ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهاز المخابرات العامة المصرية شرع في إجراء اتصالات مع قيادتي حركتي فتح وحماس تمهيدا لاستئناف الحوار بين الجانبين. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التحرك المصري الجديد يأتي في إطار تطبيق توصيات القمة العربية الأخيرة في الدوحة، إذ إنه من المقرر أن تعقد خلال أبريل (نيسان) المقبل لجنة عربية مشتركة لقاءات في القاهرة لبحث فرص إنجاز المصالحة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري معني بتقليص هوة الخلافات بين فتح وحماس في كل ما يتعلق بمحاور المصالحة الرئيسة، ولا سيما تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإصلاح منظمة التحرير وإعادة بناء الأجهزة الأمنية. وأوضحت المصادر أنه بغض النظر عن جدية الأطراف العربية، فإنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث أي قدر من التراجع لدى كل طرف بشأن مواقفه المسبقة من القضايا الخلافية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يصر حتى الآن على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بغض النظر عما تم تحقيقه على صعيد الحوارات التي تستهدف حل القضايا الخلافية الأخرى. وفي المقابل فإن حماس حسب المصادر، لا تزال تصر على عدم موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل أن يتم حل كل القضايا الخلافية وتهيئة الأجواء العامة في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات.
ووفق المصادر، فإن حماس تصر على وجوب إجراء الانتخابات في ظل ما تعتبره «ظروفا صحية»، تشمل وقف الاعتقالات السياسية وإتاحة الفرصة لمؤسساتها وقياداتها وعناصرها بالعمل. وأشارت إلى أن حماس تطالب الرئيس عباس أيضا بتوفير ضمانات دولية تلزم إسرائيل بعدم الإقدام على أي خطوة ضدها تؤثر على قدرتها على التنافس في الضفة.
من ناحيته، اتهم محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حماس بوضع العراقيل أمام فرص إنجاز المصالحة، مستدركا أنه رغم هذه التصريحات فإنه يتوجب المضي قدما في محاولة إنجاز المصالحة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بقضية قتل الجنود المصريين قرب رفح التي تتهم وسائل إعلام مصرية حماس بالمسؤولية عنها، قال العالول إن حركته تستند بكل وضوح على الموقف الرسمي المصري. وأوضح أن حركته لا يمكن أن تسمح أو تؤيد أي فلسطيني يتدخل في الشأن المصري.
في سياق مختلف، انتقد قيادي في حركة فتح الدعوة لقطع رواتب الموظفين العسكريين في قطاع غزة الذين يتقاضون رواتب من حكومة رام الله. وكان عضو المجلس التشريعي السابق عزمي الشعيبي منسق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة قد دعا إلى وقف رواتب العسكريين في غزة لكونهم مضربين عن العمل. وتساءل النائب عن حركة فتح أحمد أبو هولي حول ما كانت تصريحات الشعيبي تعكس «عنصرية مقيتة أو أحقادا دفينة تجاه قطاع غزة أم أنه يتحدث بجرأة وبصراحة في موضوع يتم الحديث فيه داخل الغرف المغلقة لدى بعض الدوائر التي ترى في موظفي غزة عبئا يجب التخلص منه». وفي تصريح صادر عنه، قال أبو هولي: «إن تصريح الدكتور الشعيبي يأتي في سياق الحملة المتواصلة التي تستهدف موظفي قطاع غزة ويتم إغفال كافة القرارات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية ورئيسها سلام فياض التي نصت في ما نصت على دعوة كافة الموظفين إلى الامتناع عن الذهاب إلى أعمالهم.. تحت طائلة المسؤولية لمن يخالف هذا الأمر»، على حد تعبيره.