تم إغلاق مطار مقديشو الدولي أمس لعدة ساعات بعد الاشتباه بوجود سيارة مفخخة في المطار، وتم تحويل مسار الطائرات المتوجهة إلى مطار مقديشو إلى وجهات أخرى.
وسرت إشاعات بأن سيارة مفخخة موجودة بالمطار لتفجيرها، وبعدها أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية إغلاق المطار في ساعات الصباح الأولى، بينما بدأت سلطات أمن المطار بمسح المطار أمنيا لكن لم يتم العثور علي شيء. وقال علي محمود إبراهيم مدير هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية إن سلطات أمن المطار اشتبهت في سيارة صهريج تابعة لإحدى الشركات المزودة للخدمات بالمطار، واتخذت سلطات المطار قرارا بإبلاغ جميع الطائرات المتوجهة إلى مطار مقديشو بتحويل مسار رحلاتها حتى يتم التأكد من خلو السيارة من أي متفجرات.
ونفى إبراهيم العثور على أي متفجرات داخل سيارة الصهريج، وتم فتح المطار لهبوط الطائرات بعد ذلك. وأضاف مدير هيئة الطيران المدني الصومالية أن مطار مقديشو الدولي يخضع لحراسة أمنية مشددة، ويتم إجراء مسح أمني شامل على مدار الساعة، ولم تقع فيه أي حوادث أمنية. ويستقبل مطار مقديشو يوميا الطائرات القادمة من دول الجوار، وأخرى في الرحلات المحلية إضافة إلى رحلة دولية واحدة تقوم بها شركة الخطوط الجوية التركية بين مقديشو وإسطنبول بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.
على صعيد آخر، قدم قائد جهاز الأمن القومي والمخابرات أحمد معلم فقي استقالته من منصبه. وذكر فقي في مؤتمر صحافي في مقر جهاز الأمن والمخابرات أنه قدم استقالته أمس لرئيس الجمهورية حسن شيخ محمود. وفسر قرار استقالة مدير جهاز المخابرات من منصبه خطوة استباقية قبل صدور قرار رسمي بإقالته في إطار التغييرات التي تتخذها الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتغيير القيادات العسكرية للجيش والشرطة والمخابرات.
وكانت الحكومة الصومالية قد عينت قائدا جديدا للجيش ورئيسا جديدا للأركان في وقت سابق من هذا الشهر، وكان رئيس الوزراء الصومالي قد أشار إلى أن خطوة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لن تتوقف عند ذلك الحد بل ستشمل في الأوقات القادمة قيادات أخرى في القوات الحكومية، في خطوة ربما تطال أيضا قيادات كبيرة في جهاز الشرطة الصومالية.
من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقي العقيد علي آدم حمد، أن الاتحاد الأفريقي يعتزم نشر وحدات من سيراليون في مدينة كيسمايو الساحلية (500 كلم جنوب مقديشو) للقيام بمهام حفظ السلام في هذه المنطقة التي استعادتها قوات الحكومة الصومالية مؤخرا بدعم من الجيش الكيني. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من الإعلان عن خطة أخرى لنشر قوات الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عودة مقاتلي حركة الشباب إليها مجددا. وأضاف المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأفريقي أن أميصوم بحاجة إلى مزيد من القوات والدعم اللوجيستي للانتشار في جميع المناطق، لحماية المواطنين الصوماليين. وتنضم سيراليون إلى الدول المساهمة بجنود في قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال، وهي أوغندا، وبروندي، وكينيا، وجيبوتي، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا التي تساهم بعدد قليل من الشرطة في هذه العملية.
إلى ذلك، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن حكومته تتوقع الحصول على أول شحنة من الأسلحة الخفيفة في غضون شهرين بعد أن خففت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على الصومال لتعزيز قوات الأمن التي تقاتل متشددين مرتبطين بـ«القاعدة». وقال محمود إنه يعلم أن العالم يراقب عن كثب كيف ستدير حكومته أي تدفق جديد للأسلحة. وأضاف في مقابلة مع «رويترز» في الدوحة بعد أول مشاركة له في قمة عربية: «نتحمل المسؤولية كاملة. العالم ينظر إلينا ويراقبنا». وقال: «لسنا قلقين بشأن الحصول على إمدادات.. نحن قلقون بشأن إدارة هذه الإمدادات»، مضيفا أنه يتوقع وصول أول شحنة في غضون شهرين.
ووصف محمود قرار مجلس الأمن الدولي في وقت سابق الشهر الجاري بالسماح ببيع أسلحة مثل البنادق الآلية وقاذفات الصواريخ، بأنه «مفيد حقا».
وأيدت الولايات المتحدة هذه الخطوة في حين أبدت دول أخرى بالمجلس قلقا من الرفع التام للحظر المفروض على البلد، حيث لا يزال متشددو حركة شباب المجاهدين قادرين على شن هجمات كبرى. وكان مجلس الأمن فرض حظرا على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى زعماء الميليشيات المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالديكتاتور محمد سياد بري ودفعوا البلاد إلى حرب أهلية.
وقال محمود إن الصومال يتواصل مع عدة دول للحصول على سلاح، خاصة الأسلحة الخفيفة والذخيرة. وقال: «نبحث عن عتاد مناسب للأمن الداخلي للبلاد. لكن الصومال بلد كبير للغاية وله شريط ساحلي طويل.. ومن ثم فقد نحتاج في المستقبل إلى أسلحة أكبر».
وذكر الرئيس الصومالي أنه يحتاج لـ450 مليون دولار لتمويل مشروعات تنمية صغيرة في مقاطعات الصومال البالغ عددها 72 للمساعدة على نقل البلاد من الاعتماد على المساعدات إلى التعافي الاقتصادي.