أشعلت مسيرات «جمعة مابنتهددش» أمام مكتب النائب العام المصري بدار القضاء العالي، أجواء وسط العاصمة القاهرة مجددا أمس، وشلت شريان الحركة الرئيسي في العاصمة لساعات، احتجاجا على ما سموه «تهديدات» الرئيس محمد مرسي باستهداف رموز المعارضة والنشطاء السياسيين وقرارات الضبط والإحضار التي أصدرها النائب العام المصري بحق بعض النشطاء بدعوى تحريضهم وتخطيطهم لارتكاب جرائم أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في حي المقطم (جنوب القاهرة) الأسبوع الماضي.
وبينما شهد محيط مقر الإخوان في القاهرة وجودا أمنيا مكثفا على خلفية دعوة عدد من القوى الثورية للتظاهر مجددًا أمامه أمس، وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وشباب الجماعة في محيط مقراتها في محافظتي الإسكندرية والشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع.
واحتشد المئات من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي أمس بالعاصمة، للمطالبة برحيل النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، مرددين هتافات: «نائب خاص يا نائب خاص.. النهاردة يوم الخلاص»، و«انزل ما تخفشي.. قول للإخوان تمشي». وجابت مسيرات بالمئات للقوى الثورية شوارع القاهرة أمس، وأوقفوا حركة المرور في وسط القاهرة وأغلقوا محطة مترو أنفاق جمال عبد الناصر المجاورة لمقر دار القضاء العالي، وردد المتظاهرون: «ضحكوا علينا باسم الدين.. الإخوان المجرمين».
فيما انطلقت إحدى المسيرات من ميدان التحرير، وردد المتظاهرون هتافات: «الشعب جاع في عهدك يا مرسي». وخرجت مسيرة أخرى لحركة شباب 6 أبريل من حي شبرا الشعبي إلى دار القضاء العالي، للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، ورددوا العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان منها، «كدابين كدابين دول بيتاجروا باسم الدين»، «فاهموه فاهموه دي مش عزبة أبوه». وعلق متظاهرون أعلى مبنى دار القضاء العالي لافتات مدون عليها «الشعب يأمر بضبط وإحضار النائب العام»، بدلا من لافتة «محكمة النقض»، كما قام متظاهرون بوضع سلاسل من الحديد على الباب الرئيسي لدار القضاء. وأغلقت قوات الأمن جميع أبواب المبنى، وفيما اختفت سيارات الأمن المركزي من محيط دار القضاء العالي، وجدت سيارة إطفاء واحدة، وتباطأت الحركة المرورية بشارعي الجلاء و26 يوليو نتيجة وجود المئات من المتظاهرين أمام مكتب النائب العام الكائن بدار القضاء العالي.
وقال مصدر أمني إن «هناك أوامر بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين لتجنب الصدام، بالإضافة لوجود تعليمات بالتعامل في حالة محاولة اقتحام المبنى أو حدوث أعمال شغب». وأكد المصدر أن إجراءات التأمين تشمل وجود فرقة من العمليات الخاصة تشارك في تأمين دار القضاء العالي، تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب.
وتابع المصدر الأمني أن «قوات الشرطة الموجودة لتأمين مقر دار القضاء تتراوح أعدادها ما بين 300 و400 فرد. بالإضافة إلى أنه تم الاتصال بهيئة الإسعاف، وقسم الأزبكية تحسبًا لأي أعمال شغب».
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، تعليقا على صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، إن «الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام يكشف سيرك (الإعلانات الدستورية والدساتير والقوانين) المستمر، وعلى النظام الحاكم أن يفهم معنى دولة القانون».
وعلق حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة المصرية، قائلا: إن «النائب العام الحالي لا يمثل أي معنى من معاني استقلال القضاء».
وأكد صباحي أنه بالإعلان الدستوري الذي جاء بالنائب العام، اغتصبت السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تلك القرارات التي أطلق عليها «الإعلان الدستوري»، بالتالي فإن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لإقرار دولة القانون».
في السياق ذاته، شهد عدد من محافظات مصر اعتداءات متكررة على مقرات جماعة الإخوان، ففي محافظة الشرقية، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري القوى الثورية من أمام مقر الجماعة في مدينة الزقازيق، بعدما رشقوا مقر الجماعة والشرطة بالحجارة. وردد المتظاهرون هتافات معادية لحكم الإخوان، فيما تكثف قوات الأمن من وجود عناصرها بمحيط منزل الرئيس مرسي الكائن بمنطقة «فلل الجامعة بمدينة الزقازيق»، استعدادًا لأي مظاهرات هناك ومنع وقوع أي اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين.
وفي الإسكندرية، تعرضت مسيرة مسجد القائد إبراهيم لاشتباكات عنيفة بالخرطوش والأسلحة البيضاء بين المتظاهرين وبعض المنتمين للتيار الإسلامي بنفق محطة سيدي جابر وسط أنباء بسقوط مصابين. بدأت الاشتباكات بتراشق بالحجارة بين مجهولين، قال شهود عيان، إنهم ينتمون للإخوان المسلمين، وتطورت إلى إلقاء الزجاجات الحارقة على القائمين بتأمين مقر الإخوان، وامتدت المطاردات والاشتباكات العنيفة بين الجانبين إلى شريط السكك الحديدية، مما أدى لتوقف حركة القطارات بالمحافظة، لحين انتهاء الاشتباكات. كما شهدت المحافظات مسيرات في «جمعة مابنتهددش»، ففي السويس نظم نشطاء وقفة بميدان الأربعين، ورفعوا اللافتات التي تتهم جماعة الأخوان بمحاولة السيطرة على حكم البلاد والتسبب في الأزمات التي تعاني منها. وفي مدينة طنطا انطلقت مسيرة من مسجد السيد البدوي إلى مبنى ديوان عام المحافظة احتجاجا على حملة ملاحقة النشطاء الثوريين في طنطا. وفي مدينة المحلة الكبرى توافد العشرات على ميدان الشون وقاموا بتشغيل الأغاني الوطنية وترديد بعض الهتافات المناهضة للإخوان وللرئيس مرسي. وفي كفر الشيخ، انطلقت مظاهرات تضم العشرات من القوى الثورية من أمام مسجد الاستاد الرياضي، ووقف المتظاهرون أمام ديوان عام المحافظة يهتفون بإسقاط حكم المرشد وإقالة النائب العام، تنفيذا للحكم القضائي. وردد المتظاهرون هتافات: «عبد الناصر قالها زمان لا أمان للإخوان»، و«يسقط يسقط حكم المرشد».