اتهم نشطاء مصريون سلطات بلادهم بالسعي إلى فتح ملفات قديمة تخول لها توقيفهم بعد أن اتسعت هوة الخلافات بين نظام الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة، على خلفية اشتباكات بين كوادر الإخوان ومحتجين غاضبين في محيط مقر الجماعة الرئيسي في حي المقطم (شرق القاهرة) قبل أسبوع.
وأصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر ضبط وإحضار لعدد من النشطاء السياسيين في البلاد، وهو ما اعتبرته قوى معارضة يثير الشكوك في حياد النائب العام الجديد، قائلين إنه تلكأ في تحريك بلاغات عديدة ضد كوادر وقيادات الإخوان في حين أنه يصدر قرارات ضبط وإحضار لمعارضي الرئيس، وهو أمر ينفيه مكتب النائب العام.
وبينما قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إنه تلقى رسالة أمس، تبلغه بأنه سيخضع للمحاكمة مع 12 آخرين، بتهمة المشاركة في الهجوم على المقر العام للمرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق (في منتصف العام الماضي)، بعد يومين فقط من التحقيق معه في بلاغات تتعلق بالاعتداء على المقر الرئيسي لجماعة الإخوان، أعلن الفريق شفيق تنازله عن هذه البلاغات.
وقال شفيق إنه «لن يكون عصا لضرب الثائرين.. ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه لتصفية حساباتهم مع الشباب»، ورفض نشطاء حقوقيون ما سموه «مكرمة» الفريق شفيق، مؤكدين أنه لم يتنازل أصلا عن البلاغ.
ومثل علاء عبد الفتاح الثلاثاء الماضي أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله بشأن قيامه مع آخرين بالتحريض والتعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في أحداث المقطم، فيما رفض 4 آخرون من زملائه الحضور للتحقيق لعدم اعترافهم بالنائب العام المستشار عبد الله، الذي عين بإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال عبد الفتاح، إنه تم سؤاله عن تعليقات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تشير إلى تحريضه للهجوم على مقر الجماعة، قبل أن تفرج عنه النيابة لحين استكمال التحريات.
وأوضح عبد الفتاح أنه تلقى رسالة تبلغه بأنه سيخضع للمحاكمة مع 12 آخرين، من بينهم شقيقته الناشطة الحقوقية منى عبد الفتاح، بتهمة المشاركة في الهجوم على المقر الانتخابي لشفيق، مشيرا إلى أن قرار إحالته للمحاكمة تم اتخاذه في 3 مارس (آذار) الحالي. لكن الفريق أحمد شفيق قال «إنه فوجئ بإحالة هؤلاء النشطاء للجنايات في حرق مقر حملته، رغم إعلانه وقتها في خطب منشورة أنه تنازل عن هذه البلاغات».
ووقع هجوم على مقر شفيق الانتخابي، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها الرئيس محمد مرسي بفارق 1.5 في المائة فقط.
وأضاف شفيق في بيان له أمس: «لن نكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن أسمح بأن يستخدم الإخوان اسمي في تصفية حساباتهم مع الشباب، بتلفيق قضايا من بلاغات سبق أن تنازلت عنها». واعتبر شفيق أن «هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأي صورة، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين في مصر»، قائلا: «إذا كنت أدين أي مظهر للعنف في التعبير عن الاحتجاج، فإنني أرفض بشدة إهانة القانون في توظيفه لتصفية الخلافات السياسية».
وأضاف شفيق، الذي يقيم في دبي منذ خسارته انتخابات الرئاسة: «فليعلم الإخوان أن أزمة الحكم في مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل أزمة الاقتصاد أي قروض أو صفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال».