في سلسلة اعتقالات ومحاكمات لمتهمين بالإرهاب، حكمت أمس محكمة أميركية بالسجن تسع سنوات على إريتري اعترف بتقديم دعم لـ«حركة الشباب» الصومالية. واعترف محمد إبراهيم أحمد بعلاقات مع «حركة الشباب» الصومالية المرتبطة بـ«القاعدة»، وأنه خطط لترتيب تدريبات شبه عسكرية لأعضاء في التنظيم.
وكان مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بالتعاون مع الشرطة في نيجيريا، قبض على أحمد (38 عاما) في نيجيريا عام 2009. وفي عام 2010 أحيل إلى محكمة اتحادية في نيويورك ليواجه اتهامات بدعم الإرهاب.
وقال بريت بارارا، ممثل المدعي أمام المحكمة، إن أحمد يحمل جواز سفر إريتريا فيه إقامة دائمة في السويد. وأضاف: «سافر المتهم آلاف الأميال للانضمام إلى منظمة الشباب لمساعدة حملتهم الإرهابية».
وكانت محكمة في نيويورك أدانت، في بداية الأسبوع، صوماليا متهما بالإرهاب. وكانت اعتقلته سفينة عسكرية أميركية بالقرب من ساحل اليمن، ثم قضى سرا قرابة سنة في سجن في نيويورك. أدانت المحكمة أحمد عبد الكريم وارسمي بالانتماء إلى جماعات تصنفها الولايات المتحدة ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية»، ويتعاون الآن مع المحققين الأميركيين. وأقر، أيضا، بالذنب في تسعة اتهامات بالإرهاب. وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وكانت سفينة عسكرية أميركية قبضت على وارسمي في عرض البحر في أبريل (نيسان) عام 2011، بينما كان في طريقه من اليمن إلى الصومال.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن محاكمة وارسمي وأحمد جزء من حملة أميركية ضد الإرهابيين في الصومال، وخاصة عددا غير قليل من الشباب الأميركي من أصل صومالي سافروا إلى الصومال وانضموا إلى «الشباب».
وكانت الخارجية أعلنت أنها رصدت خمسة ملايين دولار كمكافآت للحصول على معلومات عن مزيد من المواطنين الأميركيين من أصل صومالي، كانوا انضموا إلى صفوف جماعة الشباب.
في الوقت نفسه، كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعلن استعداد بلاده للتفاوض مع حركة الشباب، لكنه استثنى ما سماها «الشخصيات التي تواجه اتهامات دولية، أو ارتكبت جرائم».
وقال إن الحركة تضم فئة أجبرتهم الظروف الاقتصادية على الانضمام إليها. وأضاف: «نريد تغيير أوضاع هؤلاء الاقتصادية حتى تتحول إلى الأفضل». غير أن حركة الشباب كانت تجند شبابا غير صوماليين، خاصة من اليمن، وإريتريا، والسودان، وأن اسم أحمد الإريتري ظهر قبل سنوات خلال متابعة «إف بي آي» للصوماليين.