بينما نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتدخل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية اعتقال أربعة أشخاص اعتدوا على أشخاص أجانب يعملون ضمن قافلة إغاثة إنسانية كانوا في طريقهم إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي في شق البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها أمس تعليقا على ما نشرته إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مزاعم حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتدخل في ليبيا «تنفي البعثة هذا الخبر المختلق والعاري عن الصحة، جملة وتفصيلا».
وأكدت البعثة الدولية حرصها الشديد على احترامها الكامل للسيادة الوطنية الليبية ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بقيامها بمهام تتمثل في تقديم المشورة التقنية للحكومة الليبية، حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الهادفة إلى بناء ليبيا الجديدة، لا سيما في مجالات بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتنسيق المساعدات الدولية.
إلى ذلك، تعرض خمسة بريطانيين من العاملين بإحدى قوافل المعونة ممن كانوا يعبرون ليبيا في طريقهم إلى غزة للخطف لبضع ساعات من قبل جماعة مسلحة مجهولة، فيما اغتصب خمسة رجال في بنغازي بشرق ليبيا شقيقتين بريطانيتين ناشطتين في الدفاع عن الفلسطينيين كانتا ضمن القافلة.
واعترف عوض البرعصي، نائب رئيس الوزراء الليبي، في بيان على صفحته على موقع «فيس بوك»، أن البريطانيتين «اغتصبتا بطريقة وحشية أمام أبيهما»، مشيرا إلى أنه زار الضحيتين، وهما بريطانيتان من أصل باكستاني، أول من أمس في بنغازي. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة بصدد دراسة دفع تعويضات عن الحادث، مشيرا إلى اتصالات غير معلنة تتم بين طرابلس ولندن في هذا الخصوص.
وكانت المرأتان بصحبة والدهما في طريقهم إلى مصر، حين تم توقيف قافلتهم التي كانت متجهة إلى قطاع غزة عند الحدود من قبل السلطات المصرية، وقرر عندها الأب أن يعود مع ابنتيه وبريطانيين آخرين إلى بنغازي للسفر بالطائرة من مطار المدينة، وعند وصولهم إلى بنغازي تم خطف المجموعة من خمسة مجهولين.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته الخطف، لكنه لم يكن بإمكانه تأكيد ما إذا تعرضت البريطانيتان إلى «اغتصاب أو اعتداء جنسي»، مشيرا إلى «عمليات توقيف» في إطار هذه القضية. وقال مسؤولو أمن ليبيون إنه تم إطلاق سراح أفراد المجموعة الذين باتوا في عهدة القنصل التركي ببنغازي بعد بضع ساعات من اختطافهم.
وكانت السلطات الليبية قد تلقت بلاغا من شخص بريطاني الجنسية كان ضمن قافلة الإغاثة، ذكر فيه أنه تعرض هو ورفاقه للاحتجاز والاعتداء من قبل مجموعة مسلحة بإحدى ضواحي بنغازي، وأن المسلحين خطفوا اثنين منهم أثناء فترة الاحتجاز.
وقال مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، إن باقي عناصر القافلة الإنسانية موجودون بالقنصلية التركية ببنغازي ويعانون من آثار نفسية سيئة يتعذر معها سماع أقوالهم بخصوص الواقعة. وأكد العرفي أن القضية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، لافتا إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط شخصين اعترفوا بدورهم بعد مواجهتهم بصاحب البلاغ. وقال مسؤول إن المختطفين كانوا في طريقهم إلى مطار بنغازي عندما أوقفوا عقب اجتيازهم نقطة تفتيش يشرف عليها الجيش الوطني، ثم اقتيدوا بعد ذلك إلى مكان حيث وقعت الجريمة، مشيرا إلى أن إحدى البريطانيات الثلاث ضمن المجموعة تعرضت لاعتداء جنسي.
