قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» المعنية بحقوق الإنسان، إن التوترات الطائفية والعنف الذي يواجهه المسيحيون بمصر زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وطالبت المنظمة السلطات المصرية، في بيان لها أصدرته أول من أمس، بحماية المسيحيين من العنف الطائفي، وهو ما علق عليه نشطاء مسيحيون بقولهم إن أحوالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 ازدادت سوءا.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الأقباط يعانون من الاعتداءات الطائفية والتمييز في الوقت الذي لا تلتفت فيه إليهم السلطات، مشيرة إلى أنه في العام الحالي حدث ما لا يقل عن أربعة اعتداءات على كنائس ومبان تابعة لها في عدة محافظات، واصفة موقف السلطات تجاه تلك الاعتداءات بـ«الضعيف للغاية»، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت في كثير من الأحوال على التصالح والجلسات العرفية بدلا من ملاحقة أو اعتقال الجناة.
وقال البيان إن منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية توثق باستمرار نمطا من التمييز ضد مسيحيي مصر، وأن عدم ملاحقة المسؤولين عن العنف الطائفي، يعني سماح السلطات المصرية بالاعتداء على الأقباط، لافتا إلى أن مصر موقعة على عدد من المعاهدات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين.
وتعليقا على بيان المنظمة، قال الدكتور نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة الأرثوذوكسية بمصر، إن وضع الأقباط كان سيئا قبل الثورة، وأنه أصبح أسوأ بعدها. وأضاف جبرائيل وهو أيضا رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه «بعد الثورة اختلف شكل الاضطهاد للأقباط حيث زاد حصار الكنائس وهدمها وخطف الأقباط بشكل كبير»، وتابع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تقاعس ملحوظ من الدولة في وضع قانون يحمي الأقباط ويكفل لهم حرية بناء كنائسهم».
ومن ناحيته، قال سامح سعد، عضو المكتب السياسي لأقباط ماسبيرو، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأقباط في مصر يعانون من اضطهاد مقنن من الدولة على مدار عقود، كان أسوأها على الإطلاق الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحكم المجلس العسكري وحكم الإخوان الآن».
وتابع: «يتجلى هذا الاضطهاد في عدم استفادة الدولة بالكفاءات القبطية واعتبارها منبوذة، والتمييز في تعيينهم في المناصب الحكومية الكبيرة». وأضاف سعد أنه يرى أن الحل لهذه الأزمة هو الدولة المدنية التي لا يتم الحكم فيها على أساس الهوية الدينية.
وتنفي السلطات المصرية وجود أي استهداف ممنهج للأقباط وتقول إن أساس اختيار المناصب هو الكفاءة وليس الانتماء السياسي أو الديني. ويوجد تمثيل محدود للمسيحيين في حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث تتولى الدكتورة نادية زخاري وزارة البحث العلمي، كما اختار الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور سمير مرقص وهو مسيحي أيضا كمساعد له قبل أن يتقدم باستقالته احتجاجا على سياسات الرئيس.
إلى ذلك، بدأت أمس (الخميس) رحلات بعض الأقباط المصريين إلى القدس للحج للأماكن المقدسة بها، وهذه الزيارات لا تعتبر الأولى حيث قام بعض الأقباط بالحج إلى القدس في العام الماضي بعد وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية الراحل، الذي توفي في منتصف مارس (آذار) 2012، والذي كان قد حظر سفر المسيحيين المصريين إلى القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البابا شنودة الذي حظي باحترام واسع في البلاد إنه لن يزور القدس إلا وهي محررة ويده في يد شيخ الأزهر، كما أن البطريرك الحالي البابا تواضروس الثاني، الذي تم تنصيبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، كان قد قال في أحد اللقاءات التلفزيونية بعد تنصيبه إنه يرفض السماح للأقباط بزيارة القدس ويرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا.