أكدت الحكومة البريطانية أمس أنها ستواصل معركتها القضائية في قضية ترحيل رجل الدين المتطرف أبو قتادة إلى الأردن بعدما خسرت طعنا قدمته في محاولة لوقف قرار محكمة يقضي بمنع إبعاده.
وكان محامو وزيرة الداخلية تيريزا ماي استأنفوا قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويسمح للأردني بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت طلب الوزارة.
وفي الحكم الذي نشر على موقع إلكتروني، سلم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بأن الحكومة تعتقد بأن أبو قتادة «يشكل خطرا إرهابيا كبيرا جدا». لكنهم قالوا: إن الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة الذي خلص إلى وجود خطر فعلي باستخدام أدلة يتم الحصول إليها عبر التعذيب في إعادة محاكمته بتهم الإرهاب في الأردن. وجاء في الحكم «نحن راضون لأن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب أي أخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب أن يرفض بالتالي».
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس الحكم لكنها أشارت إلى أنها ستطعن به مجددا على الأرجح، ما يطيل أمد هذه المعركة القضائية التي تخوضها بريطانيا منذ عقد من الزمن لطرد رجل الدين. وكتبت الوزارة على صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»: «هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل أبو قتادة».
ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت إلى الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000.