حدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان يومي 5 و6 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لإجراء الاستشارات النيابيّة الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدا، بناء على البند 2 من المادة 53 من الدستور، على أن تجري الاستشارات في القصر الرئاسي في بعبدا. ويلتقي سليمان، وفق الجدول الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة، رؤساء الكتل الرئيسة ثم كتلهم في اليوم الأول، على أن يلتقي باقي الكتل في اليوم الثاني. وفيما يعكس تحديد موعد الاستشارات التوجه الرسمي لتسمية رئيس حكومة جديد بعد نحو أسبوع على استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تنطلق عقارب الاتصالات والمشاورات داخل الكتل السياسية من أجل اختيار المرشّح العتيد لتشكيل حكومة جديدة ستنحصر مهامها في الإعداد لإجراء انتخابات نيابية تنتج مجلسا نيابيا جديدا.
ويوازي السعي لملء الفراغ الحكومي استمرار الفراغ «الانتخابي» في ظل تعذر القوى السياسية التوافق على قانون انتخاب. وفي حين لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة التشريعية، يبدو واضحا التباين بين الفرقاء السياسيين حول جدول أعمال الجلسة، إذ يطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بحصر أعمال الجلسة بإقرار قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، وتطال قوى «14 آذار» بري بإقرار قانون التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية.
وقال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس بري قال خلال لقائه وفد 14 آذار أول من أمس إنه سيسير بخيار التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لكن مواقف نوابه تقول عكس ذلك». وأكد رفض «أي مقايضة بين إقرار القانون (الأرثوذكسي) والتمديد لريفي». وشدد فتفت على أن «الرئيس بري من خلال مكتب مجلس النواب هو المخول وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية وليسوا هم من يقررون»، في إشارة إلى مواقف عون ونوابه.
ووصف فتفت اجتماع قوى «14 آذار» الذي عقدته مساء أول من أمس بأنه «إيجابي»، لافتا إلى «توافق تام على وحدة 14 آذار وهي ستتشاور في الأيام المقبلة من أجل تقديم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة». ولفت إلى «إننا نتداول بأسماء مرشحين كثيرة»، موضحا في الوقت عينه أن «اسم الرئيس سعد الحريري ليس مطروحا لتولي الحكومة في هذه المرحلة».
وأكد فتفت إصرار «14 آذار» على تشكيل حكومة حيادية لكي تحظى بتوافق الكتل السياسيّة كافة، واعتبر أن «إصرار الفريق الآخر على حكومة سياسية يعني وجود رغبة بعدم التوافق وإطالة أمد الأزمة السياسية في لبنان والإطاحة بموعد الانتخابات التي باتت أكيدة مع إعلان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عدم حصوله على التمويل اللازم للإعداد للانتخابات، وهو ما تتحمّل مسؤوليته الحكومة السابقة لمنعها التمويل».
ورأى نائب حزب الله نواف الموسوي «إننا اليوم على باب استحقاقين متزامنين وهما: استحقاق تسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل حكومة واستحقاق الانتخابات النيابية، وإنهما إذا كانا منفصلين من المنظور الدستوري ولكل منهما مساره الدستوري الخاص، إلا أنهما يقفان على أرضية سياسية واحدة». وشدد، خلال احتفال تأبيني، على أنه «من حق البعض أن يقول وانسجاما مع رؤيته الواقعية إن الحكومة إنما تتشكل رئيسا وعضوية في ضوء قانون الانتخاب ليربط سياسيا بينهما، ولكن من الزاوية الدستورية وفيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وتشكيلها فإننا نجري مشاورات متواصلة ومفتوحة ومكثفة مع حلفائنا في هذا الصدد».
وأكد أنه «فيما يتعلق بنا كمقاومة فلنا ثوابتنا التي لم تتغير مع أي حكومة منذ اتفاق الطائف وأولها الالتزام بالمقاومة، ومن شاء فليراجع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الاتفاق حتى الآن ليجد أنها جميعا قد نصت ترجمة للفقرة الرابعة من البند الرابع منه على الالتزام بالمقاومة ضرورة ونهجا، والتي هي ثابت أساسي وضرورة للتحرير والدفاع والأمن والاستقرار».
وقال الموسوي: «إن أي تسمية لرئيس حكومة إنما تأخذ بعين الاعتبار ثابتة المقاومة، أما الثابتة الثانية فهي أن تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضامنة لشراكة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسيا وإداريا لا أن تكون الشراكة شكليا وفخريا وجزءا من زينة تجميلية لحكومة لا تؤمن الشراكة، ويجب أن يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلا صحيحا وحقيقيا للمكونات الأساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشراكة الفعلية». وشدد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «قانون الانتخابات مطلب وطني والمفروض على (المستقبل) أن يطالب بعقد جلسات متتالية مخصصة لقانون الانتخابات»، متمنيا على بري أن «يكون قانون الانتخابات ضمن الأولويات المعروفة في مجلس النواب». ورأى أن «الأولوية هي أن يتم إقرار قانون اللقاء الأرثوذكسي بعد الاتفاق عليه في اللجان المشتركة».
واعتبر أن «التمديد للقوى الأمنية بحاجة إلى توافق والبلاد ذاهبة إلى الفراغ»، لافتا إلى أن «المخالفة الدستورية التي وقع عليها 69 نائبا تمثل خرقا لمبدأ فصل السلطات وهذا ما يمثل تعديا على عمل السلطة التنفيذية، وهم يشرعون لحالة خاصة»، في إشارة إلى المطالبة بالتمديد لريفي.
من جهة أخرى، أعربت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي «عن دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة جديدة». وقالت، في بيان صدر إثر زيارات منفصلة قامت بها إلى كل من ميقاتي وبري وريفي «إن عملية تشكيل الحكومة هي لبنانية ويجب أن تكون كذلك»، مكررة موقف بلادها «بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله». وشددت على أن «العملية الديمقراطية في لبنان هي إنجاز قيم للغاية وبمثابة مثال للمنطقة، خاصة خلال هذه الفترة من التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط»، معربة «عن تقدير الولايات المتحدة للجهود الاستثنائية التي بذلها سليمان وبري وميقاتي للتمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها».