يحضر أشخاص محسوبون على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لمسيرات «عفوية» بالولايات التي تقع داخل البلاد، لمناشدة الرئيس الترشح لولاية رابعة على أساس أن البلاد «بحاجة إليه حتى يستكمل برنامج التنمية»، الذي بدأ تنفيذه وابتلع أكثر من 500 مليار دولار.
وقالت مصادر من «جبهة التحرير الوطني»، وهو حزب الرئيس بوتفليقة أو «حزب السلطة» كما يطلق عليه في الإعلام، إن قياديين وبرلمانيين ينتمون لـ«الجبهة»، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لحملة شعبية كبيرة الهدف منها دعوة بوتفليقة بإلحاح إلى تمديد حكمه. ويقود التحضير للمسيرات المرتقبة، البرلماني رجل الأعمال الثري بهاء الدين طليبة، الذي سبق أن اشترى مساحة إعلانات في صحف خاصة ناشد فيها الرئيس الترشح لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. وتتمثل المبادرة في بعث الروح في «لجان مساندة برنامج الرئيس»، التي تعتبر خلايا نائمة يتم تفعيلها من طرف حاشية الرئيس بوتفليقة كلما كان بحاجة إلى إثبات أنه ما زال يملك التأييد الشعبي الذي جاء به إلى السلطة قبل 14 سنة.
وتقول مصادر «جبهة التحرير»، إن الذين يعدون حملة للرئيس بوتفليقة، جمعوا أموالا كبيرة من أصحاب شركات واستثمارات كبيرة كانوا دائما سندا لرئيس الجمهورية، وهم من وفروا التمويل اللازم لحملاته الانتخابية في الولايات الرئاسية الثلاث. وأضافت المصادر أن مساندي الرئيس، التقوا بشقيقه وكبير مستشاريه في الرئاسة السعيد بوتفليقة، وطلبوا منه معرفة إن كان عبد العزيز بوتفليقة يدعم مسعى «الدعوة إلى ولاية رابعة»، فكان جوابه: «افعلوا ما ترونه مناسبا وما يخدم البلاد». ولم يذكر لهم مستشار الرئيس وأمين سره، بشكل صريح أن صاحب الشأن يريد تمديد حكمه، ولكن فهموا منه أن أصحاب القرار في الجيش وذراعه الأمني جهاز المخابرات، لم يعطوا الضوء الأخضر الذي يفيد بأنهم موافقون على ولاية جديدة، كما حصل في المرات الثلاث الماضية.
ويبدي المقربون من الرئيس، مخاوف من احتمال وجود «بدلاء» لبوتفليقة قد يختارهم «أصحاب الأمر النهي»، أو «صانعو الرؤساء» كما يطلق عليهم البعض. وعلى هذا الأساس، ينظرون بعين الريبة للاحتجاجات الصاخبة التي تجري حاليا في العديد من ولايات جنوب البلاد، التي يشارك فيها الآلاف من الناقمين على سياسات الحكومة في توزيع ريوع النفط وعلى «التمييز بين مناطق البلاد في توزيع مشاريع التنمية». ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة شهر، تعكس فشل سياسة الرئيس طيلة 14 سنة من ممارسة الحكم. ويشتم مقربون من الرئيس رائحة حملة موجهة ضد بوتفليقة، من خلال هذه الاحتجاجات التي تتسع من يوم لآخر، ويرون أنها تستهدف قطع الطريق أمام رغبة محتملة لديه لتمديد حكمه.
كما ينظر مقربون من بوتفليقة بعين الريبة إلى استعداد خصوم سياسيين لدخول معترك الانتخابات الرئاسية.. فرئيس الحكومة الأسبق وخصمه اللدود أحمد بن بيتور نزل إلى الميدان منذ أسابيع معلنا عن حملة مبكرة؛ إذ التقى مؤيدي برنامجه الذي يروج له منذ سنوات الداعي إلى «تغيير النظام بطرق سلمية». وقال لأنصاره بداية الأسبوع الحالي، عندما التقاهم في غرداية (650 كلم جنوب العاصمة): «بادروا بالتغيير السلمي قبل أن يجتاحنا طوفان الربيع العربي.. اعملوا من أجل تغيير النظام ورأسه (يقصد بوتفليقة) قبل أن يفرض علينا الغرب مشاريعه وتصوره للتغيير كما حدث في ليبيا».
وتجري في غرداية هذه الأيام احتجاجات ومظاهرات، مما ترك انطباعا لدى مؤيدي بوتفليقة بأن بن بيتور تنقل إلى المنطقة لـ«الاستثمار في حالة الغضب لفائدته»، ولهذا السبب هاجمته زعيمه حزب العمال لويزة حنون من موقعها بوصفها أحد أهم الأطراف السياسية المؤيدة بقاء الرئيس فترة أخرى. وليس بن بيتور فقط من يقض مضاجع مساندي الرئيس، بل أيضا مرشح انتخابات الرئاسة السابق علي بن فليس الذي كان مدير حملة بوتفليقة عام 1999، والذي يلتقي أنصاره حاليا في بيته بالعاصمة تحضيرا للخروج إلى الميدان للترويج للبرنامج الذي سيعرضه في حملة انتخابات الرئاسة المقبلة.