أعلنت حركات ثورية عدة وتيارات سياسية حشدها للمشاركة في حصار مكتب النائب العام المصري بدار القضاء العالي اليوم (الجمعة)، احتجاجا على قرار ضبط ناشطين سياسيين بدعوى تحريضهم وتخطيطهم لارتكاب جرائم أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في حي المقطم (جنوب القاهرة) الأسبوع الماضي، وسط إعلان من الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان في رسالته الأسبوعية أمس، بأن «الجماعة لها تاريخ طويل في المعارضة بالحق، وأنها لم تستخدم العنف ضد مصري قط ولا تحمل السلاح وتلتزم بأخلاق الكبار ولا ترد الأذى بمثله». وقال إن أطراف «الدولة العميقة» تقاوم التغيير والإصلاح.
وحذر مراقبون النائب العام المستشار طلعت عبد الله من اتخاذ أية قرارات بهذه الصفة بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أول من أمس ببطلان قرار تعيينه، طالب نادي القضاة عبد الله أن يترك منصبه ويحترم أحكام القضاء، في حين اقتحم مجهولون ميدان التحرير وهاجموا المعتصمين فيه وأعادوا فتحه أمام حركة مرور السيارات.
وأثار تغيب المستشار عبد الله عن الحضور لمكتبه بمبنى دار القضاء العالي بوسط العاصمة القاهرة أمس الجدل حول استمراره في منصبه. وبينما اعتبر مراقبون أن تغيب النائب العام عن مكتبه مرتبط ببطلان قرار تعيينه، قال مصدر قضائي إن «المستشار عبد الله حصل على راحته الأسبوعية المعتادة أمس، وإنه غادر مكتبه متوجها إلى بلدته بإحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية (بدلتا مصر) لقضاء بعض الوقت وسط أسرته وذويه».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم تعريفه، أن «المستشار عبد الله كلف مساعده المستشار حسن ياسين، للقيام بتسيير جميع الأعمال المتعلقة بالنيابة العامة».
من جهته، قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه «يجب على المستشار طلعت عبد الله أن يترك منصبه استجابة للحكم الذي صدر ببطلان تعيينه باعتباره من رجال القضاء، وهم أولى الناس باحترام أحكام قضائهم حتى لو كان هناك طريق للطعن على الحكم»، موضحا أن النادي عقد اجتماعا استقر فيه على مخاطبة الجهات المسؤولة على تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام.
وقال الشريف إن «منصب النائب العام الآن شاغر، ومن ثم فيجب على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق أن يعود إلى منصبه، لأنه مقيم الدعوى ضد النائب العام الحالي، لأن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المصري المتضمن عزله قد أُلغي».
فيما حذر أحمد البرعي، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، المستشار طلعت عبد الله من اتخاذ أية قرارات بهذه الصفة بعد حكم بطلان قرار تعيينه. وقال: «إذا أصدر أي قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلى رفع دعوى جنحة مباشرة على اعتبار أن عبد الله مغتصب لسلطة النائب العام».
لكن مصدرا قضائيا مسؤولا قال إن «قرار محكمة الاستئناف يخالف الدستور والقانون وغير قابل للتنفيذ، وإن المستشار عبد الله باق في منصب النائب العام بقوة الدستور لمدة 4 سنوات لا يستطيع أحد أن ينتقصها، وإن قرار الرئيس محمد مرسي من البداية توافق مع القانون».
وأعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة وعدد من الحركات والأحزاب السياسية مشاركتها في مظاهرة جمعة «إحنا مابنتهددش» اليوم أمام دار القضاء العالي. وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل: «سنشارك للضغط من أجل تنفيذ الحكم القضائي ببطلان تعيين النائب العام الحالي، والتنديد بسياساته المنحازة لجماعة الإخوان»، مشددة على رفض الحركة عودة المستشار عبد المجيد محمود ورفض تعيين نائب جديد عن طريق الرئيس. وطالبت بتعيين نائب عام جديد عن طريق ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمانا للحيادية وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
في سياق مواز، ثمن الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، دور الجماعة على مدار تاريخها وتعرضها للعنف والسجن والتعذيب. وقال في رسالته الأسبوعية: إن «أطراف الدولة العميقة في الفساد والإفساد كانت ولا تزال تقاوم التغيير والإصلاح، وكل المنتفعين من النظام السابق وكل الأعداء في الداخل والخارج يحاولون بكل وسائل التعويق والإفشال وكل أساليب التشويه والإضلال والدعاية والإعلام المضلل المزيف، إعادتنا إلى نقطة الصفر آملين أن يكفر الشعب بالثورة، طامعين عن طريق صنع الأزمات، وافتعال الإخفاقات وإطلاق الإشاعات أن يتمنى الناس العودة إلى النظام السابق بكل مساوئه ومظالمه وهزائمه وتخلفه وخياناته».
وأشار بديع إلى أنه عندما فشلت محاولات ومؤامرات أطراف الدولة العميقة لجأوا إلى الادعاء بأنهم هم المعارضة وهم الثوار، ولجأوا إلى احتلال ميادين الثورة التي كانت مثالا للطهر لتتحول إلى مأوى لكل الخارجين عن القانون وقطاع الطرق.
وتابع: «عن طريق الأموال المشبوهة التي تأتي من الخارج بأرقام فلكية، ومن الداخل عن طريق مليارديرات العهد البائد، حركوهم للانطلاق من أوكارهم للهجوم على مؤسسات الدولة وآخرها مقر الجماعة الرئيسي بالمقطم».
وأوضح الدكتور بديع أن الإخوان صبروا على الأذى مرات عديدة، آملين أن يفيق هؤلاء المضللون المغيبون إلى رشدهم، لكن اختلاط الأمر، واستغلال رموز النظام البائد من الفلول مع تحالفهم مع بعض السياسيين الذين أخفقوا في تحقيق ما كانوا يطمحون إليه من مكاسب عاجلة أو مناصب زائلة أدى إلى تفاقم الأمر، والتباس المواقف».