حول هوية رئيس حكومة توافقي، يكون قادرا على قيادة المرحلة لا سيما الانتخابات النيابية التي أصبحت بحكم المؤجلة إلى ما بعد يوليو (حزيران) المقبل.
وفي حين أعلن حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، أن «القانون الأرثوذكسي» سيكون بندا أولا في جدول أعمال أي جلسة نيابية يدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري، لا تزال مساعي قوى 14 (آذار) ، مستمرة للتوصل إلى توافق حول قانون انتخاب مختلط يجمع بين النسبي والأكثري.
وبينما أشارت بعض المعلومات إلى محاولة النائب ميشال عون المقايضة بين «القانون الأرثوذكسي » والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، عمد وفد من قوى (14 (آذار) أمس، إلى تقديم «اقتراح قانون معدل مكرر لرئيس مجلس النواب يرمي إلى تمديد سن التقاعد القانونية للقادة الأمنيين»، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار عمل قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي كان السبب في تفجير الخلاف الحكومي ومن ثم استقالة رئيسها. وقال عضو كتلة «المستقبل » النائب سمير الجسر، «طلبنا من الرئيس بري تعيين جلسة سريعة من أجل بت هذا الاقتراح، وفهمنا منه أنه مع تمديد السن القانونية إلا أنه يترك لنفسه تحديد موعد الجلسة.
في المقابل، أكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، رفض قانون الستين وتأييد «اللقاء الأرثوذكسي»، بينما نقل عدد من النواب إثر لقائهم الأسبوعي مع الرئيس بري، عنه قوله إنه «لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى الانعقاد وهو ما زال يدرس الأمور خصوصا في ضوء الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والأطراف السياسية». وجدد بري التأكيد على أهمية الحوار وتعزيز لغة التواصل المباشر بين الجميع وفي سبيل مقاربات إيجابية للملفات والمواضيع المطروحة لا سيما بعد استقالة الحكومة.
وعن لقائهم بالرئيس بري أمس، قال النائب في كتلة النائب ميشال عون، حكمت ديب لـ«الشرق الأوسط»: «تركزت المباحثات حول الأمور والخطوات الدستورية اللازمة في ظل حكومة مستقيلة، والتأكيد على أن سلطة المجلس النيابي منفصلة»، مضيفا: «رأينا أنه من الضروري الدعوة لجلسة التصويت على القانون الأرثوذكسي المدرج كبند أول بعدما أقر في اللجان المشتركة»، لافتا إلى أن المشاورات بين بري ومختلف الفرقاء لا يزال مستمرا بهدف تحديد موعد لهذه الجلسة. وفي ما يتعلق بالتمديد، لقادة الأجهزة الأمنية، أكد ديب رفض الموضوع، معتبرا أن الموضوع هو مسألة مبدأ. وعما نقل عن بري قبوله بالأمر بعدما تم تقديم اقتراح قانون له بهذا الشأن، قال ديب: «للرئيس بري وجهة نظره، لكن من وراءه عبروا عن رفضهم له في مجلس الوزراء».
وفي سياق متصل، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري إن «هناك آليات دستورية لا يجوز تجاوزها في الموضوع الحكومي»، لافتا إلى أن «هناك استشارات ملزمة يقوم بها الرئيس سليمان للوصول إلى رئيس حكومة مكلف»، مضيفا أنه «في موضوع قانون الانتخاب، الحوار قائم في البلاد ولم يتوقف، إذ إن الحوار الأساس كان فيه عدة بنود تم إقرارها كلها وبقي رصيد نقطة واحدة وهو سلاح حزب الله».
كذلك، أعلن النائب إبراهيم كنعان، في كتلة عون، بعد اجتماع نواب من تكتل «التغيير والإصلاح» وحركة «أمل» و «حزب الله» في المجلس النيابي، أن «هذه الكتل وانطلاقا من حرصها على إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة على أساس قانون غير الستين فإنها تناشد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة حصرا لإقرار الاقتراح المعروف باسم اللقاء الأرثوذكسي».
بدوره، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أن الرئيس سعد الحريري «لن يترأس حكومة انتخابات لأنه مرشح ولا يقبل أن يكون في مرحلة انتقالية»، مشيرا إلى أن «تيار المستقبل ليس لديه حتى الساعة اسم معين لترؤس الحكومة الجديدة».
وأوضح أنه «ليس هناك أي شيء ناضج حتى الآن في موضوع الحكومة بانتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قطر».
من جهته، أكد مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية » وهبي قاطيشا أن «موقفنا واضح بتأييد القانون الأرثوذكسي إذا لم يتم التوافق على قانون آخر»، مستبعدا أن يسير رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقانون انتخابي إذا لم يتوافق عليه كل الفرقاء. واعتبر قاطيشا «إلغاء قانون الستين قبل إيجاد البديل عنه قد يؤدي لأزمة أو قد يعطي دينامية لاقتراح قانون انتخابي توافقي يحسن التمثيل المسيحي».