بدأ الفلسطينيون إحياء الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض، التي تصادف غدا، بنشر أرقام وإحصائيات متعلقة بالأرض، تظهر مدى سيطرة إسرائيل على أجزاء كبيرة منها. وقال تقرير للإحصاء الفلسطيني، إن الإسرائيليين يسيطرون على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية.
وجاء في التقرير، أن «نحو 11.8 مليون نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها نحو 27000 كيلومتر مربع، يشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض».
ويحيي الفلسطينيون في الثلاثين من مارس (آذار) من كل عام ذكرى مقتل 6 فلسطينيين من عرب الداخل، قضوا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدن وبلدات مثل سخنين وأم الفحم وغيرهما، في ذاك اليوم من عام 1976 الذي خرجوا فيه تعبيرا عن رفضهم لسياسة مصادرة الأراضي التي كانت تمارسها السلطات الإسرائيلية، في الجليل والمثلث والنقب. وعادة ما تتحول الذكرى إلى مواجهات متجددة في الضفة الغربية.
وركز تقرير الإحصاء على بيانات وأرقام مرتبطة بالأرض وهدم المنازل وطرد أهلها منها والاعتقالات.
وقال: إن السلطات الإسرائيلية بحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية، هدمت نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ عام 1967. إضافة إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ عام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 303 مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم إضافة إلى أن الكثير يقدم على هدم منزله تجنبا للمبالغ الباهظة التي يتكبدها إذا ما ترك الأمر للجرافات الإسرائيلية. وبحسب مؤسسة «مقدسي»، فإنه ومنذ عام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 1124 مبنى في القدس (الشرقية المحتلة)، ما أسفر عن تشريد ما يقارب 4966 شخصا منهم 2586 طفلا و1311 امرأة، ويشار إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس قد وصلت لنحو ثلاثة ملايين دولار وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء.
وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي يشكل فيه الفلسطينيون 30% من السكان في القدس بشقيها فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي يجبيها المجلس البلدي اليهودي وبالمقابل فإن البلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%»..
أما بخصوص المستوطنين، فبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2012 في الضفة 482 موقعا، بينما بلغ عدد المستوطنين 536 ألفا و932 مستوطنا نهاية عام 2011. ويتضح من البيانات أن 49.8% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم نحو 267 ألفا و643 مستوطنا منهم 199 ألفا و647 مستوطنا في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة نحو 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس نحو 68 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.
وكان عام 2012 قد شهد هجمة شرسة على الأراضي في فلسطين، وطالت الاعتداءات أكثر من 24 ألف دونم بالمصادرة، أو التجريف أو الحرق، وأكثر من 13 ألف شجرة مثمرة تم تدميرها، وكذلك أعلنت السلطات الإسرائيلية عن المصادقة على إقامة ما يزيد على 36 ألف وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القدس.
وتطرق التقرير إلى جدار الفصل، وقال: إنه «من المتوقع أن يصل طول جدار الضم والتوسع بناء على بيانات معهد أريج للأبحاث التطبيقية، نحو 780 كيلومترا، اكتمل منه 61%، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت نحو 680 كيلومترا مربعا في عام 2012 أي ما نسبته نحو 12.0%».
ويعزل الجدار نهائيا نحو 37 تجمعا يسكنها ما يزيد على ثلاثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع 24 تجمعا، كما حرم الجدار أكثر من 50 ألفا من حملة هوية القدس من الوصول والإقامة بالقدس، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحاصر 173 تجمعا سكانيا يقطنها ما يزيد على 850 ألف نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك.
ويؤيد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كثيرا من الأرقام السابقة. وقالت الصحيفة أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي خصصت للفلسطينيين في الضفة الغربية 0.7% فقط من مساحة الأراضي العامة (أراضي الدولة)، أي 8700 دونم فقط، مقابل 30% أي ما يعادل 400 ألف دونم لغرض إقامة المستوطنات.
وتبلغ مساحة «الأراضي العامة» في الضفة الغربية 1.3 مليون دونم وكان جزء منها مسجلا حتى عام 1979 على اسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن ثم انتقلت إلى أراضي دولة.
وتشير وثائق قدمتها «الإدارة المدنية» الإسرائيلية أن عملية تحويل الأراضي العامة إلى أراضي دولة بدأت عام 1979 بهدف الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مستوطنات. وأقرت الإدارة المدنية، بأن الإعلان عن هذه الأراضي كأراضي دولة جاء لأسباب سياسية.
وتشكل المستوطنات 30% من هذه الأراضي، بينما تشغل المكاتب الحكومية والبنية التحتية 11%. وتحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الخلوية 7% فيما ظلت أراض تشكل نحو 51% من دون تخصيص، وما تزال تحت سيطرة الإدارة المدنية، وهي تعادل 671 ألف دونم.