وأعرب مسؤول بالجيش عن اعتقاده أن هؤلاء المقبوض عليهم أعضاء سابقون بقوات الأمن ممن فصلوا من العمل قبل بضعة أشهر، لكن ناطقا باسم عناصر القوات الخاصة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي عبر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عن إدانة القوات التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة للاعتداء على الأجانب، ووصفه بأنه عمل ليس من أخلاق المسلمين وليس من عقيدة الجيش الليبي الحر، على حد قوله.
وتقول مصادر عسكرية ليبية إن المجموعة المتهمة بخطف الأجانب هم عناصر في كتيبة للواء الأول مشاة بقيادة العقيد حامد بالخير، معتبرة أن الحدث المؤسف دليل آخر على صعوبة إنشاء جيش ليبي موحد. واستغربت المصادر التي طلبت عدم تعريفها ما وصفته باستمرار دعم اللواء يوسف المنقوش، رئيس أركان الجيش، لعدد من الكتائب غير الشرعية والمسلحة تحت اسم الثوار.
وقالت هاجر المطيري، المنسقة الإعلامية للقافلة، إن السلطات الليبية سمحت ظهر أمس لقافلة إغاثة غزة «مرمرة 2» بالدخول إلى الأراضي الليبية بعد أربعة أيام من رفضها عبور القافلة، مشيرة إلى أن القافلة اجتازت معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد موافقة السلطات الليبية على منح التأشيرة لمشاركين غربيين فيها. وظلت القافلة عالقة في المعبر منذ الثاني عشر من الشهر الحالي بسبب عدم حصول أعضاء في القافلة من حملة الجنسيات البريطانية والآيرلندية والأميركية على تأشيرات دخول.
ويشارك في القافلة أكثر من 25 ناشطا حقوقيا بينهم نشطاء شاركوا في أسطول الحرية «مرمرة»، الذي انطلق من تركيا إلى قطاع غزة في مايو (أيار) 2010 بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع وتعرضت لهجوم من جانب الجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل تسعة من النشطاء الأتراك آنذاك.
واستغل المجلس المحلي في بنغازي الحادث لكي يعلن في بيان له أنه ضاق ذرعا «بهذه الخروق الأمنية»، وحمل المسؤولية للجهات المنوط بها فرض الأمن وحفظ حياة وأموال وأعراض المواطنين. وعبر المجلس في بيان له أمس عن استيائه من التباطؤ غير المبرر في تفعيل الأجهزة القضائية للقصاص من الجناة وجعلهم عبرة لغيرهم، مشيرا إلى أنه قد يضطر إلى عقد شراكات مع الثوار والأهالي للحد من هذه الخروقات والتصدي لكل تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدينة.
وكان المجلس قد علق أعماله أمس بكل مفاجئ بعد تعرض رئيسه وأعضائه وعدد من موظفيه إلى تهديدات واعتداءات من قبل من وصفتهم السلطات بفئة قليلة تطالب بمنحها أموالا نظير حراستها لمناطقها أثناء حرب التحرير. وقال المجلس في بيان منفصل أصدره أول من أمس إن الأمر تجاوز الحد بعد أن قامت مجموعة باحتجاز أمين سر المجلس المحلي، والاعتداء عليه بالضرب، وإرغامه على اعتماد قوائم تتضمن أسماءهم بهدف صرف أموال لهم.
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية إن القوة الأمنية المشتركة التي تقوم بتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بإخلاء العاصمة طرابلس من السلاح قد نجحت في إخلاء 36 موقعا ما بين عقارات ومعسكرات تم استغلالها في تنفيذ مشاريع إجرامية من قبل مجموعات وصفتها بأنها «مسلحة وخارجة عن القانون».
وشهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس احتفالية كبيرة دعما لهذا القرار، بحضور مسؤولين حكوميين وأعضاء في المؤتمر الوطني، وأكد أهالي وثوار ومؤسسات المجتمع المدني دعمهم للمؤتمر والحكومة الانتقالية باعتبارهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للشعب الليبي.